وفد اقتصادي بلجيكي يبدأ زيارة إلى المغرب للبحث في الفرص الاستثمارية

يضم ممثلي 25 شركة في القطاعات المصرفية والطاقة والخدمات والطاقة البديلة

وفد اقتصادي بلجيكي يبدأ زيارة إلى المغرب للبحث في الفرص الاستثمارية
TT

وفد اقتصادي بلجيكي يبدأ زيارة إلى المغرب للبحث في الفرص الاستثمارية

وفد اقتصادي بلجيكي يبدأ زيارة إلى المغرب للبحث في الفرص الاستثمارية

بدأ وفد اقتصادي بلجيكي، أمس، زيارة إلى المغرب تستمر حتى 12 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وقبل مغادرة الوفد بروكسل، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال قيصر حجازين أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية، بأن الوفد يضم ممثلي 25 شركة بلجيكية إلى جانب مشاركة وفد يمثل غرفة التجارة في لوكسمبورغ.
وأوضح حجازين أن الغرفة هي التي تنظم الزيارة بالتعاون مع الوكالات الإقليمية البلجيكية للتجارة الخارجية، ويضم الوفد ممثلي مختلف القطاعات ومنها المصرفي والطاقة البديلة والخدمات والطاقة والأمور القانونية، وستكون هناك اجتماعات مع المسؤولين في غرفة التجارة والصناعة في كل من الرباط والدار البيضاء، إلى جانب لقاءات مع رجال الأعمال المغاربة، وممثلي الكثير من الشركات في مختلف القطاعات، ولقاءات أخرى سوف يشرف عليها الملحق التجاري البلجيكي في المغرب.
وقالت الجهات المنظمة للزيارة، بأن المغرب شهد نموا مطردا ومستمر على مدى السنوات الـ30 الأخيرة، ولديها علاقات اقتصادية وثيقة مع بلجيكا بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام، ولسنوات كثيرة، وفي عام 2013 بلغ إجمالي الصادرات البلجيكية إلى المغرب 800 مليون يورو، والواردات إلى لأكثر من 772 مليون يورو، وبلغ معدل النمو في الاقتصاد المغربي 2.7 في المائة في العام 2012 ثم 4.4 في المائة في العام الماضي و3 في المائة في العام الجاري.
وفي نفس الوقت لا بد من بقاء معدلات التضخم منخفضة خلال السنوات القادمة. وعن القطاعات الواعدة في المغرب، تقول الغرفة التجارية العربية البلجيكية، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، بأن قطاعات البناء والأشغال العامة والنقل والخدمات اللوجستية وكذلك القطاع الصناعي هي الواعدة بشكل أكبر، ويعتبر بناء المساكن الجديدة وخلق فرص العمل هي المحور الرئيسي للاستراتيجية المغربية على مدى العقد الماضي، كما استثمرت المغرب أيضا وبشكل كبير في الطاقة المستدامة والمتجددة.
وبالإضافة إلى ذلك فالمغرب هو واحد من المصدرين الرئيسيين للفوسفات والأسمدة ويحتل مرتبة متقدمة بعد الولايات المتحدة والصين.
ويحاول المغرب إصلاح الاقتصاد من خلال 4 خطط طويلة الأمد لصناعة التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة الخضراء، والسياحة، والزراعة. ومن جهته قال المجلس الأوروبي ببروكسل، بأن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سينعقد الأسبوع القادم على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في منتصف الشهر الجاري، ويرتبط المغرب بعلاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، وحصل على ما يعرف بـ«الوضع المتقدم» في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 كعربون على العلاقات المتميزة القائمة بين الجانبين. وتم وضع مخطط عمل جديد بين الطرفين في مجالات مختلفة باعتبار المغرب يتمتع بوضعية شريك متقدم في سياسة الشراكة الأوروبية. وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بأن اتفاقا بين المغرب والاتحاد الأوروبي جرى التوقيع عليه بشأن التعاون في مجال الهجرة وتنقل الأشخاص، وقالت وقتها سيسليا مالمستروم مفوضة الشؤون الداخلية عقب التوقيع «يسعدني أن يكون المغرب أول بلد من منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يدخل في شراكة من هذا النوع مع الاتحاد الأوروبي ويعتبر التعاون في مجال الهجرة والتنقل نقطة تحول في علاقتنا مع المغرب وتحققت اليوم خطوة كبيرة للأمام ونأمل أن تحذو البلدان الشريكة الأخرى حذو المغرب».



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.