احتياطيات السعودية قادرة على تغطية عجز الموازنة المقدّر لعقدين من الزمن

مختصون ماليون لـ {الشرق الأوسط} : ترشيد المصروفات يمدان من عمر الملاءة المالية للدولة

احتياطيات السعودية قادرة على تغطية عجز الموازنة المقدّر لعقدين من الزمن
TT

احتياطيات السعودية قادرة على تغطية عجز الموازنة المقدّر لعقدين من الزمن

احتياطيات السعودية قادرة على تغطية عجز الموازنة المقدّر لعقدين من الزمن

وجد عجز الموازنة المقدّر في السعودية لعامها المالي الجديد 2015 والذي أعلن عنه لأول مرة منذ أكثر من نصف عقد بعد سنوات من تسجيل وفورات مالية مهولة، ترحيبا من مختصين ماليين، مؤكدين أن العجز المعلن عنه البالغ قوامه 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار) لا يمثل قلقا اقتصاديا على الإطلاق نتيجة حجم الاحتياطيات المالية الضخمة المتكدسة خلال الأعوام الماضية.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أول من أمس عن موازنة حجم إنفاقها يقدر بـ860 مليار ريال وإيرادات بقيمة 715 مليار ريال، تفصح بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي الأصول الاحتياطية للسعودية بلغ 2.77 تريليون ريال (740.2 مليار دولار) حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب حجم الاحتياطيات لدى الدولة على ضوء ذلك، فإن السعودية قادرة على تحمل حجم العجز المقدر (145 مليار ريال) لقرابة 20 عاما مقبلة، بفضل ملاءة الأصول الاحتياطية، كما يصفه حسن الجابري الخبير المالي والرئيس التنفيذي لشركة سدكو المالية. ويلفت الجابري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن واقع الاحتياطي السعودي يؤكد حقيقة تقبّل مستوى العجز الحالي لسنوات طويلة، وهو ما يعطي إشارة واضحة للقوة المالية التي تتمتع بها السعودية والتي لا تدعو لأي توتر أو قلق جراء تقديرات العجز والذي ربما تكون له إيجابيات عديدة أبرزها التركيز على ترشيد الإنفاق بما لا يخل بمسيرة مشروعات التنمية والتقدم.
وزاد الجابري أنه إذا ما رشدت المصاريف بشكل دقيق فإنه سيطول عمر الاحتياطي، وبالتالي يقوي المركز المالي للبلاد، وهو الأمر الذي يمكن استقراؤه من خلال الميزانية المعلنة حيث أكدت على جوانب الاستمرارية والاستدامة بدعم من اقتصاد متين ذي أساس قوي.
ووفقا لعرض قدمه وزير المالية إبان الإعلان عن الميزانية أول من أمس فإن سياسة السعودية تعتمد على معاكسة الدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة للاستفادة منها عند انخفاض الإيرادات في سنوات لاحقة.
من ناحيته، يقول نبيل بن كدسة وهو خبير استثماري سعودي ومختص في الصناعة المالية: «أنا غير قلق على الإطلاق من إعلان العجز؛ إذ إن السعودية لديها احتياطيات هائلة تؤمنها في حالات الطوارئ»، مضيفا أن سياسة البلاد المالية متحفظة جدا وتعطي اطمئنانا كبيرا لأنها ببساطة تتخذ احتياطات أكثر من اللازم، والدليل قوتها المالية في غضون الأزمة المالية العالمية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.