مشروع «إنهاء الاحتلال» المعدل للتصويت في مجلس الأمن الثلاثاء أو الأربعاء

نائب في الكونغرس يهدد بقطع المساعدات المالية عن الأمم المتحدة في حال اعترافه بالدولة الفلسطينية

مشروع «إنهاء الاحتلال» المعدل للتصويت في مجلس الأمن الثلاثاء أو الأربعاء
TT

مشروع «إنهاء الاحتلال» المعدل للتصويت في مجلس الأمن الثلاثاء أو الأربعاء

مشروع «إنهاء الاحتلال» المعدل للتصويت في مجلس الأمن الثلاثاء أو الأربعاء

في الوقت الذي أكد فيه د. صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، أن المشروع الفلسطيني سيطرح على مجلس الأمن اليوم الاثنين، وعد السيناتور الأميركي ليندزي غراهام، عضو مجلس الشيوخ وأحد المسؤولين الكبار في الحزب الجمهوري، خلال اجتماعه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس، أمس، ببذل كل جهد لوقف ما سماه «الخطوات العنيفة للفلسطينيين في مجلس الأمن، التي تهدف إلى فرض شروط للمفاوضات والامتناع عن المحادثات المباشرة».
وقال غراهام الذي يترأس اللجنة الفرعية للتمويل الخارجي في الكونغرس الأميركي، بأنه سيعمل على وقف التمويل الأميركي للأمم المتحدة، في حال عملت ضد المفاوضات الثنائية وقررت دفع خطوات أحادية الجانب في مجلس الأمن، مثل الاعتراف بفلسطين.
وأضاف غراهام، أن «أوباما أعلن في عام 2011 بأن الخطوات الأحادية الجانب في مجلس الأمن، ليست الحلبة الصحيحة لتحديد مصير النقاش حول الدولتين، ويجب الأخذ في الاعتبار إمكانية رد الكونغرس من خلال تعليق تمويل الأمم المتحدة». وقال، وسط اغتباط نتنياهو: «إننا لن نجلس مكتوفي الأيدي ونسمح للأمم المتحدة بالسيطرة على عملية السلام».
وكان نتنياهو قال في استقبال غراهام: «إذا كان عريقات قد قارن بين إسرائيل و(داعش). فالسلطة الفلسطينية تتعاون مع حماس وتمارس التحريض ضد إسرائيل بشكل دائم، حيث يؤدي هذا التحريض إلى اعتداءات مثلما كنا قد شهدناه قبل يوميْن، عندما تم إلقاء زجاجة حارقة باتجاه صبية.. وفي الوقت نفسه، تحاول السلطة الفلسطينية ذاتها طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، يأتي لغرض فرض شروط علينا من شأنها المساس بأمننا. وأرجو التأكيد لك أننا سنقف حازمين رفضا لأي إملاء من هذا القبيل. هكذا كان عليه الحال دوما وهكذا سيكون عليه».
ورد غراهام قائلا: «لقد أردتُ كثيرا الوصول إلى هنا (إسرائيل) قبل التئام الكونغرس الجديد، لأؤكد لك ولسكان إسرائيل، أن الكونغرس الأميركي بحزبيْه (الجمهوري والديمقراطي)، يدعمكم أكثر من أي هيئة أخرى في (الولايات المتحدة). وقد أصبح الحزب الجمهوري يسيطر الآن، على مجلسي النواب والشيوخ، مما يؤدي إلى اختلاف الأمور عما كانت عليه، غير أن هناك عاملا واحدا سيظل ثابتا، وهو استمرار دعم ممثلي كلا الحزبيْن (لإسرائيل) في المجالات التي أشرتَ إليها».
وكان عريقات أكد، خلال حديث مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية، أمس، أن طرح مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بصيغته المعدلة، على مجلس الأمن الدولي سيتم غدا (اليوم الاثنين). وقال: إن 8 تعديلات أدخلت على المشروع بهدف تسهيل تمريره، وأن المشروع أصبح جاهزا بصورة نهائية لطرحه عبر الأردن الشقيق. ولفت إلى أن التصويت على مشروع القرار سيتم غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء. وأكد عريقات أن الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار ستستمر حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.
ويحتاج نجاح مشروع القرار إلى تصويت 9 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، وسط معارضة أميركية وإسرائيلية له. ويطلب مشروع القرار الفلسطيني المدعوم عربيا، تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017. وقد اعتبرت إسرائيل المشروع عدوانيا. وقال يوفال شنايتس، وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب من نتنياهو إن المصادقة على المشروع ستكون خطيرة جدا، وفي حال قبل مجلس الأمن المشروع الفلسطيني سندرس جديا حل السلطة.
وكانت فصائل فلسطينية عدة عارضت من جانبها، نص المشروع الفلسطيني. فقالت حركة حماس، في بيان لها، إنه يتضمن تنازلات خطيرة عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف، ويمثل تصفية للقضية الفلسطينية. ودعت حماس إلى سحب فوري للقرار باعتباره يعبر عن اجتهاد مجموعة متنفذة محدودة في منظمة التحرير، ولا يعبر عن المجموع الوطني للشعب الفلسطيني. كما عارضته كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، وكلاهما عضو في منظمة التحرير.
وأما في إسرائيل، فقد لاقى موقف الحكومة الرافض تحفظات شديدة من قوى عدة، أبرزها الأديب العالمي عاموس عوز، الذي عبر عن تشاؤمه من مستقبل إسرائيل، وقال: إنها تقف قريبا من الهاوية. ووصف عوز المجتمع الإسرائيلي بأنه «متصدع». وقال: إن «الصهيونية ليست بحال جيد. نحن نقف قريبا جدا من الهاوية. من دون حل الدولتين ستنشأ إما دولة أبرتهايد عنصرية أو دولة عربية. ولا أحسد أبناءنا وأحفادنا على أي من الحالتين».
ومن جهتها، هاجمت صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقالت: «إنه (سياسي يعمل بالمقلوب). فهو لم يكتف بتقديم مشروع القرار الذي يدعو مجلس الأمن إلى إقامة دولة فلسطين من جانب واحد، وإنما يسعى إلى التصويت العاجل عليه. لماذا؟ لأنه يعمل بالمقلوب. يمكن للتركيبة الحالية لمجلس الأمن رفض الاقتراح. وبعد الأول من يناير (كانون الثاني)، ستتغير هذه التركيبة، وستكون مريحة، ظاهريا، للفلسطينيين، وستكون هناك غالبية مؤيدة لهم، الأمر الذي سيضطر الولايات المتحدة إلى استخدام الفيتو. لكن أبو مازن لا يريد إحراج الأميركيين بفرض الفيتو، ولذلك يفضل الخسارة الآن. مرة أخرى بالمقلوب».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.