وزارة العدل الأميركية تصدر معايير جديدة لتحركات الشرطة

أوباما يدعو شباب بلاده لـ«المثابرة» ضد العنصرية

وزارة العدل الأميركية تصدر معايير جديدة لتحركات الشرطة
TT

وزارة العدل الأميركية تصدر معايير جديدة لتحركات الشرطة

وزارة العدل الأميركية تصدر معايير جديدة لتحركات الشرطة

أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس عن معايير جديدة أعدتها بعد سلسلة هفوات ارتكبتها الشرطة وتتضمن منع عناصرها من عمليات تدقيق تربط بين أوصاف الشخص وسلوكه في غالبية الحالات.
وعلم لدى الوزارة أنه باستثناء حالات الاشتباه بأنشطة إرهابية، قرر وزير العدل الأميركي اريك هولدر توسيع منع الشرطة من التدقيق في هوية أو توقيف أشخاص بناء على عرقهم أو إتنيتهم أو جنسيتهم أو ديانتهم أو جنسهم أو ميولهم الجنسية. وكان من المرتقب أن يشرح لكل عناصر الشرطة الأميركية خلال حديث عبر دائرة إلكترونية ما هي المعايير الجديدة بعد مراجعة المبادئ التي وضعها سلفه عام 2003 في ظل رئاسة جورج بوش.
لكن المعايير الجديدة لن تطبق على مراقبة الحدود مثل التحقق من الهويات أو أمتعة السفر في المطارات التي تبقى من اختصاص وزارة الأمن الداخلي. ولن تطبق أيضا على الموظفين الفيدراليين الآخرين وقوات الأمن مثل الجيش والاستخبارات أو الدبلوماسية. وقال اريك هولدر: «بصفتي وزيرا للعدل، لقد قلت بوضوح عدة مرات بأن الربط بين الأوصاف والسلوك من قبل قوات الأمن ليست فقط أمرا خاطئا وإنما أيضا غير فعال لأنه يهدر إمكاناتنا القيمة ويقوض ثقة الشعب».
وكان الوزير وهو من أصول أفريقية أيضا وعد بالتحرك بعد سلسلة هفوات أخيرة قام بها عناصر من الشرطة وبقيت بلا عقاب، تمثلت في مقتل أميركيين من أصول أفريقية برصاص عناصر شرطة بيض في فيرغسون (بولاية ميسوري) ونيويورك وكليفلاند (بولاية أوهايو) أو حتى فينيكس (بولاية أريزونا).
وأضاف الوزير المستقيل الذي يغادر مهامه خلال أسابيع على أبعد تقدير «مع هذه الخطوة الجديدة، نقوم بخطوة بارزة ومهمة نحو وجود شرطة فعالة» على المستوى الفيدرالي والمحلي وفي كل ولاية أميركية.
ويأتي هذا الإعلان بعد تناول الرئيس الأميركي باراك أوباما موضوع العنصرية في بلاده خلال مقابلة تلفزيونية كان من المرتقب أن تبث مساء أمس. واعتبر أن استئصال العنصرية في الولايات المتحدة لا يمكن أن يتم إلا تدريجيا، داعيا الشباب إلى «المثابرة» في معركتهم ضد التفرقة.
وكان أوباما يتحدث عن المظاهرات المتواصلة في عدة مدن في البلاد منذ أسبوعين، قائلا في مقابلة مع محطة تلفزيون «بلاك إنترتينمنت» الموجهة بشكل خاص للأميركيين من أصول أفريقية: «هذه المسألة لن تحل بين ليلة وضحاها، إنه أمر متجذر بعمق في مجتمعنا وفي تاريخنا».
وفي هذه المقابلة التي نشرت بعض المقتطفات منها قبل ساعات من بثها، شدد الرئيس الأميركي على ضرورة أن يتابع الشباب نضالهم ضد العنصرية مؤكدا أنه يجب التحلي بالصبر في هذا الصدد. وقال: «يجب أن نكون مثابرين لأن التقدم يتم على مراحل، إنه تدريجي».
وأضاف أوباما: «حين تتعلق المسألة بأمر مترسخ مثل العنصرية أو التفرقة في أي مجتمع، فإنه يجب التيقظ، لكن يجب الإقرار أيضا بأن هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة».
واعتبر أن الوضع تحسن في السنوات الـ50 الماضية رغم أن التوتر مستمر، موضحا: «إذا تحدثتم عن هذا الموضوع مع الأهل والأجداد والأعمام، فسيقولون: إن الأمور تحسنت، وإنها ليست مثالية في بعض الحالات لكنها أفضل».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.