نائب برلماني عن الموصل: نريد من التحالف الدولي تسليحنا مباشرة

المعماري: لا حاجة لقوات الحشد الشعبي لتحرير المدينة

نائب برلماني عن الموصل:  نريد من التحالف الدولي  تسليحنا مباشرة
TT

نائب برلماني عن الموصل: نريد من التحالف الدولي تسليحنا مباشرة

نائب برلماني عن الموصل:  نريد من التحالف الدولي  تسليحنا مباشرة

اتهم النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى طالب عبد الكريم المعماري الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في توفير الأسلحة للمقاتلين الذين سيخوضون معركة تحرير الموصل، وطالب التحالف الدولي بتوصيل المساعدات العسكرية إلى القوات الخاصة بتحرير الموصل بشكل مباشر خشية أن تقدم بغداد هذه الأسلحة لقوات الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية) بدلا من المتطوعين من أهل نينوى.
وقال المعماري، وهو من تحالف القوى الوطنية، لـ«الشرق الأوسط» «الآن لدينا 3 معسكرات خاصة بتدريب وتنظيم القوات الخاصة بتحرير الموصل، إحداها في دووبردان وخصوصا بقوات الشرطة الاتحادية ويبلغ قوام هذه القوة نحو 4500 مقاتل، ومعسكر في ناحية زمار نحن الآن بصدد تهيئته، حيث من المقرر أن يستوعب عدد كبير من المتطوعين، إضافة إلى معسكر في قضاء مخمور شرق الموصل، مع احتمال فتح معسكر آخر للمتطوعين الجدد»، مشيرا إلى أن العدد الحالي للمقاتلين الذين يواصلون استعداداتهم لعملية نينوى بلغ نحو 10 آلاف مقاتل، داعيا في الوقت ذاته إلى الإسراع في تشكيل الفرقة 19 في أربيل التي بلغ عدد المقاتلين الذين سجلوا أسماءهم للانضمام إليها نحو 9 آلاف مقاتل، أكثرهم من ضباط وجنود الفرقة الثالثة التي انهارت في الموصل بعد سيطرة «داعش» على المدينة في يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف المعماري: «وزارتا الدفاع والداخلية وعدتا بتزويد هذه القوات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، لكن ما وصل إلى هذه المعسكرات حتى الآن قليل جدا، ونحن نحتاج إلى دعم أكبر وإلى دعم دولي في هذا المجال. أما في مجال التدريب، يدرب ضباط من الجيش العراقي السابق ممن انضموا بعد عام 2003 إلى الجيش الجديد أفراد شرطة نينوى في معسكر دوبردان، وكانت هناك زيارة من قبل الخبراء العسكريين الأميركيين والكنديين لهذا المعسكر، ووعد الأميركيون بتدريب قوات التدخل السريع (سوات) في المعسكر، أما الكنديون فوعدوا بتدريب قوات شرطة نينوى وضباطها». وأضاف «الآن الحكومة الاتحادية منشغلة بدعم الحشد الشعبي ومن المفروض أن يكون الدعم لوزارة الداخلية والدفاع والقوات التابعة لهما».
وعن الحاجة إلى قوات حشد شعبي في عملية تحرير الموصل، قال المعماري: «يجب أن يكون لعشائر الموصل دور بارز في العملية، وهناك متطوعون من عشائر الجبور والحديد والمعامرة واللهيب. لسنا بحاجة إلى حشد شعبي، بل نحتاج إلى متطوعين من أبناء عشائر نينوى والمناطق التي نحررها من سيطرة تنظيم داعش».
وتابع المعماري: «من المتوقع أن تكون عملية الدخول إلى الموصل من 4 إلى 5 محاور رئيسة أهمها سهل نينوى والمنطقة الغربية ومنطقة القيارة ومنطقة الحضر. أما قيادة العمليات فستكون في المناطق المحررة من القيارة». ولفت المعماري إلى أن دور قوات البيشمركة في معركة تحرير الموصل «سيكون دور إسناد فقط لأن التي شكلت من أهالي الموصل كافية لتحرير الأرض ومسكها».
وأشار المعماري إلى أن «التحالف الدولي، خصوصا الولايات المتحدة وكندا، عبر عن استعداده لتسليح قوات الموصل لكن بشرط أن يقدم الدعم عن طريق بغداد ونحن طالبنا بإيصال هذه الأسلحة إلينا مباشرة لأننا نخشى أن تمنح الحكومة الاتحادية هذه الأسلحة للحشد الشعبي، كما يحدث في الرمادي والمناطق السنية الأخرى التي تقاتل (داعش)، فالعشائر في هذه المناطق تطلب السلاح منذ مدة لكن لم تجد من يستجيب لها، وتمت مفاتحة وزارة الدفاع والداخلية بهذا الموضوع أكثر من مرة، لكنهما تقولان لا سلاح لديهما بينما السلاح بيد الحشد الشعبي»، مشيرا إلى أن بغداد غير جادة حتى الآن في تقديم الدعم اللازم للقوات الخاصة بعملية تحرير الموصل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».