«التنسيق» تتلقى دعوة لـ«مؤتمر موسكو»..وترجيح عقد لقاء موسع بالقاهرة

تحفظات من الجهتين على بعض الأسماء المتداولة المحسوبة على النظام

رجال من مدينة حمص يسيرون عبر حطام مبان دمرت من طيران النظام بحي الوعر أمس (رويترز)
رجال من مدينة حمص يسيرون عبر حطام مبان دمرت من طيران النظام بحي الوعر أمس (رويترز)
TT

«التنسيق» تتلقى دعوة لـ«مؤتمر موسكو»..وترجيح عقد لقاء موسع بالقاهرة

رجال من مدينة حمص يسيرون عبر حطام مبان دمرت من طيران النظام بحي الوعر أمس (رويترز)
رجال من مدينة حمص يسيرون عبر حطام مبان دمرت من طيران النظام بحي الوعر أمس (رويترز)

تلقى 4 أعضاء من هيئة التنسيق الوطنية دعوات بصفة شخصية لحضور مؤتمر موسكو، بينما من المتوقع أن يحصل على الدعوة نفسها أعضاء في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة خلال لقائهم اليوم في إسطنبول مع السفير الروسي لدى تركيا.
وكانت لائحة بنحو 28 اسما قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضم أسماء من الائتلاف وهيئة التنسيق، إضافة إلى بعض الأحزاب المحسوبة على النظام السوري، تلقت دعوات للمشاركة في المؤتمر الذي ستدعو له موسكو بين 26 و29 يناير (كانون الثاني) المقبل. وأجمع كل من عضو الائتلاف بدر جاموس والمنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم على تحفظهما على الأسماء المدرجة في اللائحة، إذا صحت، معتبرين أنها تحوي أسماء لا تمت إلى المعارضة السورية بصلة.
وقال عبد العظيم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه وهيثم مناع وعارف دليلة وصالح مسلم، تلقوا دعوة لحضور مؤتمر موسكو، مشيرا إلى أنه من بين الأسماء التي ستتم دعوتها من الائتلاف، الرئيس هادي البحرة، وأمينه العام نصر الحريري، والرئيس السابق معاذ الخطيب، ووليد البني، إضافة إلى أسماء اعتبر أنها غير معارضة، بل تحسب على النظام السوري.
وأكد جاموس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عدم تلقيه وأعضاء الائتلاف أي دعوة، متوقعا أن يحصلوا عليها خلال اللقاء الذي سيجمعهم مع السفير الروسي لدى تركيا اليوم. وأبدى تحفظه على بعض الأسماء الواردة في اللائحة المسربة، نافيا في الوقت عينه ما نشر عن وثيقة مشتركة بين هيئة التنسيق الوطنية والائتلاف الوطني للمشاركة في حوار مع النظام السوري. وأوضح أن ما اتفق عليه لا يعدو كونه اتفاقا على العمل لتوحيد الرؤية في مؤتمر القاهرة الشهر المقبل، مؤكدا أن الاتفاق على ورقة مشتركة مع هيئة التنسيق في القاهرة، لا يعني القبول بالذهاب إلى موسكو، معتبرا أن الآلية التي تعتمدها روسيا في الترويج لما يطلق عليها «مبادرة»، مرفوضة، إذا لم تكن ترتكز على مقررات مؤتمر جنيف، كما أن الائتلاف سبق له أن رفض اعتماد موسكو لعقد المؤتمر، لكونها ليست بلدا حياديا ولا تزال أيضا مبادرتها تفتقد إلى جدول أعمال واضح. ورأى جاموس أن السياسة التي تعتمدها روسيا في القضية السورية تهدف إلى تشتيت المعارضة السورية.
ورجح عبد العظيم، أن يعقد «اللقاء الوطني الموسع» في القاهرة لتوحيد الرؤية بين الأطراف المعارضة، بين 21 و22 من شهر يناير المقبل.
ويوم أمس، قالت جولييت توما، المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا لوكالة «رويترز»، إنه سيكون ممثلا في محادثات بشأن سوريا في موسكو في الفترة بين 26 و29 من يناير.
وفشلت جولتان من المحادثات في جنيف في مطلع عام 2014 في وقف الصراع الذي أسفر عن مقتل 200 ألف شخص ولا تزال الخلافات بشأن دور الرئيس السوري بشار الأسد في المستقبل حجر عثرة رئيسيا في طريق التوصل إلى تسوية.
وأضافت المتحدثة، أن «المبادرة الروسية تركز على المفاوضات بين السوريين، مشيرة في الوقت عينه إلى أن مكتب المبعوث الخاص يرحب بأي مبادرة من شأنها أن تعزز فرص التوصل إلى نهاية سلمية ودبلوماسية للأزمة في سوريا، من دون أن توضح ما إذا كان دي ميستورا سيحضر المحادثات بنفسه. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن المحادثات ستكون بمثابة تمهيد لجولة ثالثة محتملة من محادثات جنيف.
وتعطي مشاركة دي ميستورا ثقلا للمبادرة، رغم أنه لا يوجد مؤشر على مشاركة غربية في المحادثات في ظل احتدام التوتر بخصوص الأزمة الأوكرانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».