العبادي يسمي ضابطا من نينوى قائدا لعمليات تحريرها مع وصول الدفعة الأولى من الأسلحة

مجلس المحافظة لـ «الشرق الأوسط» : العملية ستنفذ بمشاركة الجيش والبيشمركة والحشد الجماهيري > 1500 جندي من التحالف الدولي في العراق قريبا للتدريب

العبادي يسمي ضابطا من نينوى قائدا لعمليات تحريرها مع وصول الدفعة الأولى من الأسلحة
TT

العبادي يسمي ضابطا من نينوى قائدا لعمليات تحريرها مع وصول الدفعة الأولى من الأسلحة

العبادي يسمي ضابطا من نينوى قائدا لعمليات تحريرها مع وصول الدفعة الأولى من الأسلحة

أعلن مجلس محافظة نينوى أمس وصول أكثر من 60 عجلة مدرعة وأول شحنة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة إلى مطار أربيل الدولي للقوات الخاصة المكلفة بعملية تحرير الموصل من سيطرة «داعش».
وقال عضو مجلس المحافظة، غزوان حامد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستعدادات جارية تحضيرا لعملية استعادة السيطرة على مدينة الموصل، خصوصا بعد تسمية قائد عمليات نينوى الفريق الركن رياض جلال العبيدي من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي».
والعبيدي من ضباط الجيش السابق وهو من عشيرة العبيد ومن قرية البوسيف التابعة لناحية حمام العليل جنوب الموصل. وكان في بداية مسيرته العسكرية مرافقا لقائد الفيلق الرابع المشرف على قاطع ميسان (قيادة قوات حطين في الجيش العراقي السابق). وفي عام 2008 تولى قيادة عمليات نينوى وحسب مصادر «الشرق الأوسط» استطاع أن يوجه ضربات قاضية للجماعات المتطرفة والمسلحة في نينوى. وبعد نحو عامين من الخدمة تم نقله إلى بغداد ليتسلم منصب وكيل قائد القوات البرية. وبعد أحداث سقوط الموصل والمحافظات السنية الأخرى، وإعفاء قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان، تولى العبيدي قيادة القوات البرية العراقية. والفريق الركن العبيدي من القادة العسكريين المعروفين بعلاقاته الجيدة مع الأكراد والشيعة.
من ناحية ثانية, كشف حامد عن وصول {الدفعة الأولى من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى مطار أربيل الدولي لتوزع على القوات التي ستشارك في تحرير الموصل والتي تتدرب في دوبردان على أطراف الموصل وفي معسكرات بأربيل وكركوك».
وأوضح حامد أن التحضيرات للعملية «تتم بالتنسيق مع قوات البيشمركة وبموافقة وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان التي قررت تشكيل فوج من مكون الشبك في الموصل قوامه 655 مقاتلا ضمن تشكيلات الوزارة سيبدأون خلال أيام تدريباتهم، ليساهموا فيما بعد مع قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي في تحرير سهل نينوى. وتابع حامد: «القوات المشاركة في عملية تحرير نينوى تتمثل في الجيش العراقي وقوات البيشمركة وقوات شرطة نينوى والحشد الجماهيري من أبناء العشائر العربية في الموصل، والتحالف الدولي، من خلال قيادة عمليات نينوى»، مضيفا أن «موصل ما بعد (داعش) ستضم قوات مناطقية، من المسيحيين والإيزيديين والشبك، حيث سيحمي كل مكون مناطقه، إضافة إلى تأسيس حرس وطني من أبناء المحافظة يحمل على عاتقه الإشراف على الملف الأمني وحماية المواطنين في نينوى، وبالتالي تجاوز الأخطاء التي كانت موجودة قبل سيطرة (داعش) على المحافظة».
بدوره، كشف سيدو جتو، رئيس كتلة التآخي والتعايش في مجلس محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لتنفيذ العملية «تم اختيار موقعين في دوبردان التابع لناحية بعشيقة شرق الموصل وناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر غرب الموصل من قبل قائد شرطة نينوى عن طريق وزارة الداخلية الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، والقوة التي شكلت في زمار يبلغ قوامها 1200 شرطي وسميت بقوات تحرير غرب نينوى، وننتظر الموافقات النهائية لتهيئة موقع زمار بشكل نهائي».
وأشار جتو إلى أن قوات البيشمركة «مستعدة للمشاركة في كل العمليات لكن بعد موافقة حكومة إقليم كردستان ورئيس الإقليم مسعود بارزاني، وهي على أهبة الاستعداد، والدليل أن تحرير زمار وربيعة على يد البيشمركة كان بمثابة مفتاح لعملية تحرير نينوى، وقريبا ستتجه قوات البيشمركة نحو سنجار لتحريرها، وعمليات تحرير نينوى ستبدأ هي الأخرى قريبا». ومضى جتو قائلا: «الآن نحن بصدد تشكيل قوات الحشد الجماهيري، والمواطنون بدأوا بتسجيل أسمائهم للتطوع في هذه القوات التي ستكون هي الأخرى جاهزة للمشاركة في عملية تحرير الموصل، وأكثر المتطوعين من النازحين».
وشهدت مدينة أربيل أول من أمس عقد أول اجتماع للجنة العليا للعمل المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارة الدفاع الاتحادية ووزارة البيشمركة والجانب الأميركي، بعد أن توقفت لمدة عام بسبب تدهور العلاقات بين أربيل وبغداد. وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «التنسيق بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية موجود، لكن نريد أن نرتقي بهذا التنسيق إلى مراحل متقدمة أكثر».
في تطور آخر ذي صلة، كشف قائد عسكري أميركي كبير أمس أن حلفاء الولايات المتحدة تعهدوا بإرسال نحو 1500 جندي إلى العراق للمساعدة في تدريب الجيش العراقي وقوات البيشمركة وتقديم المشورة لها في مواجهة «داعش».
ونقلت وكالة رويترز عن اللفتنانت جنرال جيمس تيري، الذي يشرف على جهود التحالف ضد «داعش»، لمجموعة من الصحافيين يرافقون وزير الدفاع تشاك هيغل في الكويت «أعتقد أنهم سيأتون قريبا».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.