تهديدات إرهابية تفرض تعاونا بين «ام.آي.5» والشرطة البريطانية

«وست ميدلاندز»: ندعو العناصر إلى عدم التنقل من وإلى العمل بالزي الرسمي الكامل

تهديدات إرهابية تفرض تعاونا بين «ام.آي.5» والشرطة البريطانية
TT

تهديدات إرهابية تفرض تعاونا بين «ام.آي.5» والشرطة البريطانية

تهديدات إرهابية تفرض تعاونا بين «ام.آي.5» والشرطة البريطانية

اعتمدت الشرطة البريطانية اليوم (الثلاثاء)، اجراءات السلامة الإضافية، وأصدرت تنبيهات إلى أفرادها بعدم تنقل عناصر الشرطة من وإلى العمل مرتدين الزي الرسمي الكامل، وذلك بعد تلقي الجهات الأمنية، معلومات مجهولة المصدر عن وجود تهديد لهم.
وأوضح غاري فورسيث، مساعد رئيس شرطة وست ميدلاندز في بيان، أنه جرى اعتماد اجراءات أمنية اضافية لعناصر الشرطة، على الرغم من عدم تزايد الخطر على عامة الشعب، مشيراً إلى أنه تلقى معلومات تتعلق بسلامة عناصر شرطة وست ميدلاندز وطاقم موظفيها. وأضاف "لقد اغتنمنا الفرصة لنذكر كل موظفينا بضرورة توخي الحيطة".
وقال فروسيث، إن الاجراءات شملت نصائح بعدم انتقال عناصر الشرطة من والى العمل بزيهم الرسمي كاملا، وتعزيز الأمن في مراكز الشرطة، وأن عناصر الأمن في الشرطة سيستمرون بعملهم على أكمل وجه، لتحقيق الأولوية في أعمالهم، وهي حماية الشعب.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر لم تسمها، ان هناك تهديدا بخطف وقتل شرطي في مدينة برمينغهام - ثاني أكبر مدينة في البلاد- ليل أمس، إلا أن شرطة وست ميدلاندز رفض التعليق على الخبر.
وكان مارك براولي، رئيس وحدة مكافحة الارهاب في الشرطة البريطانية، حذر في أكتوبر( تشرين الاول) الماضي، عناصر الأمن في أنحاء البلاد من مخاطر تتهدد سلامتهم لدى رفع مستوى التهديد لعناصر الشرطة الى "كبير"، ما يعني أن احتمال تعرضهم للهجوم كان قويا.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن جهاز الأمن البريطاني الداخلي (ام.آي.5) يتعاون مع قسم الشرطة لمكافحة الإرهاب بالتحقيق حول ذلك، فيما لم تنف المتحدثة باسم الداخلية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» التعاون، ولكنها قالت "إن الوزارة ترفض التعليق عن تفاصيل أي عملية أو تعاون أمني في الوقت الحالي".
يذكر أن التعاون بين بين شرطة وست ميدلاندز، وجهاز الأمن البريطاني الداخلي (ام.آي.5)، ليس هو الأول من نوعه، حيث شهد في فبراير (شباط) 2013، القبض على 12 ارهابيا، وتم عمل تحقيق ثنائي بين الشرطة والأمن، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالتخطيط لتفجيرات انتحارية في بريطانيا، وقضت المحكمة بتجريم كل من عرفان ناصير (31 عاما) وعرفان خالد (27 عاما) وأشيك علي (27عاما) بتهم التخطيط لعمليات ارهابية، وجمع أموال لاستثمارها بالعمليات وتجنيد مواطنين آخرين، فيما جرم كل من ناصير وخالد ايضا بتهمة السفر لباكستان لتلقي تدريبات لتطبيق العمليات الإرهابية.
وأكدت المحكمة نجاح التحقيق المشترك، ووصفته بـ"العميق"، حيث نتج عنه 25 ألف صفحة من الدلائل والإثباتات، وقالت "إنه كان من المستحيل التوصل لتلك النتائج من دون التعاون الدقيق بين الشرطة وجهاز الامن الداخلي".
ويأتي هذا التهديد بعد مقاضاة خمسة رجال في أكتوبر (تشرين الاول)الماضي، لتخطيطهم باغتيال عناصر شرطة وجنود بريطانيين في شوارع العاصمة لندن، حيث كون هؤلاء الرجال، عصابة بعد مبايعة تنظيم (داعش) الذي تتخذ من مناطق القتال في سوريا مقراً لهم، وباشروا بمراقبة تحركات عناصر شرطة العاصمة عن طريق تطبيق "غوغل:" لخرائط الشوارع "غوغل ستريت فيو". وحفظوا صورا لأربعة من عناصر من الشرطة عن طريق تتبع حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).
وبحسب ما نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن شرطة وست ميدلاندز ما زالت تحقق في خلفية التهديد، الذي قد يكون مرتبطا بأحداث العاصمة قبل شهرين.
يذكر أنه في عام 2008، حكم على المتطرف بارفيز خان بالسجن 14 عاما على الأقل على خلفية التخطيط لاختطاف وقطع رأس جندي بريطاني مسلم في مدينة برمنغهام. واعترف خان (37 عاما) في المحكمة بالتهمة وصرح ايضا بأنه كان قد زود معدات لإرهابيين وامتلاكه ايضا لوثائق تساعد في العمليات الإرهابية. وسجن اربعة رجال آخرين في قضية التآمر مع خان.
على صعيد متصل، رفعت بريطانيا من مستوى تهديد الارهاب الدولي على الصعيد الوطني الى ثاني أعلى تصنيف، ويصنف بـ "الخطير" في أغسطس (آب) الماضي وسط "ترجيح كبير" لوقوع هجوم، ومنذ ذلك الحين اعتقل عدد من الاشخاص بينهم أشخاص اتهموا بوضع خطط مزعومة لذبح رجال شرطة وجنود أو أفراد من العامة.
وكانت شرطة اسكوتلنديارد، أعلنت الشهر الماضي انها تقوم بنحو 100 عملية وقائية متعلقة بأحداث سوريا أسبوعيا، في إطار حملتها لحماية المواطنين من خطر الانجرار وراء الأفكار المتطرفة أو الانضمام إلى الجماعات الإرهابية.
يذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، قالت الشهر الماضي، إن بلادها تواجه أكبر خطر إرهابي على أمنها على الإطلاق أو منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة، وتبناها تنظيم القاعدة.
وتبعا لذلك، جرى تقديم مشروع القانون الرامي الى تشديد تدابير الشرطة لمواجهة التهديد الارهابي، إذ ان "التهديد لم يكن من قبل كبيرا الى هذا الحد". وأحبطت السلطات حتى الآن 40 مشروع اعتداء في السنوات العشر الاخيرة؛ حيث تتخوف من مخططات اعتداءات جديدة، خصوصا من جانب المتشددين البريطانيين العائدين من العراق وسوريا. فيما بدأت حملة توعية جماهيرية، تدعو الى اليقظة والتعاون.
وقال رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون إنه بمقتضى مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب سيمنع المتطرفون البريطانيون الذين سافروا للقتال في الخارج، بمن فيهم المراهقون، من الرجوع لأرض الوطن إلا في حالة ما وافقوا على الامتثال لـ«ضوابط صارمة» كالخضوع للمحاكمة، أو الاعتقال المنزلي، أو المراقبة المشددة.
وتشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن ما لا يقل عن 500 مواطن بريطاني، سافروا إلى سوريا، وعاد منهم إلى أرض بريطانيا نحو 250 شخصا.



مقتل شابَين في هجوم مسيّرة أوكرانية على بيلغورود الروسية

أرشيفية لمسيرة أوكرانية تم اعتراضها في بيلغورود الروسية (أ.ف.ب)
أرشيفية لمسيرة أوكرانية تم اعتراضها في بيلغورود الروسية (أ.ف.ب)
TT

مقتل شابَين في هجوم مسيّرة أوكرانية على بيلغورود الروسية

أرشيفية لمسيرة أوكرانية تم اعتراضها في بيلغورود الروسية (أ.ف.ب)
أرشيفية لمسيرة أوكرانية تم اعتراضها في بيلغورود الروسية (أ.ف.ب)

أسفر هجوم بمسيّرة أوكرانية عن مقتل شابَين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكمها فياتشيسلاف غلادكوف فجر الجمعة.

وكتب غلادكوف على تلغرام «في قرية فولتشيا ألكساندروفكا، هاجمت مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية عمدا دراجة نارية تقل شابين يبلغان 18 و15 عاما».

وأضاف «توفي الشابان في موقع الحادثة متأثرين بإصابتهما».

ومنذ بدء هجومها في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، تنفذ روسيا هجمات شبه يومية على الأراضي الأوكرانية، مستهدفة خصوصا بنيتها التحتية الأساسية.

وردا على ذلك، تشن كييف ضربات على أهداف في روسيا، مؤكدة أنها تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية للهيدروكربونات بهدف الحد من قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي.

ولم تسفر المفاوضات التي أجريت بوساطة أميركية عن نتائج، وهي في حالة جمود منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بسبب الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في نهاية فبراير.


تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وبرلين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)
TT

تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وبرلين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)

زادت حدّة التوتر بين الولايات المتّحدة وألمانيا، أمس، رغم محاولات المستشار الألماني فريدريش ميرتس تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي فجّرتها تصريحاته حول حرب إيران.

ويبدو أن العلاقة الدافئة التي جمعت بين ميرتس والرئيس الأميركي دونالد ترمب حتى الآن بدأت تتغير؛ إذ شنّ الأخير سلسلة هجمات عليه، ووصفه بأنه «لا يعرف ماذا يقول»، تعليقاً على كلام ميرتس بأن «إيران تُذلّ شعباً بكامله»، وهو يقصد الأميركيين.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» أن «أداء ألمانيا سيئ على الصعيد الاقتصادي وغيره!»، مُتّهماً ميرتس بأنه لا يمانع حصول إيران على سلاح نووي. ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد، بل أعلن أنه يُفكّر في تقليص عدد الجنود الأميركيين في ألمانيا، وأنه سيتخذ قراراً حول ذلك قريباً.

وفي منشور جديد، أمس، قال ترمب إنه ينبغي على المستشار الألماني أن يقضي وقتاً أطول في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفي إصلاح «بلاده المتعثرة، وخاصة في مجالَي الهجرة والطاقة».

وفيما بدا ردّاً على التهديد الأميركي، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خلال زيارة رسمية له إلى الرباط، أمس، إن بلاده مستعدة لاحتمال خفض الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، وإنها تنتظر «باطمئنان» قرارات واشنطن في هذا الصدد.


فرنسا تستضيف اجتماعاً مخصصاً لحل الدولتين في يونيو

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)
TT

فرنسا تستضيف اجتماعاً مخصصاً لحل الدولتين في يونيو

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، أن باريس ستستضيف اجتماعاً دولياً في 12 يونيو (حزيران) مخصصاً لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بارو، في رسالة مصورة بُثت خلال تجمع من أجل السلام في تل أبيب، إن باريس ستستضيف «مؤتمراً دولياً حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية من إيصال أصواتها»، عقب قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول).

والاجتماع من تنظيم ائتلاف «حان الوقت» الذي يقدّم نفسه على أنه تحالف يضم 80 منظمة تعمل معاً لإنهاء النزاع من خلال اتفاق سياسي يضمن لكلا الشعبين الحق في تقرير المصير والحياة الآمنة.

وشارك مئات الأشخاص في المسيرة التي نُظمت، بعد ظهر الخميس، في تل أبيب، بحسب صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعارض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تماماً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعمل هذه الحكومة على أرض الواقع على جعل حل الدولتين مستحيلاً، مع توسيعها نطاق الأنشطة الاستيطانية.