توجه لترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة التونسية.. ومشاركة «النهضة» مستبعدة

الإعلان عنها اليوم.. وأبرز المرشحين الهادي بالعربي وعبد الكريم الزبيدي

بعد يوم واحد من تنصيب الباجي قائد السبسي رئيسا جديدا لتونس، انطلقت المشاورات لتشكيل الحكومة التي ستقودها حركة نداء تونس الفائزة بـ86 مقعدا برلمانيا. وينتظر الإعلان اليوم (الجمعة) عن اسم الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة التي وصفت بـ«حكومة التحديات الكبرى».
في غضون ذلك، كشفت مصادر من حزب نداء تونس وأخرى مقربة منه، عن أنه بات من الأرجح ترشيح شخصية من خارج النداء لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنها لن تكون من المعارضة. ويبدو أن حركة نداء تونس غلبت الرأي المنادي باختيار شخصية مستقلة من خارجها لقيادة الحكومة عوضا عن أحد قياداتها السياسية حتى تبقى بمنأى عن تهمة «التغول السياسي والاستئثار بالسلطة».
وقال العضو في المكتب التنفيذي للحركة والنائب في البرلمان عبادة الكافي «من الناحية الدستورية والقانونية ليس هناك مانع من تقلد الحزب للرئاسات الـ3: رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة، لكن نداء تونس لا يريد أن يكون مهيمنا على الساحة السياسية».
وأوضح عبادة: «بعد اجتماع الكتلة النيابية للنداء وتفويض الأمر للرئيس قائد السبسي؛ فقد أصبح من الوارد جدا تعيين رئيس حكومة من خارج نداء تونس، لكنه لن يكون من المعارضة».
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحزب لزهر العكرمي أنه يجري التشاور حول عدد من الأسماء المطروحة، لكن لم يجر الجزم بذلك حتى الآن. وأضاف: «سيكشف عن رئيس الحكومة المقبلة في الآجال القانونية».
وقال محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية لقائد السبسي إن رئيس الحكومة المقبلة سيكون من خارج حركة نداء تونس، وسيكون شخصية مستقلة عن الأحزاب السياسية. واستبعدت عدة قيادات سياسية من حركة نداء تونس مشاركة حركة النهضة في الحكومة المقبلة، وأشارت المصادر ذاتها إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مدعومة بعدد من الشخصيات الحزبية، ولن تشمل وزراء من حركة النهضة.
في غضون ذلك، صرح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بأن الاتصالات حول تشكيل الحكومة «ستتضح من هنا إلى مطلع الأسبوع المقبل». وأشار إلى استمرار المشاورات بشأنها، لكنه نفى عرض حقائب وزارية على حزبه، وأكد أن الحركة «لم تتلق بعد أي عرض حول أي حقيبة وزارية».
ووضع «نداء تونس» شرطا سلفا بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة في انسجام مع رئيس الدولة بحجة تفادي الصدام وعدم تعطيل مؤسسات الدولة.
ومن المنتظر أن تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات سياسية على أن تضم 35 حقيبة وزارية موزعة على 22 وزيرا و3 وزراء منتدبين و10 كتاب دولة (وزراء دولة). ومن المتوقع أن تضم 3 أقطاب كبرى هي القطب الأمني والقطب الاقتصادي والقطب الاجتماعي. وسيتكفل بتسيير تلك الأقطاب 3 وزراء منتدبين. كما ستعرف تركيبة الحكومة المقبلة، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، مشاركة 6 نساء من بينهن 3 نساء مستقلات.
وكلف الرئيس التونسي الجديد مباشرة إثر تسلمه السلطة من المنصف المرزوقي، الرئيس المنتهية ولايته، محمد الناصر نائب رئيس حركة نداء تونس، قيادة مشاورات بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة. وطرحت عدة أسماء لتولي المهمة، من بينها الهادي بالعربي وزير التجهيز والإسكان الحالي، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الأسبق.
وأشارت مصادر متطابقة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى مشاركة عدة أحزاب سياسية في الحكومة المقبلة، منها الاتحاد الوطني الحر (سليم الرياحي) وحزب آفاق تونس (ياسين إبراهيم) والمبادرة الدستورية (كمال مرجان) وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين (أحمد الخصخوصي) والحركة الوطنية (التهامي العبدولي) وحزب العمل الوطني الديمقراطي (عبد الرزاق الهمامي) والمسار الديمقراطي الاجتماعي (سمير الطيب).
وبشأن آخر المشاورات السياسية بين الأحزاب وما آلت إليه من نتائج أولية، قال محسن حسن، المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي فاز بـ16مقعد برلمانيا لـ«الشرق الأوسط»، إن عددا من ممثلي الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة اجتمعوا لتحديد ملامح الحقائب الوزارية وعدد الوزراء.
وأشار حسن إلى وجود اتفاق مبدئي بأن يكون عدد الوزراء وكتاب الدولة (وزراء دولة) في الحكومة الجديدة في حدود 35 عضوا، وتوقع أن يجري الحسم النهائي في التشكيلة الحكومية الجديدة يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي.