قضت محكمة مصرية، (الثلاثاء)، اليوم بالحبس ثلاث سنوات بحق الناشط السياسي المعارض احمد دومة، بعد ان أدانته بإهانة القضاء أثناء نظر قضية احداث عنف وقعت عام 2011، بحسب مصادر قضائية ومحامين.
ويعد دومة من ابرز الناشطين السياسيين، الذين عارضوا حكم الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي.
وافادت المصادر القضائية بأن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، قضت بحبس دومة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) لإدانته "بإهانة وسب وقذف هيئة المحكمة".
ويحاكم دومة مع 268 متهما آخرين بتهم التجمهر والتعدي على قوات الامن وحرق مبنى المجمع العلمي خلال احداث عنف وقعت قرب ميدان التحرير في العام 2011.
وتعرف هذه القضية في مصر باسم "أحداث مجلس الوزراء" لأنها جرت قرب مقر الحكومة المصرية.
وطلب دومة في جلسة اليوم التي حضرها على كرسي متحرك بسبب متاعبه الصحية، رد هيئة المحكمة. وقال موجها حديثة لرئيس المحكمة محمد ناجي شحاته "أنا أرد القاضي لأنك حولت القضية من قضية جنائية لقضية سياسية"، حسب ما أفاد محاميه المنسحب سامح سمير، الذي حضر الجلسة كمراقب.
وأكد سمير ان رئيس المحكمة اعتبر هذه الكلمات إهانة للقضاء.
وخلال الجلسات السابقة، احال رئيس المحكمة خمسة من هيئة الدفاع عن دومة للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم بتهم "اهانة القضاء" أيضا.
وعلى الاثر، قرر كل المحامين الانسحاب من القضية، كما قررت نقابة المحامين منع اي محام آخر من الترافع امام هيئة المحكمة احتجاجا على ما سمته "تعنت القاضي مع المحامين".
واجلت القضية الى الرابع من فبراير (شباط) المقبل.
وفي ابريل (نيسان) الفائت، أيدت محكمة مصرية حكما بالسجن ثلاث سنوات على احمد دومة وناشطين بارزين آخرين بتهم التظاهر غير المرخص.
وسبق وحكم على دومة بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة الرئيس المعزول محمد مرسي.
مصر تقضي بسجن ناشط ثلاث سنوات «لإهانة القضاء»
حوكم مع 268 متهما آخرين بقضية «أحداث مجلس الوزراء»
مصر تقضي بسجن ناشط ثلاث سنوات «لإهانة القضاء»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
