البولندي توسك «ابن النجار».. رئيسا للاتحاد الأوروبي

أول شخصية من أوروبا الشرقية تتولى هذا المنصب الرفيع

البولندي توسك «ابن النجار».. رئيسا للاتحاد الأوروبي
TT

البولندي توسك «ابن النجار».. رئيسا للاتحاد الأوروبي

البولندي توسك «ابن النجار».. رئيسا للاتحاد الأوروبي

عاصفة من التصفيق كانت هي رد فعل الحضور، داخل المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، عندما تحول البولندي دونالد توسك، الرئيس الجديد للاتحاد الأوروبي، من التحدث باللغة الإنجليزية إلى الفرنسية، حتى ولو بعبارات قصيرة. كأنه أراد أن يرد على المشككين الذين انتقدوا اختياره للمنصب بسبب عدم إجادته للغتين الفرنسية والإنجليزية. حدث ذلك أثناء الاحتفال بعملية تسليم وتسلم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أيام في بروكسل. وجرى انتخاب توسك رئيسا للاتحاد الأوروبي في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) الماضي. وسيعمل توسك إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، لإدارة شؤون الاتحاد الذي يضم 28 دولة أوروبية.
يخلف توسك الرئيس المنتهية ولايته للاتحاد هيرمان فان رومبوي، الذي يترك منصبه بعد 5 سنوات فيه. يذكر أن رومبوي رئيس وزراء بلجيكا السابق هو أول رئيس دائم للاتحاد الأوروبي.
ووعد توسك رئيس وزراء بولندا السابق، في خطاب تنصيبه، بالعمل بقوة وتصميم من أجل تنشيط الاقتصاد والدفاع عن الاتحاد الأوروبي من التهديدات الخارجية والداخلية. وقال إن «الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن المزيد من اندماج اقتصادات الاتحاد». وأضاف أن «اليورو ميزة لدينا وليس عيبا»، رغم أن بولندا لم تنضم إلى العملة الموحدة حتى الآن. كما اعتبر توسك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أولوية قصوى بالنسبة له.
ويخوض الجانبان الأميركي والأوروبي مفاوضات تستهدف عقد اتفاقية للشراكة التجارية والاستثمارية بين جانبي الأطلسي، حيث تواجه المفاوضات صعوبات كبيرة. وقال توسك «العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة هي العمود الفقري لتجمع الديمقراطيات»، مضيفا «العام المقبل سيكون حاسما» بالنسبة لمستقبل العلاقات بين جانبي الأطلسي.
رومبوي أشاد بخليفته توسك الذي بدأ حياته السياسية كناشط مناوئ للشيوعية في بولندا قبل انهيار الكتلة الشيوعية في أوروبا أواخر الثمانينات في القرن العشرين. وقال فان رومبوي قبل تسليم توسك الجرس الرمزي الذي يستخدم لبدء قمم الاتحاد الأوروبي «لقد أصبح الابن المفضل لبولندا على رأس أهم مؤسسة في الاتحاد الأوروبي».
وتوسك هو أول شخصية من أوروبا الشرقية يتولى هذا المنصب، وهو يتسلم مهامه في فترة توتر مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. وقال خلال حفل التسلم والتسليم إن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديا «من الأعداء». وأضاف «لقد عادت السياسة إلى أوروبا. وعاد التاريخ».
توسك، الذي ولد في 22 أبريل (نيسان) في 1957 في غدانسك التي انطلقت منها نقابة تضامن، ليبرالي معروف. وهذا المؤرخ الذي يهوى رياضة كرة القدم وصل إلى السلطة عام 2007 خلفا للأخوين المحافظين كاتشينسكي. وقد عين في نهاية أغسطس (آب) رئيسا للمجلس بعد سبعة أعوام في رئاسة الحكومة البولندية.
وكما فعل يونكر، يريد توسك ممارسة الضغوط اللازمة لتجنب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو التهديد الذي لوح به رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مجددا عند الإعلان عن خطته حول الهجرة.
وتوسك ولد لأب يعمل في مجال النجارة وأم ممرضة، وسمته جدته باسمه الأول «دونالد» تيمنا بلورد إنجليزي كانت معجبة به، وهو أب لابن وابنه وحفيد كذلك. وكانت النشأة في غدانسك التي انطلقت منها نقابة تضامن البولندية. وميناء غدانسك غرب البلاد ظل لفترة طويلة موضع نزاع حدودي بين ألمانيا وبولندا. وتنتمي عائلته للأقلية الكاشوبية السلافية. وفي مراحله الدراسية الأولى توفي والده. وإثْر قمع النظام الشيوعي البولندي لإضراب واحتجاجات عمال حوض بناء السفن بميناء غدانسك عام 1970، انخرط توسك البالغ من العمر حينها 13 عاما في الأنشطة المعارضة للنظام.
التحق توسك عام 1976 بجامعة غدانسك، وأسس لجنة طلابية لنقابة عمال «تضامن» ردا على قتل طالب معارض للحكم الشيوعي بمدينة كاراكاو، وانتهت دراسته عام 1980. وتحمل توسك مسؤولية نفسه في سن مبكرة، فعمل بالبناء أثناء دراسته الجامعية، وامتهن الصحافة بمجلة أسبوعية بعد شهور من إضراب أغسطس (آب) 1980 بميناء غدانسك، وأصبح رئيسا للجنة التشغيل الممثلة بدار النشر. وتسببت أنشطة دونالد توسك المعارضة في طرده من دار النشر الحكومية، فاشتغل عاملا عاديا بين عامي 1984 و1989.
وبعد سقوط النظام الشيوعي عام 1989، أسس توسك حزب المؤتمر الليبرالي الديمقراطي الذي انتخبه رئيسا له عام 1991. وفي العام التالي دخل البرلمان البولندي للمرة الأولى. وفي الفترة بين عامي 1997 و2005 شغل دونالد توسك منصب نائب رئيس البرلمان. وإثر خسارته نزاعا على رئاسة حزب المؤتمر خرج منه وأسس حزبا جديدا هو المنتدى المدني. وشغل توسك بين عامي 2003 و2006 رئاسة كتلة حزب المنتدى بالبرلمان، وشكل في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 الحكومة البولندية بالائتلاف مع حزب الشعب البولندي وحزب الأقلية الألمانية باعتبار الثلاثة أصحاب أكبر المقاعد بالبرلمان المنتخب.
وتكرر تشكيل توسك للحكومة البولندية بعد فوز حزبه للمرة الثانية بانتخابات البرلمان عام 2011. وحسب تقارير إعلامية غربية فهو ليبرالي معروف، ويهوى رياضة كرة القدم ووصل إلى السلطة عام 2007 خلفا للاخوين المحافظين كاتشينسكي، وأصبح واحدا من الشخصيات السياسية البارزة في المشهد البولندي. تولى رئاسة الحكومة في البلاد لمدة سبع سنوات، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لمجلس الاتحاد الأوروبي. ووصفه العديد من المراقبين بأنه قيادي صلب، ترأس حكومة بلاد تخوض مواجهة مع روسيا منذ بدء النزاع في أوكرانيا.
وتقول جانيس إيمانويلديس، من مركز السياسة الأوروبية في بروكسل، إن «توسك براغماتي.. إذا رأى ضرورة وفرصة للتفاوض مع روسيا، فسيقوم بذلك». وقالت إيمانويلديس «إنه يتمتع بخبرة طويلة ويعرف كيف يتواصل مع زملائه» لكن عليه أن «يتعلم كيفية التفاوض على المستوى الأوروبي»، وأضافت «إذا لم يكن على اطلاع على طريقة عمل الهيئات الأوروبية فيمكنه الاعتماد على مدير مكتبه اللامع بيوتر سيرافين وزير الخارجية البولندي السابق للشؤون الأوروبية».
ودونالد توسك يعرف جيدا المجلس الرئاسي الأوروبي، وقد شارك في اجتماعات القادة الأوروبيين منذ سبعة أعوام كرئيس لوزراء بولندا، وتربطه علاقات وثيقة بالمستشارة الألمانية ميركل، ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون. وبفعل قدومه من أكبر بلد أوروبي شرقي ينظر إلى دونالد توسك وكأنه الشخصية التي تستطيع أن تؤثر بشكل إيجابي على الحلول التي قد تطرح من أجل حل الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويقول محلل سياسي في بروكسل، إن «مواقف فان رومبوي اتسمت بالبحث المستمر عن الحلول التوفيقية، وتمكن من الحفاظ على توازنات دقيقة داخل الاتحاد الأوروبي طول أزمة اليورو، إلا أن توسك قد يتبنى بحكم انتمائه لبولندا وانحيازه لمواقف الدول الشرقية موقفا متشددا تجاه أهم معضلة تواجه الأوروبيين حاليا وهي العلاقات مع الجار الروسي.
ويتولى رئيس المجلس الأوروبي الإشراف على سير الاجتماعات الوزارية وترؤس قمم الاتحاد وتمثيل أوروبا في المحافل الدولية، وله حق القيام بمبادرات محددة عند الضرورة أو الدعوة لاجتماعات استثنائية وإصدار بيانات تتعلق بالسياسة الخارجية. ويرى المحللون أن تكليف أحد رعايا بولندا للمرة الأولى بمنصب رفيع المستوى في المؤسسات الاتحادية في بروكسل يعكس تنامي نفوذ الدول الشرقية التي انضمت تباعا للاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 وباتت تمثل مجالا سياسيا واقتصاديا مهما.
يقول أحد المراقبين «يريد توسك أن ينقل العمل الأوروبي من خانة إدارة أزمة اليورو التي طبعت فترة فان رومبوي، إلى خانة التأثير على السياسة الدولية خاصة في مجل التعامل مع روسيا، وهو يتمتع بالإضافة إلى دعم دول البلطيق والدول الشرقية، التي يعبر عن مصالحها مباشرة بتأييد أيضا من قبل الدول الاسكندينافية والتي تدافع بقوة عن الشراكة الشرقية التي يعمل الأوروبيون على إرسائها مع الدول المتاخمة لروسيا، وهي جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان وأرمينيا ومولدافيا».
ويقول الأستاذ الجامعي بيوتر كاشينزكي، في المعهد الأوروبي للإدارة العامة، عن المزايا التي يتحلى بها الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي، إن «الرئيس السابق هيرمان فإن رومبوي كان سيد الحلول الوسط، وهذا من الأسباب التي دعت إلى اختيار دونالد توسك لترؤس المجلس الأوروبي، وقد كان رئيسا لحكومة بولندا وقائدا سياسيا، وسنعرف قريبا كيف سيقوم بمهامه الجديدة على رأس المجلس الأوروبي».
وعن أثر اللغة في عمليات التخاطب والتواصل مع القادة الأوروبيين، يقول بيوتر كاشينزكي «لقد أعلن دونالد توسك عن إرادته لتحسين إتقانه للغة الإنجليزية، لكن من المعروف أن الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي يتقن الإنجليزية بشكل كاف يمكنه من إيجاد سبل التوافق». وعن إجادة توسك للألمانية يقول الأستاذ الجامعي «هذا أمر مهم جدا، فلقد كان هيرمان فان رومبوي يفاجئ في المؤتمرات الصحافية بتحدثه بثلاث لغات، وربما فعل دونالد توسك الأمر ذاته فيتحدث بالبولندية والإنجليزية والألمانية».
وفي تعليق له على اختيار توسك للمنصب قال جوزيف داول، رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي داخل البرلمان الأوروبي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه مقتنع تماما بأن توسك ستكون له مساهمات هائلة في السنوات المقبلة في عمله كرئيس للاتحاد خاصة أنه نجح في قيادة بولندا على مدى سبع سنوات، وقد نجح في وضع بلاده في طليعة دول أوروبا، وسوف ينجح في قيادة المشروع الأوروبي الوحدوي جنبا إلى جنب رئيس المفوضية الجديد جان كلود يونكر. ولمح داول إلى أن تعيين توسك رئيسا لمجلس الاتحاد الأوروبي يظهر أن الأوروبيين يعتقدون فقط في أوروبا الموحدة والتي نجحت في التغلب على الانقسامات السابقة بين بلدان الشرق والغرب.
وأضاف «الأوروبيون لا يريدون جدرانا جديدة، وهناك دور لكل دول التكتل الأوروبي الموحد». وشدد داول على أن توسك سيواصل العمل الممتاز الذي بدأه هرمان فان رومبوي، وسوف يسهم في تعزيز المشروع المشترك لجميع الأوروبيين، وسيقود الاتحاد الأوروبي على طريق الانتعاش الاقتصادي والاستجابة لتحديات المستقبل، مثل تنفيذ سياسة الأمن والدفاع الأوروبية، وتعزيز دور الاتحاد الأوروبي كلاعب عالمي بالغ الأهمية.
ويقول داول إن توسك يواجه تحديا حيث إن سلفه رومبوي الذي تولى المنصب لمدة خمس سنوات يفخر بإنجازات هائلة قدمها للمشروع الأوروبي الوحدوي، واحتفظ بأوروبا على الطريق الصحيح. وقد استطاع أن يمضي قدما على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية، ولعب دورا مهما في إنقاذ اليورو والحفاظ على دول المنطقة معا، كما لعب دورا رئيسيا في تعزيز وخلق أداوت جديدة تسمح للاتحاد الأوروبي بمكافحة الأزمة الاقتصادية. وأضاف «اليوم يمكن القول إن هناك بعض التدابير والإصلاحات لا تزال بحاجة إلى أن تنفذ بالكامل، رغم أن الوضع الآن أفضل بكثير مما كان عليه في 2009، بفضل عمل فان رومبوي إلى جانب القادة والمؤسسات والحكومات في الاتحاد الأوروبي».



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».