وزير الخارجية المصري يتباحث مع مستشار السلطان قابوس حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة

أبرزها الأوضاع في اليمن وسوريا وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مباحثات في سلطنة عمان، وصفت بالمهمة، مع الدكتور عمر الزواي، مستشار السلطان قابوس للاتصالات الخارجية، ويوسف بن علوي، وزير الخارجية، ونقل الوزير شكري تحيات وتقدير الرئيس المصري للسلطان قابوس، متمنيا له ولشعب السلطنة الشقيق كل التقدم والرقي والازدهار.
وصرح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الدكتور الزاوي أكد على العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بالمشروعات الاقتصادية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، وبصفة خاصة مشروع قناة السويس.
وأضاف المتحدث أن «الوزير شكري عرض خلال الاجتماع مجمل التطورات السياسية والاقتصادية الحالية في مصر، وثقة الشعب المصري في قيادته، بما يسهم في تحقيق نهضة جديدة»، كما نوه بانعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس (آذار) المقبل، وتطلع القاهرة لمشاركة عمانية فعالة، سواء رسمية أو من جانب القطاع الخاص في أعمال المؤتمر، الخاص بتشجيع الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في مصر.
كما تناول شكري التحضيرات الحالية لعقد اجتماعات اللجنة المصرية - العمانية المشتركة، بما يزيد من تعميق علاقات التعاون المشتركة. وتشاور مع بن علوي خلال اللقاء حول سبل تحقيق مزيد من تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتعميق التشاور القائم بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويمكنهما من مواجهة التحديات القائمة.
من جانبه، أكد الوزير شكري على العلاقة الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تكثيف التواصل بينهما بشكل مستمر، معربا عن الارتياح إزاء ما ذكره الوزير بن علوي حول الدور الإيجابي لأبناء الجالية المصرية المقيمين في سلطنة عمان. وثمن دور السلطنة في تعزيز التضامن العربي، وفي حل المنازعات القائمة في المنطقة، مشيدا بما حققته السلطنة من إنجازات اقتصادية واجتماعية.
وذكر المتحدث أيضا أن الوزيرين تشاورا حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها الأوضاع في اليمن وسوريا، وأهمية تعزيز الحوار الوطني، وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية، بما يحافظ على وحدة اليمن. كما تم تناول تطورات الأزمة السورية وجهود تزكية الحل السياسي، الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري، ويصون للبلاد وحدة أراضيها.
كما ناقش الوزيران تطور الأوضاع في ليبيا، حيث عرض الوزير شكري بشكل مفصل لمبادرة دول الجوار، ومسار تنفيذها في ضوء نتائج اجتماع وزراء الخارجية الأخير في الخرطوم، فضلا عن تناول تطورات القضية الفلسطينية والأفكار الدولية والعربية المطروحة لوضع مبادئ وإطار زمني للحل النهائي، كما تمت مناقشة الأوضاع في قطاع غزة.
وأضاف السفير عبد العاطي أنه «تم أيضا خلال جلسة المباحثات تناول الملف النووي الإيراني في ضوء مسار 5+1 الذي تستضيفه سلطنة عمان، والمفاوضات الحالية للتوصل إلى حل نهائي بين إيران والقوى الكبرى».