معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا

ميشال كيلو وموفق نيربية ونصر الحريري من أبرز الأسماء المتداولة

معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا
TT

معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا

معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا

بدأت أسماء المرشحين المفترضين لرئاسة الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، بالتداول في أوساط أعضاء الائتلاف، قبل نحو 10 أيام على انتهاء ولاية الرئيس الحالي هادي البحرة، في وقت لم يحدد بعد الموعد النهائي لاجتماع الهيئة العام لانتخاب رئيس جديد أو للتمديد للرئيس الحالي، وسط تقديرات أن يعقد في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل في إسطنبول.
وتأتي الانتخابات المقبلة وسط انقسام سياسي بين كتلتين أساسيتين في الائتلاف، الأولى يقودها فايز سارة، والثانية يقودها ميشال كيلو، وظهرت ملامحها خلال الشهرين الماضيين إثر الخلافات على المجلس العسكري، وعلى تشكيل الحكومة المؤقتة، قبل أن تثمر الاجتماعات بين الأفرقاء السياسيين توافقا على الحكومة.
وفيما يعتبر التمديد البحرة، الخيار الأبرز لفريق الكتلة الديمقراطية، يعتبر كيلو، ومرشحه السابق لرئاسة الائتلاف موفق نيربية، من أبرز المرشحين من فريق كيلو لرئاسة الائتلاف في دورته الحالية. وأشارت مصادر في الائتلاف إلى دخول أمينه العام نصر الحريري على قائمة المرشحين «نظرا لأن البعض ينظر له كمرشح توافقي»، على الرغم من التجاذب بينه وبين رئيس الائتلاف الحالي هادي البحرة. وقال مصدر مطلع إن «ميشال كيلو يمكن أن يرشح نفسه، نظرا لأنه أنجز خطة انتخابية تتألف من 32 صفحة، بهدف النهوض بالائتلاف».
وبينما لم يصدر أي قرار نهائي لتحديد موعد لاجتماعات انتخابات الرئيس الجديد، بعد أن تنتهي ولاية البحرة في 7 الشهر المقبل، يتوقع أن تعقد الاجتماعات في 8 و9 و10 شهر يناير 2015 في إسطنبول. ولفت المصدر نفسه إلى أن «معركة الرئاسة بدأت من الآن على شكل جس نبض للأسماء المتداولة»، من غير أن تتضح معالم توافق على اسم المرشح حتى الآن. كما لفت إلى أنه «لم يتضح بعد ما إذا كان البحرة ينوي التمديد»، علما أن نظام الائتلاف يتيح له التمديد 6 أشهر إضافية، كون الولاية الأولى هي 6 أشهر، وبدأت في شهر يوليو (تموز) الفائت، وقابلة للتمديد 6 أشهر إضافية.
وينظر معارضو البحرة إليه بوصفه «لم يعد رئيسا توافقيا»، كما يقول أحد معارضيه لـ«الشرق الأوسط»، علما أنه حظي بتوافق في السابق، مستندين إلى أن فترة ولايته «شهدت أزمات كثيرة»، ويتهمونه «بالانحياز إلى طرف دون آخر»، في إشارة إلى اعتكافه عن حضور جلسات الهيئة العامة لانتخاب الحكومة في الدورة الـ17 للائتلاف. وفي المقابل، يصر مؤيدو البحرة على أنه «لا يزال مرشحا توافقيا والتزم بما يقتضيه القانون، ونفذه».
ولا تخرج الأسماء المتداولة من إطار التكهنات، إذ لم تتضح معالم العملية الانتخابية حتى الآن، علما أن الرئيس المنتخب، سيكون الرئيس الخامس إذا ما تم انتخاب شخص بديل عن البحرة، أو يبقى البحرة الرئيس الرابع للائتلاف.
وكان أحمد معاذ الخطيب، الرئيس الأول للائتلاف الذي انتخب في أواخر عام 2012، قبل أن يستقيل في شهر فبراير (شباط) 2013 ويليه جورج صبرا في موقع الرئاسة. وفي يوليو 2013، انتخب أحمد الجربا رئيسا للائتلاف، وأعيد انتخابه لولاية ثانية، قبل انتخاب البحرة رئيسا في يوليو الماضي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».