صادرات النفط العراقية بلغت مستويات قياسية في ديسمبر الماضي

وصلت إلى 2.94 مليون برميل يوميا

صادرات النفط العراقية بلغت مستويات قياسية في ديسمبر الماضي
TT

صادرات النفط العراقية بلغت مستويات قياسية في ديسمبر الماضي

صادرات النفط العراقية بلغت مستويات قياسية في ديسمبر الماضي

بلغت صادرات النفط العراقية خلال ديسمبر (كانون الأول) 2014، مستويات يومية غير مسبوقة منذ 3 عقود، بحسب ما أفاد به السبت المتحدث باسم وزارة النفط، الذي دعا منظمة أوبك «للتحرك» لمواجهة انخفاض الأسعار.
وقال المتحدث عاصم جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «بحسب الإحصائية الأولية للصادرات النفطية لشهر ديسمبر 2014، وصل المعدل التصديري اليومي إلى 2. 94 مليون برميل، وهو أعلى معدل تصديري يتحقق منذ عام 1980».
وبلغ مجموع الصادرات في الشهر نفسه 91.14 مليون برميل، بزيادة قدرها نحو 16 مليون برميل عن كمية الصادرات في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب الإحصاءات الشهرية التي تعدها الوزارة.
وعلى الرغم من ارتفاع الكمية المصدرة، فإن عائدات النفط بلغت في ديسمبر 5 مليارات و247 مليون دولار، بزيادة قدرها 90 ألف دولار فقط عن الشهر السابق، بسبب تراجع أسعار برميل النفط عالميا.
وبحسب جهاد، بلغ معدل سعر البرميل في ديسمبر 57 دولارا فقط، في مقابل 69.5 دولارا في نوفمبر، علما بأن معدل الأسعار في الأشهر الأولى من عام 2014 فاق 100 دولار للبرميل.
ويعد معدل السعر الشهري لديسمبر، أدنى من ذاك الذي حددته الحكومة في مشروع قانون موازنة 2015، البالغ 60 دولارا.
ورأى جهاد أنه على منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن «تتحرك لمعالجة هذا الموضوع»، في إشارة إلى استمرار تراجع الأسعار.
وأضاف، فيما قال إنها تعليقات تعكس رأيا شخصيا ولا تلزم الوزارة: «الأسعار تنخفض الآن إلى معدلات غير طبيعية، وعلى المنظمة أن تتحرك بدلا من التفرج على الأسعار تتداعى إلى مستويات غير منطقية».
ورفضت المنظمة في اجتماعها الأخير الذي عقدته في فيينا في 27 نوفمبر، الإبقاء على سقف إنتاجها من دون تغيير، على الرغم من تراجع سعر البرميل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 5 أعوام.
ويشكل هذا الانخفاض الحاد في الأسعار مشكلة للعراق الذي يعتمد بشكل رئيس على صادراته النفطية لتأمين الواردات. وسبق للوزارة أن أعلنت في نوفمبر أنها فقدت أكثر من 27 في المائة من الإيرادات المتوقعة، بسبب انخفاض الأسعار.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه العراق إنفاقا متزايدا، لا سيما في المجال العسكري، مع المعارك التي تخوضها قواته الأمنية والفصائل المسلحة الموالية لها، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش المتطرف، إثر هجوم كاسح شنه في يونيو (حزيران).



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.