9 أشهر من النقاشات السرية في كندا والفاتيكان أفضت إلى الاتفاق الأميركي ـ الكوبي

ارتياح عالمي بعد إنهاء القطيعة بين واشنطن وهافانا.. ووحدهم خصوم أوباما في الكونغرس والكوبيون المنفيون انتقدوا الخطوة

أوباما يتحدث عبر الهاتف مع كاسترو من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مساء أول من أمس بمناسبة الإعلان عن إنهاء القطيعة بين البلدين (رويترز)
أوباما يتحدث عبر الهاتف مع كاسترو من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مساء أول من أمس بمناسبة الإعلان عن إنهاء القطيعة بين البلدين (رويترز)
TT

9 أشهر من النقاشات السرية في كندا والفاتيكان أفضت إلى الاتفاق الأميركي ـ الكوبي

أوباما يتحدث عبر الهاتف مع كاسترو من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مساء أول من أمس بمناسبة الإعلان عن إنهاء القطيعة بين البلدين (رويترز)
أوباما يتحدث عبر الهاتف مع كاسترو من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مساء أول من أمس بمناسبة الإعلان عن إنهاء القطيعة بين البلدين (رويترز)

حظي الاتفاق التاريخي الذي أنهى 53 عاما من القطيعة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا وأعلن عنه مساء أول من أمس بمباركة من الفاتيكان، لكنه وضع حدا لعالم الجاسوسية الذي يسكن الظل.
وكان الالتماس الشخصي الذي قدمه البابا فرنسيس ضروريا لإقناع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو بالموافقة على صفقة تبادل الأسرى والإفراج عن عامل الإغاثة الأميركي آلن غروس، كما أوضح مسؤولون أميركيون. وأشار مسؤولون إلى أن البابا اضطلع بدور «الطرف الضامن» لالتزام الطرفين بشروط اتفاق تم التوصل إليه سرا. مع ذلك حدثت أكبر انفراجة بعد عام من المحادثات عندما اقترحت الولايات المتحدة، التي تعيش في خلاف حاد في مع كوبا، إطلاق سراح ثلاثة جواسيس كوبيين محتجزين في الولايات المتحدة مقابل الإفراج عن كوبي يعمل لصالح الاستخبارات الأميركية محتجز في السجون الكوبية منذ 20 عاما تقريبا.
وتمكن البيت الأبيض من خلال الاستعانة بطرف ثالث في المحادثات على شاكلة صفقات تبادل الجواسيس، التي كانت سائدة إبّان الحرب الباردة، من تفادي جعل الاتفاق يبدو كاتفاق للإفراج عن جواسيس كوبيين مقابل غروس. وقد سعت كوبا إلى عقد اتفاق صريح وواضح، لكن الولايات المتحدة رفضت بقولها إن غروس سُجن عن طريق الخطأ. وبات الأمر الآن واضحا، إذ استغرقت المفاوضات السرية لإطلاق سراح غروس وإعادة العلاقات مع كوبا عاما ونصف العام. وخلال تسعة اجتماعات عقدت في كندا والفاتيكان، ناقشت دائرة محدودة من مساعدي الرئيسين الأميركي باراك أوباما والكوبي كاسترو التفاصيل الدقيقة لاتفاق التبادل وكذلك الشؤون التاريخية الكبرى. وألقى خوف الأميركيين المتزايد على صحة غروس المتدهورة بظلاله على محاولات الطرفين. ومنذ بضعة أشهر حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا من ذهاب كل محاولات الإدارة الأميركية لإعادة العلاقات مع كوبا سدى في حال وفاة غروس في محبسه.
وكانت المحادثات محاطة بقدر كبير من السرية، لكن في مارس (آذار) الماضي أدخل أوباما طرفا خارجيا إليها، إذ أطلع البابا فرنسيس، الذي ولد في الأرجنتين وكان أول بابا للفاتيكان من أميركا اللاتينية، على الأمر في لقاء خاص معه في مكتب بالفاتيكان. وبعد ذلك بأيام، كتب البابا خطابين أحدهما موجه إلى أوباما والآخر إلى كاسترو يطلب من كليهما الاستمرار في الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق. وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية رفض ذكر اسمه «أهمية هذا الأمر تأتي من كون البابا يتمتع بكلمة مسموعة لدى قادة المنطقة بما فيها كوبا نظرا لانتمائه إليها».
وتم نثر بذور تلك الانفراجة التي شهدها الأسبوع الحالي بعد تولي أوباما للرئاسة عام 2009 عندما خفف القيود على الأميركيين من ذوي الأصول الكوبية الذين يريدون زيارة أقربائهم وإرسال أموال لعائلاتهم هناك. وفي أبريل (نيسان) 2009 أبلغ أوباما قادة دول نصف الكرة الغربي بسعي الولايات المتحدة نحو بداية جديدة مع كوبا. لكن مع ذلك، سرعان ما عاد التجمد مجددا للعلاقة في ديسمبر (كانون الأول) 2009 عندما ألقي القبض على غروس، المتعاقد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتم توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم ضد دولة كوبا نظرا لإدخاله وسائل اتصال إلى البلاد. وبدأت الخارجية الأميركية محاولات طويلة غير مجدية لإطلاق سراحه.
ووصفت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون إخفاقها في ضمان إطلاق سراح غروس بأنه أكبر مباعث ندمها كوزيرة، لكن في الوقت الذي كانت تستعد فيه لمغادرة المنصب كتبت مذكرة إلى أوباما تحثه فيها على إعادة النظر في الحظر التجاري المفروض على كوبا. وكان الرئيس يميل إلى هذا الرأي كما يوضح مسؤولون، وعند بدء تحديد أولويات السياسة الخارجية في فترته الرئاسية الثانية مع معاونيه، احتلت كوبا مركزا متقدما. وعندما خففت الحكومة الكوبية من القيود المفروضة على سفر مواطنيها، رأى أوباما أن الوقت حان لبدء جهود دبلوماسية على مستوى مرتفع.
واختار الرئيس معاونين شابين لقيادة هذه المحاولات هما بنجامين رودس، نائب مستشار الأمن القومي وكاتب الخطابات، وريكاردو زونيغا، الخبير الكوبي الهندوراسي الأصل، مدير مجلس الأمن القومي لشؤون دول نصف الكرة الغربي. وتم تعيين زونيغا، الذي عمل في قسم المصالح الأميركية في هافانا، في البيت الأبيض للمساعدة في إنجاح تلك الجهود، على حد قول مسؤول أميركي رفيع المستوى، في الوقت الذي شارك فيه رودس في انفتاح البيت الأبيض على ميانمار. وظل الرجلان لأشهر يقومان برحلات إلى كندا لمقابلة وفد كوبي أكبر قليلا على حد قول مسؤول رفيع المستوى. وعادة ما كانت تستغرق الاجتماعات يوما، لكنها كانت تمتد أحيانا ليومين. وقال مسؤول في الحكومة الكندية غير مصرح له بالحديث علنا إن كندا حددت أماكن عقد نحو سبعة اجتماعات في تورنتو وأوتاوا، لكنها لم تشارك في المحادثات. وصرح ستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي، لهيئة الإذاعة الكندية قائلا «لا أريد المبالغة في الحديث عن الدور الذي اضطلعت به كندا. مع ذلك أشعر بالسعادة لأن الرئيس أقرّ بدورنا في هذا الشأن».
وأوضح مسؤولون أنه خلال مراحل المحادثات الأولى لم يكن من الواضح بالنسبة إلى الأميركيين ما تسعى إليه الحكومة الكوبية: هل هو إنهاء برامج دعم الديمقراطية التي تحظى برعاية الولايات المتحدة؛ أم شطب كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب التي وضعتها الخارجية الأميركية؛ أم الإفراج عن ضباط الاستخبارات الكوبيين الخمسة الذين أدينوا بالتجسس واتهم أحدهم بالقتل. وتكرر اعتراض المفاوضين الكوبيين على سبيل المثال على السجن العسكري الأميركي في غوانتانامو.
وفي مفاوضات سابقة، قلل الأميركيون من أهمية غروس ظنا منهم أن هذا سيزيد احتمالات إفراج الكوبيين عنه بعد صدور حكم ضده ورفض الاستئناف. إضافة إلى ذلك، وبعد إطلاق السراح المشروط الذي حظي به اثنان من الكوبيين الخمسة، كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاق الكوبيين لسراح غروس لأسباب إنسانية. ومع دخول المحادثات عام 2013، بات واضحا للوفد الأميركي أن الحصول على باقي الكوبيين الخمسة كان من أولويات الحكومة الكوبية، وهو ما أوضحه تصريح كاسترو أول من أمس الذي أثنى فيه على السجناء ووصفهم بالأبطال. عندها وضع الجانب الأميركي فكرة اتفاق تبادل جواسيس على الطاولة واقترح إطلاق سراح الكوبيين الباقين مقابل الإفراج عن الكوبي الذي عمل لصالح الاستخبارات الأميركية؛ ليكون ذلك خطوة في إطار تحرك أكبر باتجاه تطبيع العلاقات الذي يكون الإفراج عن غروس في لفتة إنسانية جزءا منه. وقال مسؤول رفيع المستوى «عندما اقترحنا هذه الفكرة، تفاجأ الكوبيون».
وسبق دور الفاتيكان جهود البابا فرانسيس. فقد زار البابا الأسبق جون بول الثاني كوبا عام 1998، ولا تزال الكنيسة تتمتع بنفوذ كبير بين الكوبيين. وسعت إدارة أوباما في البداية إلى الاستعانة بدعم الفاتيكان عندما كان البابا السابق بنديكت السادس عشر يشغل كرسي البابوية. وبذل الفاتيكان جهودا أكبر مع وصول البابا فرنسيس إلى الكرسي البابوي عام 2013. وعمل وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وهو إيطالي، كسفير لدى فنزويلا، ويتمتع بسمعة جيدة في سياسة أميركا اللاتينية. وكان كيري على اتصال ببارولين وقابله في الفاتيكان في يونيو (حزيران) ومرة أخرى منذ أسبوع. ولم تستطع الحكومة الكوبية تجاهل تأثير الكنيسة، واستغل الفاتيكان ذلك وسعى لدفع المفاوضات الكوبية جنبا إلى جنب مع فكرة تبادل الأسرى. وأوضح مسؤول رفيع المستوى قائلا «كان الأمر يتعلق بالثقة النابعة من وجود طرف خارجي يمكننا الاعتماد عليه أكثر من كونه إزاحة عائق كبير. لقد كان الأمر في غاية التعقيد».
وأثار إعلان معاودة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا ارتياحا كبيرا في الأميركتين وأوروبا والصين وسط آمال بأن تخرج هذه الخطوة الجزيرة من عزلتها.
فقد أكدت الصين أمس أنها «ترحب وتدعم تطبيع» العلاقات بين واشنطن وهافانا، داعية في الوقت نفسه الولايات المتحدة إلى أن ترفع «في أسرع وقت ممكن» الحظر الذي تفرضه على الجزيرة منذ أكثر من نصف قرن.
كما رحبت دول أميركا اللاتينية المجتمعة في قمتها السابعة والأربعين في الأرجنتين، بهذه الخطوة على طريق السلام في القارة. وحتى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يوجه أقسى الانتقادات للأميركيين عادة، رحب «بهذا التصحيح التاريخي»، كذلك رحب الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى استئناف العلاقات مع كوبا التي علقت في 2003 «بهذا المنعطف التاريخي» الذي يشكل «انتصارا للحوار على المواجهة».
لكن أشد الانتقادات جاءت من الولايات المتحدة نفسها، إذ عبر برلمانيون ديمقراطيون وجمهوريون يؤيدون عزل كوبا عن أسفهم لقرار أوباما الذي يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الحظر المفروض منذ عهد جون كيندي في 1962. كما دان منفيون كوبيون في ميامي خطوة أوباما معتبرين أنها «خيانة». في المقابل رحبت هيلاري كلينتون المرشحة شبه الرسمية لسباق الانتخابات الرئاسية، بهذا التقارب معتبرة أن عزل كوبا «لا يؤدي سوى إلى تعزيز بقاء نظام كاسترو في السلطة».
* خدمة «نيويورك تايمز»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.