سيراليون تعزل أكبر أقاليمها الإدارية لوقف انتشار إيبولا

حظر التجمعات وإغلاق الأسواق يثيران استياء السكان

سيراليون تعزل أكبر أقاليمها الإدارية لوقف انتشار إيبولا
TT

سيراليون تعزل أكبر أقاليمها الإدارية لوقف انتشار إيبولا

سيراليون تعزل أكبر أقاليمها الإدارية لوقف انتشار إيبولا

أعلنت سيراليون عزل كل شمال البلاد فورا، ولمدة 5 أيام، أملا في وقف انتشار وباء إيبولا في هذه المنطقة، علما بأن الشمال هو أكبر الأقاليم الإدارية الـ4 في البلاد البالغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة. وأثارت هذه الخطوة استياء السكان ونسفت استعداداتهم لاحتفالات الميلاد ورأس السنة.
وقال نائب وزير الإعلام والاتصالات ثيو نيكول إن «إجراء العزل لـ5 أيام يشمل كل منطقة الشمال». وبدوره، أوضح علي كامارا، وهو وزير في حكومة المنطقة، أنه خلال مرحلة عزل المنطقة «لن يفتح أي محل تجاري وستبقى الأسواق مغلقة». كما يمنع تنقل أي شخص بين المدن والبلدات باستثناء الفرق المشاركة في مكافحة إيبولا.
وكانت الحكومة فرضت هذا التدبير الوقائي الصارم على كل السكان من 17 إلى 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، أي 3 أيام قام خلالها أكثر من 28 ألف متطوع بحملة من بيت إلى بيت.
وأثار نبأ فرض هذه الإجراءات المشددة في الإقليم الشمالي استياء شديدا لدى سكان مدن عدة كانوا يستعدون أصلا لأعياد الميلاد ونهاية السنة بلا احتفالات ولا تظاهرات شعبية. وقال فيليكس كوروما الذي يقيم في ماكيني كبرى مدن الإقليم إن «الشوارع مقفرة والناس باقون في بيوتهم». وأضاف أن عيد الميلاد الذي يشكل مناسبة لاحتفالات كبيرة عادة، سيكون «حزينا» هذه السنة.
وكانت السلطات أعلنت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي حظر كل التجمعات العامة في أعياد الميلاد ورأس السنة بسبب الوباء. وقال الرئيس إرنست باي كوروما في ديسمبر إن «بلدنا في حالة حرب ضد عدو خبيث يواصل قتلنا». ومع أن غالبية السكان في سيراليون مسلمون، فإن أعياد الميلاد ورأس السنة تشكل مناسبة عادة لحركة تنقلات كبيرة للسكان وتجمعات بلا تمييز بين الديانات كما في أي مكان آخر في أفريقيا.
ومنذ فرض حالة الطوارئ في 31 يوليو (تموز)، تخضع عدة مناطق في سيراليون لقيود على التنقلات. وما زالت هذه الإجراءات مطبقة في 6 مقاطعات. وقال علي كامارا إنه خلال فترة عزل الشمال، تمنع كل التجمعات الدينية في المساجد والكنائس، إلا أنه قال إن الإجراء «يستثني المسيحيين يوم عيد الميلاد».
وأدى وباء إيبولا خلال عام واحد إلى وفاة أكثر من 7500 شخص معظمهم في سيراليون وليبيريا وغينيا البلد الذي بدأ فيه الوباء. وسجل أكبر عدد من الوفيات في ليبيريا (3376 من أصل 7518)، لكن العدد الأكبر من الإصابات سجل في سيراليون (8939 من أصل 19 ألفا و340) حسب أرقام لمنظمة الصحة العالمية نشرت الاثنين الماضي.
وكان شرق سيراليون بؤرة الوباء منذ ظهوره في مايو (أيار) الماضي. وتقول السلطات إن انخفاضا في عدد الإصابات سجل في الأسابيع الأخيرة. وباتت الإصابات الجديدة تسجل خصوصا في غرب البلاد حيث تجري من 17 إلى 31 ديسمبر حملة واسعة من بيت إلى بيت. وإلى جانب رسائل التوعية، ضاعفت السلطات التحذيرات من الممارسات الخطيرة مثل شعائر غسل جثث الموتى قبل دفنها بوضعها تحت طائلة القانون.
وصدر الثلاثاء الماضي أول حكم في هذا المجال على زعيم محلي في بلدة بومبي القريبة من مايومبا جنوب غربي البلاد. وقال مصدر قضائي إنه حكم على الرجل بالسجن 6 أشهر ودفع غرامة قدرها 189 يورو لأنه خالف القواعد المتعلقة بمكافحة إيبولا، وخصوصا إخفاء مرضى وتنظيم مراسم دفن لا تراعي إجراءات السلامة والمشاركة فيها.
وفي غينيا أعلن حاكم العاصمة كوناكري منع الاحتفالات في نهاية السنة «طبقا للضرورات الصحية». أما في ليبيريا فلم يعلن منع أي احتفالات لكن الكثير من السكان يستعدون لنهاية سنة حزينة أثرت على القدرات الشرائية للدول الـ3.
من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا أن عضوا رابعا في البعثة نقل إلى مركز للعلاج بعد أن أصيب بالعدوى. وقالت كارين لاندغرين رئيسة البعثة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في هذا البلد في بيان: «إنها رابع إصابة بإيبولا في البعثة» توفي منها 2 بالفيروس منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين شفي الثالث و«خرج من المستشفى هذا الأسبوع». ولم تذكر أي تفاصيل عن هوية المصاب أو جنسيته ولا الظروف التي أصيب فيها بالعدوى أو المركز العلاجي الذي نقل إليه.
وفي الولايات المتحدة، أعلنت هيئة المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن أحد العاملين في مختبراتها ربما تعرض للإصابة بفيروس إيبولا بعد خطأ خلال العمل. وقالت هذه الهيئة في بيان إن عامل أو عاملة المختبر «لم يظهر عليه أي أعراض للمرض وستجري متابعته 21 يوما»، فترة الحضانة القصوى للفيروس.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.