الحوثيون يطلبون تحكيما «قبليا» مع الشيخ صادق الأحمر بعد اقتحام منازل العائلة

قائد «الحراك التهامي» لـ «الشرق الأوسط»: نرفض سيطرة «أنصار الله» ونؤكد مواصلة نضالنا السلمي

مظاهرة في العاصمة صنعاء ضد تمدد «أنصار الله» (الحوثيين) حيث بدأت هجوما كاسحا من معقلها في صعدة (شمال)  (أ.ف.ب)
مظاهرة في العاصمة صنعاء ضد تمدد «أنصار الله» (الحوثيين) حيث بدأت هجوما كاسحا من معقلها في صعدة (شمال) (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يطلبون تحكيما «قبليا» مع الشيخ صادق الأحمر بعد اقتحام منازل العائلة

مظاهرة في العاصمة صنعاء ضد تمدد «أنصار الله» (الحوثيين) حيث بدأت هجوما كاسحا من معقلها في صعدة (شمال)  (أ.ف.ب)
مظاهرة في العاصمة صنعاء ضد تمدد «أنصار الله» (الحوثيين) حيث بدأت هجوما كاسحا من معقلها في صعدة (شمال) (أ.ف.ب)

أعلن الحوثيون في اليمن عن تحكيم الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر قبليا، مقابل مداهمة منزله وضربه والاستيلاء على جنبيته (خنجره) التي تعود إلى والده، والاستيلاء على منازل العائلة العريقة في اليمن وشركاتها ومؤسساتها التجارية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التحكيم القبلي للأحمر جاء بعد «خطورة الثأر القبلي الذي سيخلفه اقتحام منازل آل الأحمر الذين يسيطرون على محافظة عمران، قبل اقتحام المسلحين الحوثيين لها».
وكشف مصدر قبلي في محافظة عمران لـ«الشرق الأوسط» أن استيلاء الحوثيين على عمران وصنعاء ومنازل آل الأحمر ومنازل قيادات حزب الإصلاح الإسلامي «جاء كرد رد فعل انتقامي ضد الأسرة لدعمها حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي - الإخوان المسلمين». وأضافت المصادر أن الحوثيين «يخشون من انتقام جماعة الإخوان المسلمين منهم جراء استهداف عناصرهم في اليمن».
ويعتبر التحكيم القبلي في اليمن من أهم وسائل حل المشاكل بين القبائل وقياداتها، وهو من أهم الوسائل التي تعد حلا للمشاكل، كما يعتبر حلا للمشاكل واعترافا بالعيب القبلي من قبل جماعة الحوثيين. ويتوقع أن يتقدم الحوثيون بعشرات الأسلحة الرشاشة إلى آل الأحمر، للتحكيم القبلي، والشيخ صادق نجل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ الأحمر، وشيخ مشايخ حاشد في شمال صنعاء، وهي القبيلة الأكبر في شمال اليمن، ووالده كان رئيس مجلس النواب ومجالس برلمانية مختلفة، ويعد والده صانع الرؤساء في اليمن لعقود طويلة، وشقيقه الشيخ حميد الأحمر، رجل المال والسياسة والذي تم التعدي على معظم مؤسساته المالية في اليمن. وداهم الحوثيون منزل الشيخ صادق الأحمر، وحرمات المنازل كافة، وضربوا الأحمر وإخوته وكل الأشقاء، كما احتلوا منزل الأحمر الأب في محافظة عمران، بمنطقة حوث بشمال صنعاء. وقال شيخ قبلي لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين «يسعون إلى الانتقام من الحوثيين والتنكيل بهم»، مؤكدا أن «المستقبل القريب سيشهد احتجاجات ضدهم وعمليات انتقامات واسعة النطاق».
وأكدت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وسطوا عددا من زعماء القبائل من شمال اليمن من أجل حل مشكلة بيت الأحمر، بسبب أن المشكلة «لا تزال قائمة وستظل، وسوف يظل هناك ثأر قبلي وسياسي». وأشارت المصادر إلى عدد من مشايخ القبائل توسطوا من أجل حل المشكلة بين الأطراف السياسية اليمنية، خصوصا الحوثيين وحزب الإصلاح، بعد فشل مفاوضات التهدئة بين الطرفين.
ويعاني اليمن، في الوقت الراهن، من انقسام في الهوية الوطنية. وأكد الحراك التهامي السلمي استمراره في النضال السلمي لاستعادة الهوية التهامية والإقليم التهامي حتى الاعتراف بإقليم «تهامة»، في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي رفضها لشكل الدولة الاتحادية القادمة في اليمن ورفضها رسميا خيار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، وهو أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اتفقت عليه جميع القوى السياسية والاجتماعية في اليمن، وفي ظل زيادة المطالبات من أبناء مدينة الحديدة، غرب اليمن، بخروج مقرات الحوثيين إلى خارج المدينة.
وقال قائد الحراك التهامي عبد الرحمن شوعي حجري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في الحراك نرفض ما تناولته بيانات صادرة من الحوثيين برفضهم لفكرة الأقاليم، وأن الحراك يرفض المساس بإقليم تهامة أو محاولة ضمه أو إلغائه من أي مكون أو قوى سياسية مهما كانت تلك القوى أو المكونات». وأضاف شوعي أن «الحراك التهامي سيستمر في نضاله لاستعادة الهوية التهامية والإقليم التهامي مهما كلف أبناء تهامة من ذلك النضال، وأن الاعتراف بإقليم تهامة هو أقل تعويض لمعاناة تهامة عن فترة الاحتلال الماضية الذي عاشها أبناؤه في ظل العذاب والغم والهم الذي يعاني منها الفقراء لعقود من الزمن»، مؤكدا أن خيارات الحراك التهامي التصعيدية في مواجهة أي مساس بإقليم تهامة ستكون مفتوحة، وأنه لن يستثني أي خيارات ممكنة سواء على المستوى السياسي أو المستوى الميداني.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة لها أن بعض سكان مدينة الحديدة المجاورين لمقرات أنصار الله (الحوثيين) انتقلوا للسكن إلى أماكن أخرى خوفا من تكرار سيناريو انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت منزل اللواء علي محسن الأحمر، بجوار جامعة الحديدة على الخط الساحلي بمدينة الحديدة، الذي يتخذه الحوثيون مقرا لهم، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، في وقت ما زالت فيه كلية التربية بجامعة الحديدة تعلق الدراسة بسبب الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالجامعة.
وطالب أحد الأهالي عبر «الشرق الأوسط» الحوثيين بتغيير أماكن مقراتهم، وقال «أطالب (أنصار الله) بتغيير مقراتهم إلى خارج المدينة خصوصا إلى الأماكن غير المأهولة بالسكان والبعيدة عن المدارس، لأننا بتنا نخاف أن يذهب أبناؤنا إلى المدارس ويكون هناك أي استهداف للحوثيين ويروح ضحيتها أبناؤنا، ونحن نرى انتشارا كثيفا في المدينة للمسلحين الحوثيين والأطقم العسكرية الخاصة فيهم خاصة بعد الانفجار الذي استهدف مقرهم، وهو الأمر الذي لا يطمئننا أبدا، ونخاف من حدوث أي شيء يغير مسار حياتنا في المدينة الهادئة والمسالمة وتصبح ساحة لتصفية حسابات».
وكانت جماعة الحوثي المسلحة قد أصدرت بيانا لها صادرا عما يسمى «المجلس السياسي»، وقالت فيه إن «هناك التفافا على شكل الدولة القادمة حيث يحاول البعض فرض خيار الأقاليم الستة في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على اتفاق السلم والشراكة، وأنه وفي البند العاشر منه ألغى جزئية اللجوء إلى نظام الأقاليم الستة كشكل للدولة اليمنية الحديثة». وينص البند العاشر من الاتفاق على أن «تعمل الهيئة الوطنية (تضم ممثلي القوى السياسية) عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وفي الوقت الذي يستمر فيه الحراك التهامي السلمي في التصعيد من مسيراته الاحتجاجية الرافضة للوجود الحوثي في تهامة، عقد الحوثيون لقاء الأسبوع الماضي بديوان عام المحافظة برئاسة محافظ الحديدة حسن الهيج، ورئيس المجلس الأعلى للقضية التهامية، وبعض الشخصيات، وخرجوا فيه بتشكيل لجنة لصياغة وثيقة سلم وتعايش وشراكة، وهي اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها من كل الأطياف السياسية والاقتصادية وممثلين عن أنصار الله (الحوثيين)، ولاقى ذلك ترحيبا من الحوثيين.
وكان عبد الملك الحوثي قد وجه رسالة للجان الشعبية وأبناء الشعب اليمني بمناسبة قدوم شهر ربيع الأول لعام 1436هـ والمولد النبوي، وأوضح بعض المسارات والتي من بينها «فرض الشراكة من أجل إسقاط الاستبداد السياسي وإنقاذ مؤسسات الدولة من انفراد قوى النفوذ بها والتي تستغلها أسوأ استغلال لصالح أطماعها ورغباتها بعيدا عن خدمة الشعب وبناء البلد، حتى تحولت الوظيفة العامة إلى مغنم لتلك القوى بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والمسؤولية، وأن اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته القوى السياسية واعترف بها العالم تضمن نصوصا مهمة على المستوى السياسي، حيث إنه يفرض الشراكة ويهيئ لبناء دولة حقيقية لليمنيين (كل اليمنيين) وليس لصالح حزب أو جماعة على حساب كل الشعب».



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.