الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل
TT

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل

أعلنت «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» الإماراتية، الأحد، تسليم عرض إلى مجلس إدارة «شركة الجرافات البحرية الوطنية» لتوحيد أعمال الشركتين من خلال استحواذ «شركة الجرافات البحرية الوطنية» على كامل رأس مال «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية».
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإنه من المنتظر أن تؤسس هذه الصفقة المقترحة كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً ومتكاملاً في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 875.‏8 مليار درهم (4.‏2 مليار درهم). وأضافت أن الصفقة ستوفر «تنويعاً واسع النطاق للإيرادات».
تهدف الصفقة إلى تعزيز إدراج «شركة الجرافات البحرية الوطنية الحالي في سوق الأسهم بما يجعل المجموعة الموحدة واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة».
وتنص البنود الرئيسية للعرض على استحواذ شركة الجرافات البحرية الوطنية على كامل رأس مال شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لقاء قيام «شركة الجرافات البحرية الوطنية» بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي في رأس مال «شركة الجرافات البحرية الوطنية» لصالح مساهمي «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية».
ويبلغ سعر تحويل الأداة القابلة للتحويل إلى أسهم في «شركة الجرافات البحرية الوطنية» 40.‏4 درهم إماراتي لكل سهم. ومن خلال تطبيق سعر التحويل المقترح على قيمة حقوق الملكية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، فإن قيمة حقوق الملكية الضمنية لـ«شركة الجرافات البحرية الوطنية» ستكون 1.‏1 مليار درهم إماراتي. وإذا ما قبل مجلس إدارة «شركة الجرافات البحرية الوطنية» العرض، وصوت حملة الأسهم لصالحه، فمن المأمول أن تتم الصفقة بحلول نهاية 2020، شريطة الحصول على جميع الاعتمادات والموافقات التنظيمية المطلوبة.



الكويت تبدأ تطبيق ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات

نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية (كونا)
نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية (كونا)
TT

الكويت تبدأ تطبيق ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات

نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية (كونا)
نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية (كونا)

أعلنت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام، بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات وفقاً للمرسوم الصادر يوم الاثنين 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ومن المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2025.

ويتعلق المرسوم باستحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، حيث تتماشى ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، وفق بيان للوزارة.

ويهدف هذا التطبيق إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات ضريبة لا تقل قيمتها عن 15 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة في الكويت.

وقالت الفصام: «يأتي تطبيق هذه الضريبة تأكيداً على سعي دولة الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرص دولة الكويت الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام».

وأضافت: «إن اقتصاد دولة الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل».

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء الماضي، فرض ضريبة بمعدل 15 في المائة على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتباراً من 1 يناير المقبل.

وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد سجل ارتفاعاً بمقدار 2.36 في المائة مقارنة مع نوفمبر من العام 2023.

وكان التضخم قد ارتفع إلى 2.44 في المائة على أساس سنوي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.