أوكرانيا تتخذ خطوة تاريخية باتجاه «الناتو».. وموسكو مستاءة

قرارها بالتخلي عن وضع الدولة غير المنحازة قد يؤثر سلبا على محادثات السلام

النواب الأوكرانيون يصفقون بعد التصويت لصالح التخلي عن وضع الدولة غير المنحازة في البرلمان بكييف أمس (إ.ب.اأ)
النواب الأوكرانيون يصفقون بعد التصويت لصالح التخلي عن وضع الدولة غير المنحازة في البرلمان بكييف أمس (إ.ب.اأ)
TT

أوكرانيا تتخذ خطوة تاريخية باتجاه «الناتو».. وموسكو مستاءة

النواب الأوكرانيون يصفقون بعد التصويت لصالح التخلي عن وضع الدولة غير المنحازة في البرلمان بكييف أمس (إ.ب.اأ)
النواب الأوكرانيون يصفقون بعد التصويت لصالح التخلي عن وضع الدولة غير المنحازة في البرلمان بكييف أمس (إ.ب.اأ)

اتخذت أوكرانيا خطوة تاريخية باتجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس بعد تصويت البرلمان بالتخلي عن وضع الدولة غير المنحازة، في خطوة أثارت غضب روسيا قبل المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب في الجمهورية السوفياتية السابقة.
وتبنى البرلمان الذي تهيمن عليه الحكومة بأغلبية كبيرة مشروع قرار ينص على تخلي أوكرانيا عن وضع الدولة غير المنحازة، وهو وضع يشبه وضع سويسرا التي ترفض الانضمام إلى التحالفات العسكرية وبالتالي لا تلعب أي دور في الحروب.
وكان الرئيس بيترو بوروشينكو تعهد بوضع أوكرانيا تحت الحماية العسكرية الغربية بعد فوزه في انتخابات أجريت في أعقاب الإطاحة بالرئيس المدعوم من موسكو فيكتور ياناكوفيتش في فبراير (شباط) الماضي. وصرح بوروشينكو لسفراء الدول الأجنبية في كييف الليلة قبل الماضية أن «نضال أوكرانيا من أجل استقلالها ووحدة أراضيها وسيادتها تحول إلى عامل حاسم في علاقاتنا مع العالم». ورحب بوروشينكو بالتصويت، وقال في تغريدة على موقع «تويتر»: «أخيرا صححنا هذا الخطأ. التكامل الأوروبي والأورو - أطلسي طريق لا بديل له لأوكرانيا».
وأصبحت أوكرانيا دولة غير منحازة بضغط من روسيا في 2010، وسعت إلى الانضمام إلى الـ«ناتو» في مطلع حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، لكنها لم تعتبر مرشحا جديا نظرا لأن جيشها الذي كان قويا تهاوى وانتشر فيه الفساد. وأحبطت ثورة الشتاء الماضي في كييف خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضم أوكرانيا إلى كتلة جديدة كان يعكف على تشكيلها لمواجهة الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ووضعت موسكو استبعاد كييف من أية تحالفات عسكرية شرطا لأي اتفاق ينهي التمرد الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا والذي أدى إلى مقتل 4700 شخص خلال الأشهر الثمانية الماضية. وتعزز رأي بوتين بان الـ«ناتو» يشكل أكبر تهديد لروسيا المعاصرة بعد الزيادة الكبيرة في التوتر بين الشرق والغرب بسبب أوكرانيا.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قرار كييف التخلي عن وضع الدولة غير المنحازة «سيؤتي نتائج عكسية». وقال لافروف في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الروسي إن القانون «سيؤتي نتائج عكسية. إنه يوحي بأنه سيسمح بتسوية الأزمة الداخلية العميقة التي تمر بها أوكرانيا»، مؤكدا أنه «يجب وقف تأجيج أجواء المواجهة». وتابع أنه «سيكون من الأجدى لأوكرانيا أن تبدأ أخيرا حوارا مع قسم من شعبها تم تجاهله بالكامل في الشرق الموالي لروسيا. وأكد لافروف أنه «لا حل آخر سوى إصلاح دستوري بمشاركة كل المناطق وكل القوى السياسية في أوكرانيا»، داعيا كييف إلى «الاعتراف بالمتمردين محاورين شرعيين». من جهته قال رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف على صفحته على «فيسبوك» إن «التقدم بطلب لعضوية الناتو سيحول أوكرانيا إلى خصم عسكري محتمل لروسيا». وحذر من أن تخلي أوكرانيا عن الحيادية والقرار الذي وقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة بفرض عقوبات جديدة على روسيا «سيكون لهما انعكاسات سلبية للغاية، وسيتعين على بلادنا الرد على ذلك».
وقد يكون التهديد الوشيك هو على محادثات السلام التي ستبدأ في مدينة مينسك والتي أعلن عنها بوروشينكو أول من أمس. وقال بوروشينكو إن الاتفاق على لقاء مفاوضين عن كييف وعن الانفصاليين بحضور مبعوثين روس وأوروبيين الأربعاء والجمعة تم خلال مكالمة مشتركة بينه وبين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وتهدف المحادثات إلى تعزيز اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في مفاوضات في بيلاروسيا في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان ذلك الاتفاق قد أسفر عن هدنة ومنح حكم ذاتي محدود لمنطقتين تتحدثان الروسية في شرق أوكرانيا تمردتا على كييف في أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن استمرار القتال أدى إلى مقتل 1300 شخص على الأقل منذ توقيع الاتفاق. وتسبب رفض كييف مناقشة تعليقها لمعونات الضمان الاجتماعي وغيرها من المعونات إلى المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في إعاقة عقد لقاء جديد في مينسك.
ويشتبه القادة الأوكرانيون بأن الميليشيات في منطقتي لوغانسك ودونتيسك اللتين تتحدثان الروسية تسرق تلك الأموال وتستخدمها في الحرب. وأكد المفاوض عن منطقة دونتيسك دينيس بوشيلين أن استمرار كييف في رفضها مناقشة هذه القضية يمكن أن يحول دون إجراء المحادثات. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «ليست لدينا أية معلومات عن موعد عقد أي اجتماع في مينسك. نحن مستعدون للاجتماع ويمكن أن نجري لقاء عبر الفيديو ولكن على أساس الأجندة التي ناقشناها من قبل»، في إشارة إلى مسألة المعونات المتوقفة.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.