مقتل 17 في هجوم «إرهابي» استهدف بوابة للجيش الليبي بطرابلس

إعلان بن جواد منطقة عسكرية.. وإخماد حرائق النفط في السدرة

مقتل 17 في هجوم «إرهابي» استهدف بوابة للجيش الليبي بطرابلس
TT

مقتل 17 في هجوم «إرهابي» استهدف بوابة للجيش الليبي بطرابلس

مقتل 17 في هجوم «إرهابي» استهدف بوابة للجيش الليبي بطرابلس

قتل 14 عسكريا و3 مدنيين أمس، في هجوم لمسلحين مجهولين على بوابة الفات الأمنية التابعة للجيش الوطني الليبي بالقرب من بلدة «سوكنة»، التي تبعد 600 كلم عن جنوب شرقي طرابلس. في حين قالت مصادر أمنية وعسكرية، إن «معظم القتلى من الكتيبة 168 مشاة التابعة للجيش الليبي، بالإضافة إلى 4 عمال نظافة أفارقة وطباخين اثنين من السودان».
ولفت مصدر إلى نجاة عسكري واحد تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى الجفرة، تحت حماية الكتيبة، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفسار منه عن الحادثة حالما تستقر حالته نهائيا.
ويقول مراقبون إن «هذا هو ثاني هجوم يشنه إرهابيون على مواقع للجيش الليبي، بعدما قتل 14 جنديا من كتيبة الجالط بالجيش الأسبوع الماضي، في هجوم أثناء حراستهم محطة سرت البخارية، لتوليد الكهرباء غربي مدينة سرت».
وألقى الجيش الليبي بالمسؤولية عن هذا الحادث على ميليشيات فجر ليبيا المتمركزة غرب البلاد ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تهدف للسيطرة على منطقة الهلال النفطي.
في غضون ذلك، أعلن مسؤولون إخماد حريق صهاريج النفط بميناء السدرة أكبر موانئ تصدير النفط في البلاد، بعد أن ظلت النيران مشتعلة بعد 9 أيام من اندلاعها.
وأعلنت السلطات الليبية السيطرة على النيران التي اشتعلت في 7 خزانات نفطية في مرفأ السدرة بمنطقة الهلال النفطي بعد إصابة أحدها خلال هجوم صاروخي لميليشيات «فجر ليبيا». وقال علي الحاسي المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات العسكرية المشتركة: «نعلن رسميا السيطرة على حريق الخزانات النفطية بمرفأ السدرة وإخمادها بجهود رجال الإطفاء الليبيين الذين عرضوا حياتهم للخطر»، مضيفا: «تم الانتهاء من إطفاء الخزانات المشتعلة جميعا بعد معاناة دامت نحو 9 أيام»، لافتا إلى أن إخماد النيران كان «بمشاركة نحو 70 إطفائيا ومتطوعا من رجال الدفاع المدني والشركات المحلية العاملة بمجال النفط والغاز في الهلال النفطي»، موضحا أن «منطقة الفارم تانك، حيث يوجد 19 خزانا في مرفأ السدرة كانت تحوي نحو 6.2 مليون برميل من النفط الخام».
وقال: إن إخماد الحريق بجهود محلية «وفر على الدولة 6 ملايين دولار» في إشارة إلى عقد كانت الحكومة بصدد توقيعه مع شركة أميركية متخصصة في إخماد الحرائق.
فيما شاهد سكان سيارات الإطفاء والإسعاف تجوب شوارع مدينة رأس لانوف مبتهجة بانتهاء المهمة. ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حاليا 350 ألف برميل يوميا من حقول بحرية وحقول شركة الخليج للنفط التي تصب إنتاجها في مرسى الحريقة بأقصى شرق ليبيا، علما بأن الإنتاج كان يبلغ 800 ألف برميل يوميا قبل الأزمة التي بدأت مؤخرا مع هجوم فجر ليبيا على منطقة الهلال النفطي.
وتضم هذه المنطقة مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كلم) شرق العاصمة كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا.
وتدير ميناء السدرة شركة الواحة للنفط وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الأميركية «هيس وماراثون وكونوكو فيليبس»، وميناء السدرة مغلق هو وميناء رأس لانوف المجاور منذ أن تحركت جماعة متحالفة مع حكومة منافسة في طرابلس قبل 3 أسابيع، لمحاولة السيطرة عليهما في إطار صراع بين فصائل مسلحة سابقة ساعدت في الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011؛ لكنها تتقاتل فيما بينها من أجل السلطة والحصول على نصيب من إيرادات النفط.
في السياق ذاته، أعلنت غرفة العمليات العسكرية المشتركة في الهلال النفطي منطقة بن جواد (130 كلم شرق سرت) منطقة عمليات عسكرية مغلقة، وطالبت بإخلائها. وقال الحاسي إن «هذا الإجراء يأتي على خلفية استعداد الجيش الليبي لشن هجمة عسكرية لتنظيف المدينة من الجماعات المسلحة التي تتخذ منها ملاذا وقاعدة لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف المنشآت النفطية».
وشهدت منطقة بن جواد، الواقعة بين رأس لانوف من الشرق وسرت من الغرب، عمليات نزوح جماعية، حيث غادر غالبية السكان منازلهم بعد دخول ميليشيات «فجر ليبيا».
من جهة أخرى، عادت أمس خدمات الكهرباء والإنترنت إلى مناطق في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، بعد انقطاع دام 4 أيام. وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن «الانقطاع ناجم عن فصل أحد الخطوط الرئيسية المغذية لكثير من المناطق أو إصابته أثناء الاشتباكات المسلحة».
من جهته، نفى رئيس مجلس سرت المحلي عبد الفتاح السيوي، معاناة المدينة من مشاكل أمنية ونقص في الوقود والغاز والأدوية وتطعيمات الأطفال، واعتبر في تصريحات له أمس، هذه الأخبار التي وصفها بأن لا أساس لها من الصحة، هدفها الأساسي نشر الفتن بين أهالي سرت وزعزعة أمنها واستقرارها.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.