تراجع حاد لبورصات الخليج.. وسوق دبي تهوي بـ5.40 %

البورصة الأردنية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

تراجع حاد لبورصات الخليج.. وسوق دبي تهوي بـ5.40 %
TT

تراجع حاد لبورصات الخليج.. وسوق دبي تهوي بـ5.40 %

تراجع حاد لبورصات الخليج.. وسوق دبي تهوي بـ5.40 %

تراجعت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس وسط ارتفاع وحيد للبورصة الأردنية، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 5.40 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3725.794 نقطة بضغط قاده قطاعا الاستثمار والعقارات. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 4.16 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8486.58 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 1.8 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6510.11 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع السوق الموازية. كما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.94 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12327.62 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.61 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1416 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات. وتراجعت البورصة العمانية بنسبة 2.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6216.56 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق عند مستوى 2158.27 نقطة.
سوق دبي تهوي
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 212.85 نقطة أو ما نسبته 5.40 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3725.79 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاعا الاستثمار والعقارات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.16 في المائة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 6.53 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 6.64 في المائة وأرابتك بنسبة 9.09 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 5.61 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.80 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 7.91 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 625.5 مليون سهم بقيمة 1.06 مليار درهم نفذت من خلال 10.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع 30 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار وقطاع العقارات بنسبة 7.70 في المائة تلاهما قطاع الخدمات بنسبة 7.50 في المائة.
وسجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.160 في المائة وصولا إلى سعر 8.700 درهم تلاه سعر سهم بنك المشرق بواقع 0.080 في المائة وصولا إلى سعر 122.0 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال وسهم سلامة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.900 و0.531 درهم على الترتيب تلاهما سعر سهم ديار للتطوير بواقع 9.990 في المائة وصولا إلى سعر 0.847 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 262.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.900 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 257.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.300 ريال. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 127.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.292 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 99.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.190 درهم.
البورصة الكويتية تهبط
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 116.97 نقطة أو ما نسبته 1.8 في المائة ليقفل عند مستوى 6510.11 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 401.6 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون دينار نفذت من خلال 9637 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 9.91 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 3.24 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 28.75 في المائة تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 27.78 في المائة.
وسجل سعر سهم استهلاكية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.099 دينار تلاه سعر سهم «خليج ت» بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 14.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.015 دينار تلاه سعر سهم صفاة عقار بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.023 دينار. واحتل سهم بنك بوبيان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 94.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.405 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 28.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار.

* «التأمين» الرابح الوحيد في قطر
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 243.97 نقطة أو ما نسبته 1.94 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12327.62 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.3 مليون سهم بقيمة 1 مليار ريال نفذت من خلال 10.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.64 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.20 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.73 في المائة.
وسجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.22 في المائة وصولا إلى سعر 43.00 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 6.44 في المائة وصولا إلى سعر 122.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.11 في المائة وصولا إلى سعر 59.90 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 57.90 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.8 مليون سهم تلاه سهم أعمال بواقع 2.9 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 222.6 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 202.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.70 نقطة أو ما نسبته 0.61 في المائة ليغلق عند مستوى 1416 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين استقر حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 522.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 30.98 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 9.35 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الكويت بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 9.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.825 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الوطني المركز الأول بحجم التداولات بواقع 532 ألف دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 295 ألف.

* العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 174.74 نقطة أو ما نسبته 2.73 في المائة ليقفل عند مستوى 6216.56 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26.5 مليون سهم بقيمة 7.4 مليون ريال نفذت من خلال 1515 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 40 شركة واستقرار أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 3.52 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.10 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.05 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 1.280 ريال تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط الثانوية 8 بواقع 1.44 في المائة وصولا إلى سعر 1.060 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.152 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.120 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.195 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.675 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 727.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.578 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.18 في المائة لتقفل عند مستوى 2158.27 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.5 مليون سهم بقيمة 16.7 مليون دينار نفذت من خلال 4683 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 61 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم اليرموك للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.83 في المائة وصولا إلى سعر 1.25 دينار تلاه سهم مسك الأردن بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 2.51 دينار تلاه سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم البنك الإسلامي الأردني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2 مليون دينار.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».