إرجاء محاكمة دحلان إلى أواخر الشهر المقبل

أعلنت محكمة فلسطينية في رام الله اليوم (الاحد)، ارجاء محاكمة القيادي السابق في حركة فتح في قطاع غزة محمد دحلان إلى 22 من الشهر المقبل، حسبما أعلن محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية، متهما القضاء بمنعه الاطلاع على ملف موكله.
ويقيم دحلان في الامارت العربية المتحدة، ولم يحضر الاحد جلسة المحاكمة في رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية، على غرار ما فعل قبل عشرة ايام خلال الموعد الاول لهذه المحاكمة.
وسبق أن صدر بحق دحلان حكم غيابي بالسجن سنتين بعد ادانته بالتشهير بأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما طرد من حركة فتح عام 2011.
وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان في رسالة وجهها إلى النائب العام الفلسطيني وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، إنه منع من الاطلاع على ملف موكله "على الرغم من طلبين تقدم بهما" بهذا الصدد.
وجاء في الرسالة أيضا أن "فلسطين وقعت في الثاني من ابريل (نيسان) 2014، الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة"؛ في اشارة إلى واحدة من 15 اتفاقية وقع عليها الفلسطينيون بعد حصولهم على صفة دولة مراقبة في الامم المتحدة.
وتابع محامي دحلان "لم يُحترم هذا الحق" مضيفا أنه يحتفظ لنفسه بحق "اللجوء إلى كافة الهيئات الدولية للنظر في الخروقات" لهذا الميثاق.
كما أوضح توروسيان أن موعد جلسة المحاكمة المقبلة حدد في 22 من يناير (كانون الثاني) المقبل، الأمر الذي أكده ايضا القضاء الفلسطيني.
وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل، رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في موت الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.
ويعتبر العقيد دحلان مقربا من الولايات المتحدة، وسبق ان تسلم مسؤوليات أمنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية.
ومع انه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلا أن علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة .