عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية

تشمل ايقاف المكاتب الهندسية لمدة عامين

عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية
TT

عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية

عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية

حذر المركز السعودي لكفاءة الطاقة المكاتب الهندسية في السعودية، بعقوبات تصل إلى حد إيقاف المكاتب الهندسية لمدة 24 شهرا في حال لم تلتزم بتطبيق العزل الحراري في خرائط المباني، مؤكدا أن ذلك «غير مكلف بالنسبة لصاحب المبنى».
وشدد باسل السلطان ممثل فريق المباني التابع للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في ورشة عمل نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يوم أمس، بقاعة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمحافظة القطيف (شرق السعودية) بمشاركة المكاتب الهندسية، والمختصين في البلديات والأمانات على أن هناك 24 مدينة يطبق فيها العزل الحراري، منها حاضرة الدمام والخبر ومحافظة القطيف.
وقال إنه «من الضروري تطبيق أنظمة العزل الحراري في المباني التي يتم تصميمها لدى هذه المكاتب؛ حيث إن عملية تطبيق العقوبات على المكاتب الهندسية ستكون بشكل تدريجي؛ إذ ستتراوح مدة الإيقاف بين 6 – 24 شهرا»، لافتا إلى أنه «توجد آليات جاهزة لدى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة للتأكد من التزام المكاتب الهندسية بالتصاميم المتضمنة العزل الحراري؛ حيث لا يوجد ارتفاع في التكلفة الإجمالية للتصاميم الهندسية للمباني بعد إدخال مخطط إضافي يتضمن العزل الحراري».
وأشار السلطان إلى أن «المباني المخالفة لن تحصل على التيار الكهربائي بشكل كامل»، منوها إلى أن «تطبيق العزل الحراري على المدن المستهدفة سيقتصر على المباني فحسب؛ إذ ستطبق القيمة التدريجية لقيم العزل الحراري، والمرحلة الأولى ستكون لمدة عامين»، بينما سيتم رفع قيم العزل الحراري في المرحلة الثانية التي ستشمل المباني الحكومية»، لافتا إلى أن «العزل الحراري لن يرفع التكلفة الإجمالية من 3 في المائة إلى 5 في المائة، فيما سيوفر نحو 30 في المائة إلى 40 في المائة من الطاقة الكهربائية».
ولفت إلى أن «القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة تتمثل في قطاع المباني والمواصلات والصناعة؛ إذ تستهلك نحو من 90 في المائة من الطاقة في المملكة، مفيدا أن بوجود تنسيق كبير بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والصناعة، فيما يتعلق بمواد العزل المصنعة أو المستوردة من الخارج للتأكد من التزامها بالاشتراطات»، مؤكدا على «وجود تعاون كبير فيما يتعلق بالمراقبة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء، وكذلك شركة الكهرباء بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة للتحقق من التزام فعلي بالآليات والأنظمة التي تم استحداثها لتطبيق العزل الحراري».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.