إعفاء أربعة مدعين عامين أتراك من مناصبهم

تولوا التحقيق في قضايا فساد في العامين الماضيين

أعفي اربعة مدعين عامين اتراك كبار كانوا قد تولوا التحقيق في قضايا فساد هزت النظام الاسلامي المحافظ في شتاء 2013-2014 ، من مناصبهم اليوم (الثلاثاء) لأسباب تأديبية، بحسب وكالة الاناضول الرسمية.
واضافت الوكالة ان المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا اتخذ قرار الاعفاء قد يعمد في وقت لاحق الى إقالة هؤلاء.
وكانت فضيحة فساد كبيرة هزت حكومة رجب طيب اردوغان الذي انتخب رئيسا للجمهورية في اغسطس (آب) الماضي، واستهدفت اردوغان شخصيا وعائلته والمقربين منه سياسيا.
وتسببت الفضيحة المدوية بأزمة سياسية هزت الحكومة التي ترأسها خلال ما يقرب من اثني عشر عاما اردوغان.
وردت السلطات على ذلك بحملات تطهير منقطعة النظير في الشرطة والقضاء، حيث كان انصار فتح الله غولن المنفي طوعا منذ 1999 في الولايات المتحدة ناشطين فيهما. واتهمت الحكومة جماعة غولن بـ"التآمر" وبتنظيم "دولة موازية".
ويأتي عزل المدعين العامين الذين اطلقوا وتولوا تحقيقا واسعا في 17 ديسمبر (كانون الاول) 2013 حول فضيحة فساد، أسفرت عن اعتقال عشرات رجال الاعمال والسياسيين بينهم ابناء ثلاثة وزراء في حكومة اردوغان.
لكن اردوغان تمكن من وقف التحقيقات من خلال عزل الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة، وحمل البرلمان على اقرار قوانين تعزز رقابة الدولة على الجهاز القضائي والانترنت.