المؤشر العقاري السعودي يستقبل 2015 بانخفاضات قياسية في حجم الطلب

عقاريون يستبعدون انهيار السوق ويتوقعون نزولا بالأسعار في العام الجديد

أوضحت البيانات الأسبوعية للسوق أخيرا تراجع قيمة الصفقات الأسبوعية بنحو 17.3 %

أشرقت شمس أول يوم في العام الجديد مع انخفاض الطلب على العقارات في السعودية إلى مستويات جديدة لم تشهد لها السوق مثيلا منذ 9 سنوات، حيث سجلت السوق مراحل حديثة من ضعف الطلب بحسب البيانات الأسبوعية للسوق العقارية، الذي سجل رقما ضعيفا في أدائه بمختلف فروعه، وعلى رأسها الفيلات التي سجلت أدنى درجات النشاط، وهذا ما تميزت به «الشرق الأوسط» وأكدته في تقرير سابق لها وتحدثت عن تحقيق هذا النوع من العقارات أدنى حركة له على الإطلاق.
وأكد عقاريون سعوديون أنهم لم يتفاءلوا بأن يضيف العام الجديد أي حركة قد تحسن من حال القطاع، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فالعام الجديد مجرد رقم أضاف إلى عمر الركود العقاري مدة أطول.
وأوضحوا أن هناك انخفاضا محتملا في القطاع في حال استمرار العزوف في تسجيل أرقام كما هو حاصل، إلا أن ما يميز هذا الكساد هو النزول في الأسعار ولو بنسب بسيطة، مشيرين إلى أن القطاع العقاري يعاني الضمور في جميع فروعه بلا استثناء.
وفي هذا السياق، أكد ريان العنزي الذي يمتلك مؤسسة عقارية متخصصة، أن مؤشرات السوق العقارية تشير إلى أن هناك ضعفا يلف قطاعاتها بشكل عام، بغض النظر عن بعض التحركات الفردية أو الصفقات الصغيرة التي تحدث بشكل متقطع خلال الأعوام السابقة، وتعد محركا بسيطا في قطاع كبير يعمل بمليارات الريالات، ومن المفترض أن يكون أداؤها أضعاف حركته الحالية، خصوصا أن القطاع يسجل معدلات جديدة من الطلب في ظل ارتفاع العرض أيضا، إلا أن الحلقة المفقودة تتمثل في ارتفاع أسعار العقار إلى مستويات كبيرة، لا يستطيع كثير من الراغبين اللحاق بها، مما يعكس الحال في السوق التي تعيش أسوأ أيامها منذ سنوات طويلة في ظل شح السيولة لدى المشترين، خصوصا لقطاع الإسكان الذي يعيش أياما عصيبة.
وأضاف: «السوق تترنح ما بين ارتفاع الأسعار إلى درجة كبيرة، وبطء الحلول لدى المستثمرين الذين لم يستطيعوا معرفة توجه السوق وعقلية المشتري الذي يعزف عن جميع الخيارات نتيجة عدم توافر المال أو وجوده بنسب تقل عن الأسعار الحالية للسوق، وبين ارتفاع أسعار مواد البناء، ونقص العمالة ضاع الجميع»، لافتا إلى أن القطاع قد يحقق الكثير من المفاجآت خلال العام الجديد، خصوصا أن فقاعة العقار وصلت لأقصى درجاتها بحسب تعبيره.
وأوضحت البيانات الأسبوعية للسوق تراجع قيمة الصفقات الأسبوعية بنحو 17.3 في المائة، كما سجلت تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي في أعداد العقارات السكنية المبيعة بنحو 1.0 في المائة، وهذه الدلالات لمؤشرات أداء السوق العقارية لا تعد جديدة، كون اتجاهات التراجع فيها بدأت منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وظلت دائرتها تتسع أسبوعا بعد أسبوع، طوال تلك الفترة حتى تاريخه.
وكما يبدو أن ارتفاع مستوى الشفافية حول أداء السوق العقارية، وتوافر المعلومات لدى أغلب أفراد المجتمع قد أسهم كثيرا في رفع مستوى وعيهم ومعرفتهم بمجريات السوق العقارية، التي كانت شبه غائبة بالكامل عنهم طوال الأعوام الماضية، الذي أسهم بدوره في إضافة الكثير من الحيثيات المتعلقة بقراراتهم شراء وبيعا في السوق.
من جانبه، تحدث عامر المشاري، وهو مستثمر عقاري، أنه منذ عقود وسوق العقار السعودية تسير دون توجهات أو على دراسات واقعية أو خطط أو حتى خطوات ثابتة في التوزيع لتغطية تنامي الطلب، حيث إنها تسير بحسب ما هو معروف بالعرض والطلب، وهو ما لا تلتزم به السوق، خصوصا في السنوات الأخيرة التي أصبح القطاع فيها يتمتع بعرض كبير دون وجود أي طلب، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري هذا العام مزيدا من الغربلة التي قد تغير الأسعار أو حتى نسبة الإقبال، خصوصا أن القطاع الآن يسير نحو المجهول في ظل العزوف الكبير عن الشراء.
وحول توقعاته للأفرع الأكثر طلبا خلال العام الجديد، أكد المشاري أن القطاع يسير نحو الهبوط في الأداء دون تفريق في أذرعه الاستثمارية، إلا أن هناك فروعا عقارية تهوي بسرعة أكبر مثل الفيلات السكنية التي سجلت معدلات جديدة من الانخفاض لم تحققها منذ سنوات طويلة، وهي العلامة الفارقة في هذا العزوف، وهي من سحب السوق إلى القاع باعتبارها من القطاعات النشطة في أوقات سابقة، وبالتحديد خلال فترة منح القروض العقارية بتوسع، وهو ما جففت منابعه مؤسسة النقد العربي السعودي، وأعادت ترتيبه من جديد، وهو ما غربل السوق ودفعها إلى ما هي عليه، متوقعا أن ينفرد هذا العام بتوقف نسب الارتفاعات وعودة الأسعار إلى الانخفاض، مستبعدا أن تنهار السوق كما هو مشاع، لكن قد تنخفض تدريجيا كما حصل مع نهاية 2014.
وتوسعت دائرة الركود التي شهدتها السوق العقارية المحلية طوال الأشهر والأسابيع الأخيرة لتشمل هذه المرة قيم الصفقات وأعداد العقارات، وتسجل معدلات انخفاض جديدة قياسية لم تشهدها السوق طوال 9 أعوام مضت، كان من أبرزها تسجيل المعدل الأسبوعي لبيع الفيلات السكنية معدلا أسبوعيا منخفضا لم يتجاوز بيع 41 فيلا خلال الأسبوع الماضي، وهو المعدل الأدنى الجديد طوال الأعوام الـ9 الماضية، كما أنه المعدل الأدنى من مثيله الذي سُجل قبل نحو أسبوعين فقط، الذي بلغ 43 فيلا بنهاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي.
وفي صلب الموضوع، أكد عبد اللطيف العبد اللطيف الخبير العقاري، أن الركود الحاصل مع بداية العام الجديد ما هو إلا امتداد لسلسلة الركود التي تضرب القطاع منذ سنوات، إلا أن الجديد هو الانخفاض الطفيف في الأسعار، وإن لم يكن بالمستوى المأمول، إلا أنها بداية قد تعكس ما قد يحدث في السوق، خصوصا في ظل التعثرات والانتكاسات التي تحققها السوق من وقت لآخر، وأن المنطق يتحدث عن أن الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه؛ لأن الأسعار تفوق قدرات معظم الراغبين في الشراء بمراحل كبيرة.
وأضاف أن انتعاش السوق مربوط بمزيد من الانخفاض، مما سيمكن الجميع من التملك، ما سيعكس ازدهارا في الحركة العقارية، سيستفيد منه الجميع بلا استثناء، وهذا هو السيناريو الوحيد لتصحيح حال السوق، وأن الأمور الأخرى التي يتحدث عنها معظم العقاريين؛ من ضرورة التوسع في القروض العقارية والدعم الحكومي المفترض لهم، ما هو إلا رماد يذرونه في أعين المشترين لاستبعاد فكرة انخفاض الأسعار، وهو أمر غير صحيح.
كما سجلت الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية السعودية انخفاضا في إجمالي قيمتها بنهاية الأسبوع الماضي، متراجعة بنسبة بلغت 37.3 في المائة، لتستقر عند 9.3 مليار ريال، مقارنة بقيمتها نهاية الأسبوع السابق 11.2 مليار ريال، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة الصفقات المنفذة على القطاع التجاري بنسبة 40.7 في المائة، مقارنة بارتفاع قيمة صفقاته خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية بلغت 102.6 في المائة، وانخفضت تلك القيمة إلى 3.2 مليار ريال، مقابل 5.4 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصفقات الأسبوعية على القطاع السكني بنسبة 4.1 في المائة، لترتفع من 5.8 مليار ريال إلى 6.1 مليار ريال.