مختصون لـ «الشرق الأوسط» : السعودية حققت مصالح استراتيجية من تراجع أسعار النفط

أصبحت أمام السعودية فرصة كبيرة جدا لتحقيق مصالح استراتيجية عميقة من انخفاض أسعار النفط إلى مستويات 60 دولارا للبرميل، يوم أمس، يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن تمّر فيه كل من روسيا، وإيران، بأزمة كبيرة جدا، سببها تراجع أسعار النفط، بالتزامن مع تراجع عملتها بصورة حادة، على عكس السعودية التي استفادت من تحسن قيمة الدولار.
وفي هذا السياق، نجحت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها، يوم أمس، في الإغلاق على انخفاضات طفيفة للغاية، يأتي ذلك رغم تراجع المؤشر العام بصورة حادة خلال الساعة الأولى من التداولات، إذ لامس المؤشر العام مستويات 8158 نقطة، جاء ذلك قبل أن يمحو مؤشر السوق نحو 230 نقطة من خسائره خلال ساعتين من التداول.
وفي الإطار ذاته، أكد سهيل الدراج الخبير في الشؤون الاقتصادية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن خام برنت من المتوقع أن يحافظ على مستويات 60 دولارا للبرميل، وقال: «قد يكون هنالك كسر لهذا الحاجز، إلا أن هذا الكسر من وجهة نظري لن يدوم طويلا، فأسعار النفط أصبحت تمثل هاجس كثير من الدول والشركات العالمية».
وأشار دراج خلال حديثه، إلى أن دول فنزويلا، وإيران، وروسيا، تتذمر كثيرا من تراجعات أسعار النفط، على عكس السعودية التي رأت عدم خفض الإنتاج، مضيفا: «تراجع أسعار النفط من مصلحة المملكة استراتيجيا، وفي اعتقادي أن السياسة النفطية السعودية تتمتع بقدر كبير من الحكمة».
وأوضح دراج في الوقت ذاته، أن كثيرا من شركات البترول العالمية توقفت عن الإنتاج هذه الأيام، بسبب التراجع الحاد لأسعار البترول، وقال: «هناك شركات عملاقة أعلنت عن تسريح بعض موظفيها، كخطة إنقاذ لعام 2015. إذ أعلنت عن توفير مليار دولار من حجم المصروفات من خلال هذه الخطوة، بسبب ارتفاع تكاليف النفط الصخري، وصعوبة الإنتاج بعد انخفاض الأسعار».
ولفت دراج إلى أن السعودية استفادت كثيرا من تحسن قيمة الدولار، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط بصورة حادة، مضيفا: «على عكس إيران، وروسيا، اللتين تلقتا ضربة مزدوجة في الأزمة الحالية، فعُملتا هاتين الدولتين تراجعتا بصورة كبيرة، مع التراجع الحاد لأسعار النفط».
وتوقع دراج أن تكون مستويات 8 آلاف نقطة دعما قويا لمؤشر سوق الأسهم السعودية، إلا أنه اشترط لنجاح هذا الدعم، ثبات أسعار البترول فوق مستويات 60 دولارا للنفط الخام، مبينا أن الاستثمار على المدى المتوسط والقصير يحتاج إلى كثير من التروي لاقتناص الفرص. وتأتي هذه المستجدات، في وقت أكدت فيه شركة «جدوى للاستثمار» في تقرير حديث لها يوم الثلاثاء الماضي، أن متوسطات أسعار النفط من المتوقع أن تستقر بين مستويات 83 و85 دولارا خلال عامي 2015 و2016.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته الأسبوعية، أمس الخميس، عند مستويات 8393 نقطة، وسط ارتداد كبير لبعض أسهم شركات الصناعات البتروكيماوية التي نجحت في تقليص خسائرها، عقب ثبات أسعار النفط الخام فوق مستويات 60 دولارا للبرميل.
ومع إغلاق تعاملات يوم أمس، يكون مؤشر سوق الأسهم السعودية قد خسر خلال 12 شهرا نحو 27 في المائة من أعلى مستوى جرى تحقيقه، مقابل خسارة أسعار النفط لما نسبته 37.59 في المائة من قيمتها خلال 12 شهرا، وهو أمر يدل على أن تعاملات سوق الأسهم السعودية تأثرت بشكل ملحوظ بتراجعات أسعار النفط الحادة.
إلى ذلك، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ثبات أسعار النفط الخام بين مستويات 60 و70 دولارا سيكون خيارا مناسبا للمملكة، وقال: «منتجو النفط الصخري سيعانون كثيرا من التراجع الحاد لأسعار البترول، وبالتالي فإن السعودية ستنجح في حماية حصتها من الأسواق النهائية، في ظل توقف بعض الشركات العالمية عن الإنتاج».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي توقعت فيه شركة «جدوى للاستثمار»، أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير مباشر على ميزان المدفوعات والوضع المالي في المملكة، وقالت في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء «رغم أننا نتوقع إبقاء الحكومة على الإنفاق العام مرتفعا، فإن تراجع الثقة لدى المستثمرين نتيجة لحدوث عجز في الميزانية ربما يؤدي إلى إبداء النشاط الاقتصادي غير النفطي».
وأضافت شركة «جدوى» في تقريرها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «يعتبر قرار منظمة أوبك بعدم خفض الإنتاج خطوة جريئة ترمي إلى تقييد المنتجين خارج المنظمة، خاصة شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويبين قرار عدم الخفض الذي قادته السعودية أن المملكة ليست مستعدة لخسارة حصصها السوقية في الدول الرئيسية التي تصدر إليها النفط، وبدلا عن ذلك فهي تحاول الإبقاء على قدرتها على المنافسة من خلال خفض الأسعار». وأرجعت «جدوى» هبوط أسعار النفط إلى مجموعة عوامل بعضها ذو طابع بعيد المدى كتسارع زيادة الإمدادات الأميركية، وزيادة معدلات كفاءة استخدام الوقود لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأخرى ذات طابع قصير المدى كنمو الاقتصاد العالمي بمستويات أضعف مما كان متوقعا، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع قيمة الدولار.
وحول أسعار النفط المستقبلية، قالت شركة «جدوى» في تقريرها «هناك عدد من المتغيرات قد تؤدي إلى سيناريوهات مختلفة من الأسعار للنفط خلال العامين المقبلين، ونحن نرجح أن تكون الأسعار في حدود 83 - 85 دولارا للبرميل لعامي 2015 - 2016. هذا المستوى من الأسعار سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي، كما أنه سيدفع ببعض النفط الصخري الأميركي خارج السوق».

شهدت مبيعات «تسلا» العالمية زيادة بنسبة 2.3 في المائة بالربع الأخير، رغم البداية البطيئة للعام، التي ساهمت في تسجيل أول انخفاض سنوي في مبيعات الشركة منذ عام 2015 على الأقل.

وجاء هذا التراجع السنوي على الرغم من العروض الترويجية الجذّابة التي قدمتها «تسلا»، مثل التمويل بنسبة صفر في المائة، والشحن المجاني، والإيجارات بأسعار مخفضة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسلمت «تسلا» 495 ألفاً و570 مركبة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، ما رفع إجمالي عمليات التسليم السنوية إلى 1.79 مليون سيارة. ومع ذلك، مثّل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بمبيعات عام 2023 التي بلغت 1.81 مليون، في ظل تباطؤ الطلب العام على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وقد تحقق هذا الارتفاع في الربع الأخير بتكلفة كبيرة؛ إذ توقع المحللون الذين استطلعت «فاكت ست» آراءهم أن ينخفض متوسط سعر بيع سيارات «تسلا» إلى ما يزيد قليلاً على 41 ألف دولار في الربع الأخير، وهو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات على الأقل، وهذا يُشير إلى تحديات كبيرة تواجه أرباح «تسلا» في الربع الأخير، التي من المتوقع أن تكشف الشركة عن تفاصيلها في 29 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وفي عام 2022، كانت «تسلا» تتوقع أن تنمو مبيعاتها بنسبة 50 في المائة سنوياً في معظم السنوات، لكن هذه التوقعات اصطدمت بتحديات، مثل الطرازات القديمة والمنافسة المتزايدة من الشركات في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وفي السوق الأميركية، يُشير المحللون إلى أن معظم المتبنين الأوائل للتكنولوجيا قد اقتنوا بالفعل سيارات كهربائية، في حين يواجه المشترون الجدد مخاوف بشأن المدى والسعر والقدرة على العثور على محطات شحن خلال الرحلات الطويلة.

كما أن عمليات التسليم في الربع الأخير كانت أقل من تقديرات «وول ستريت»؛ حيث توقعت «فاكت ست» أن تصل المبيعات إلى 498 ألف مركبة. وفي رد فعل على هذه النتائج، انخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 5.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة يوم الخميس، لكن السهم شهد ارتفاعاً كبيراً على مدار الـ12 شهراً الماضية، إذ ارتفع بنسبة أكثر من 50 في المائة، بدعم من فوز دونالد ترمب في الانتخابات.

وقد أدّت الانخفاضات المبكرة في المبيعات إلى خصومات غير مسبوقة من قبل «تسلا»، ما أثّر على هوامش الربح القياسية التي كانت تتمتع بها الشركة، كما تزايدت المنافسة من الشركات التقليدية الناشئة في صناعة السيارات، التي تسعى للاستحواذ على حصة «تسلا» في السوق.

وجاءت معظم مبيعات «تسلا» من طرازيها الأصغر والأقل تكلفة «موديل 3» و«موديل واي»، مع بيع 23 ألفاً و640 سيارة فقط من طرازيها الأكثر تكلفة، «إكي» و«إس»، إضافة إلى سيارة «سايبر تراك» الجديدة.

ورغم التحديات، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية لشركة «تسلا» منافستها الصينية «بي واي دي»، التي أعلنت الخميس عن ارتفاع في المبيعات بنسبة 41 في المائة العام الماضي إلى 1.77 مليون سيارة كهربائية، ما وضع الشركتين في المنافسة على لقب أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم.

وبلغ إنتاج «تسلا» في الربع الأخير 459 ألفاً و445 مركبة، وهو أقل من إجمالي التسليمات للربع، في حين كان الإنتاج السنوي البالغ 1.77 مليون مركبة أقل من المبيعات السنوية.

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : السعودية حققت مصالح استراتيجية من تراجع أسعار النفط

في وقت باتت فيه سوق الأسهم مرشحة للحفاظ على مستويات 8 آلاف نقطة