عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

معرض العقار المغربي 2015 في 5 محطات دولية

تشمل بروكسل وبولونيا وباريس ودوسلدورف ودبي

جانب من أحد معارض العقار المغربي «سماب رود شوو 2014» («الشرق الأوسط»)
جانب من أحد معارض العقار المغربي «سماب رود شوو 2014» («الشرق الأوسط»)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

معرض العقار المغربي 2015 في 5 محطات دولية

جانب من أحد معارض العقار المغربي «سماب رود شوو 2014» («الشرق الأوسط»)
جانب من أحد معارض العقار المغربي «سماب رود شوو 2014» («الشرق الأوسط»)

يشمل برنامج معرض جولة العقار المغربي «سماب رود شوو 2015»، الذي سينظم بدعم من وزارة الإسكان وسياسة المدينة، وبشراكة مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تنظيم 5 محطات دولية مخصصة للعقار وفن العيش في المغرب، وستكون منطقتا الريف (شمال) وسوس ماسة درعة (جنوب) ضيفتي شرف خلالها.
وأوضح بيان للمنظمين أن المعرض، الذي سيستفيد من التجربة المراكمة خلال الدورات السابقة، سيشهد تنظيم 5 معارض في بروكسل (بلجيكا) ما بين 20 و22 مارس (آذار) المقبل، وبولونيا (إيطاليا) ما بين 4 و6 أبريل (نيسان) المقبل، وباريس ما بين 22 و25 مايو (أيار) المقبل، ودوسلدورف (ألمانيا) ما بين 5 و7 يونيو (حزيران) المقبل، ودبي (الإمارات العربية المتحدة) ما بين 2 و4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ولعل الجديد في برنامج سماب رود شوو 2015. إلى جانب معرضي باريس وبروكسل، اللذين أصبحا موعدين قارين، وأصبحا أيضا يلعبان دورا محركا، هو مواصلته الانفتاح على 3 أسواق واعدة بشكل كبير، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات الظرفية الراهنة بما فيها توعية المستهلك، من خلال اطلاعه على الخطوات التي ينبغي اتباعها، قبل إبرام أي صفقة شراء، وكذا إبراز التطور الهائل الذي يعرفه قطاع العقار والبناء في المغرب، حسب المصدر ذاته.
ويتعلق الأمر ببولونيا، المدينة الإيطالية الكبيرة الواقعة في منطقة «إيميلي رومان»، التي تشكل قطبا صناعيا وتجاريا نشطا للغاية حيث تعيش جالية مغربية مهمة، تضم موظفين وعددا كبيرا من المقاولين المستقلين، وهي المدينة التي اشتهرت بديناميكيتها واستقرارها وارتباط الجالية المقيمة فيها بالمغرب بشكل قوي.
أما السوق الثانية الجديدة فتتعلق بدوسلدورف الألمانية التي تحتضن جالية مغربية كبيرة منذ أكثر من 50 عاما، فضلا عن قربها من هولندا.
ويرى منظمو المعرض أن دوسلدورف تعد سوقا جديدة لم تلامس بعد العروض العقارية المغربية، وأن المعرض يسعى نحو طلب شراء العقار، مع وجود مؤشرات قوية تتركز أساسا على المنطقة الشمالية من المغرب.
وتعد دبي السوق الثالثة باعتبارها قلب الازدهار والديناميكية للإمارات العربية المتحدة، وهي سوق تجلب زيادة ملموسة، لأنها تستهدف مجموعات أكثر تنوعا وقدرة شرائية أكبر سواء في صفوف الجالية المغربية المقيمة في الإمارات أو المواطنين الإماراتيين.
وأشار البيان ذاته، إلى أن الخصوصية الثانية لمعارض سماب رود شوو 2015، التي انطلقت حجوزات المستثمرين فيها منذ أشهر، تتمثل في تسليط الضوء على منطقتين أساسيتين في المغرب، هما الريف وسوس ماسة درعة، اللتان تشكلان هدفا ثابتا ودائما للطلب العقاري، مبرزا أن معرض باريس سيمنح مكانة لائقة لمنطقة سوس (أغادير) ولتراثها الثقافي الأمازيغي، المعروف بحيويته في أوساط الجالية المغربية بفرنسا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر