السعودية تحتسب ميزانية 2015 حول 75 دولارا للبرميل

مستشار اقتصادي دولي: هذه إشارة مهمة للسوق

ليس وزير البترول السعودي علي النعيمي هو الوحيد المتفائل بارتفاع أسعار النفط في العام القادم بل يبدو أن زميله وزير المالية إبراهيم العساف وباقي الحكومة يشاركونه نفس التفاؤل رغم أن أسعار النفط فقدت 50 في المائة من قيمتها هذا العام في أسوأ تراجع لها منذ عام 2009.
وأعلنت السعودية بالأمس أن ميزانية العام القادم ستحقق إيرادات متوقعة بنحو 715 مليار ريال فيما ستبلغ المصروفات 860 مليار ريال وهو ما يعني أنها سيتم احتسابها على سعر نفط للبرميل عند 75 دولارا، وهو سعر أعلى من السعر الذي يتداول عنده النفط حاليا والمقدر بنحو 60 دولارا، كما يقول المستشار الاقتصادي السابق لوزارة المالية الدكتور جون اسفاكيناكيس.
ويقول اسفاكياناكيس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «ما حدث هو مفاجأة إلى حد ما فوسط هذا التراجع الكبير في أسعار النفط كان الغالبية يتوقعون ميزانية للسعودية عند مستوى 60 دولارا».
وأضاف اسفاكياناكيس الذي يعمل حاليا كمدير لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة آشمور البريطانية للاستثمار: «عندما تحتسب السعودية النفط في العام القادم على أساس سعر للبرميل قريب من 75 دولارا فإنها ترسل إشارة مهمة للسوق وهي أنها تتوقع أن ترى أسعار النفط مرتفعة في العام القادم».
وأكد النعيمي للصحافيين في أبوظبي هذا الأسبوع أثناء تواجده لحضور مؤتمر الطاقة العربي في دورته العاشرة أنه متفائل بصعود الأسعار في العام القادم إذ أنه لا يوجد أمامها اتجاه سوى الصعود، لكنه لم يحدد متى سترتفع أو ما هو المستوى الذي قد تصل إليه.
وستكون هذه الأرقام بمثابة مفاجأة للسوق ولدول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ففي الوقت الذي بدأ فيه بعض أعضائها في احتساب أسعار نفط أكثر تحفظا في ميزانياتهم، تمضي السعودية في زيادة إنفاقها عن العام الماضي وهو ما يجعلها تحتاج لسعر نفط أعلى في حساب الموازنة.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في تصريحات إلى «الشرق الأوسط» بأن ميزانية بلده التي تم تقديمها للبرلمان أول من أمس ستعتمد على سعر نفط عند 60 دولارا للبرميل بدلا من 90 دولارا. والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية.
وفي الكويت التي تعد ثالث أكبر المنتجين في المنظمة حاليا فقد صرح أكثر من وزير وعضو في البرلمان أن الميزانية للعام المالي القادم ستعتمد على سعر نفط بين 55 إلى 65 دولارا للبرميل بدلا من سعر 75 دولارا الذي تم احتسابه للسنة المالية الحالية 2014-2015. وتوقعت وزارة المالية السعودية أمس أن تكون الإيرادات الفعلية التي سيتم تحقيقها في السنة المالية الحالية بنحو 1.05 تريليون ريال فيما ستكون المصروفات الفعلية 1.1 تريليون ريال محققة عجزا مقداره نحو 54 مليار ريال. وسيشكل البترول نحو 89 في المائة من إجمالي الإيرادات الفعلية.
وبناء على هذه الأرقام يرى اسفاكياناكيس أن سعر النفط الذي تم احتسابه للميزانية الفعلية هذا العام هو 103 دولارات للبرميل، ولهذا فإن احتساب الميزانية التقديرية في العام القادم عند 80 دولارا للبرميل يبدو أمرا معقولا.
وقال اسفاكياناكيس بأن تقديراته لسعر نفط الميزانية مبنية على أساس متوسط للصادرات عند 7 ملايين برميل يوميا في العام القادم إذ أنه سيكون من الصعب أن تصدر المملكة كميات أكبر من هذا الرقم نظرا لتباطؤ الاقتصاد العالمي والتنافس الشديد على الأسواق بين جميع الدول المنتجة.
والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، كما أن إنتاجها من النفط يتراوح عند 9.6 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. ويشكل النفط نحو 90 في المائة من إيرادات السعودية.
وبناء على تقديرات «الشرق الأوسط» المبنية على الأرقام الرسمية المعلنة للمملكة فإن متوسط صادراتها في العام الحالي 2014 قد يصل إلى 7.09 مليون برميل يوميا إذا ما تم احتساب معدل صادرات نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) عند مستوى 7 ملايين برميل يوميا. ولن تكون الأرقام للعام الجاري كاملة حتى الشهر القادم.
وبحسب الأرقام المعلنة والتي قامت «الشرق الأوسط» بتحليلها فإن متوسط صادرات العام الماضي من النفط الخام كانت عند 7.54 مليون برميل يوميا.
وقال وزير البترول السعودي النعيمي في أبوظبي بأن المملكة لن تخفض إنتاجها طالما هناك طلب من زبائنها وقد تزيد المملكة إنتاجها متى ما كان هناك زيادة في الطلب على نفطها. وقال: «لن نخفض إنتاجنا بالتأكيد إذا ما كان هناك طلب من الزبائن، هذا هو موقفي للأبد».