الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل
TT
20

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل

أعلنت «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» الإماراتية، الأحد، تسليم عرض إلى مجلس إدارة «شركة الجرافات البحرية الوطنية» لتوحيد أعمال الشركتين من خلال استحواذ «شركة الجرافات البحرية الوطنية» على كامل رأس مال «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية».
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإنه من المنتظر أن تؤسس هذه الصفقة المقترحة كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً ومتكاملاً في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 875.‏8 مليار درهم (4.‏2 مليار درهم). وأضافت أن الصفقة ستوفر «تنويعاً واسع النطاق للإيرادات».
تهدف الصفقة إلى تعزيز إدراج «شركة الجرافات البحرية الوطنية الحالي في سوق الأسهم بما يجعل المجموعة الموحدة واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة».
وتنص البنود الرئيسية للعرض على استحواذ شركة الجرافات البحرية الوطنية على كامل رأس مال شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لقاء قيام «شركة الجرافات البحرية الوطنية» بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي في رأس مال «شركة الجرافات البحرية الوطنية» لصالح مساهمي «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية».
ويبلغ سعر تحويل الأداة القابلة للتحويل إلى أسهم في «شركة الجرافات البحرية الوطنية» 40.‏4 درهم إماراتي لكل سهم. ومن خلال تطبيق سعر التحويل المقترح على قيمة حقوق الملكية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، فإن قيمة حقوق الملكية الضمنية لـ«شركة الجرافات البحرية الوطنية» ستكون 1.‏1 مليار درهم إماراتي. وإذا ما قبل مجلس إدارة «شركة الجرافات البحرية الوطنية» العرض، وصوت حملة الأسهم لصالحه، فمن المأمول أن تتم الصفقة بحلول نهاية 2020، شريطة الحصول على جميع الاعتمادات والموافقات التنظيمية المطلوبة.



ترمب: الرسوم على منتجات الألبان والأخشاب الكندية قد تبدأ خلال أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (إ.ب.أ)
TT
20

ترمب: الرسوم على منتجات الألبان والأخشاب الكندية قد تبدأ خلال أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أنه قد يفرض رسوماً جمركية على منتجات الألبان والأخشاب الكندية، في غضون أيام، وسط حرب تجارية متنامية بين الولايات المتحدة وجارتها الشمالية.

وقال ترمب، للصحافيين في المكتب البيضاوي: «كندا تستغلّنا، منذ سنوات، بالرسوم الجمركية على الأخشاب ومنتجات الألبان».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سنفرض عليها الرسوم الجمركية نفسها بالضبط، ما لم تتراجع عنها. هذا هو معنى المعاملة بالمثل. ويمكننا أن نفعل ذلك ابتداءً من اليوم، أو يمكننا الانتظار حتى الاثنين أو الثلاثاء».

بدأ ترمب بفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على الواردات الأميركية من كندا والمكسيك (مع نسبةٍ أقل فيما يتعلق بالطاقة الكندية)، الثلاثاء، ما أدى إلى هبوط الأسواق العالمية.

وتراجع ترمب، الخميس، عن قراره بفرض الرسوم، معلناً أن السواد الأعظم من المنتجات المكسيكية وقسماً من الواردات الكندية لن يكونا معنيّين حتّى الثاني من أبريل (نيسان) المقبل.

وينطبق تعليق فرض الرسوم على الواردات المشمولة باتفاقية التجارة الحرّة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك التي وقَّعها ترمب خلال ولايته الأولى، لكنه توعَّد بفرض رسوم أخرى في المستقبل.

وردَّ، في مقابلة مع «فوكس بيزنس»، على سؤال بشأن ما إذا كانت الشركات قد تحصل على مزيد من التوضيحات بشأن سياساته التجارية، قائلاً: «أعتقد ذلك. لكن، كما تعلمون، يمكن أن ترتفع الرسوم الجمركية بمرور الوقت».

وقال المستشار التجاري لترمب، بيتر نافارو، الجمعة، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إنه يرفض فكرة وجود حالة من عدم اليقين تُحيط بسياسات ترمب التجارية.

وأضاف: «إن حالة عدم اليقين ناجمة عن حقيقة أن الناس لا يأخذون الرئيس ترمب على محمل الجِد». ورأى نافارو بشأن كندا والمكسيك أنها «مفاوضات ونحن نفوز».

ووقَّع ترمب، هذا الأسبوع، أمراً تنفيذياً قضى بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 10 في المائة إلى 20 في المائة بسبب ما وصفه بإخفاق بكين في التصدّي للاتجار بالفنتانيل.