برنامج الغذاء العالمي يتوجه بمساعداته إلى اللاجئين الأكثر احتياجا

ناطقة باسمه لـ(«الشرق الأوسط») : بعد تعليق قرار وقف المساعدات.. 25 مليون دولار جمعت خلال 3 أيام

لاجئون سوريون يغادرون {مركز تزويد} في مخيم الزعتري شمال البلاد  بعد أن حصلوا على حصتهم الغذائية الشهرية (رويترز)
لاجئون سوريون يغادرون {مركز تزويد} في مخيم الزعتري شمال البلاد بعد أن حصلوا على حصتهم الغذائية الشهرية (رويترز)
TT

برنامج الغذاء العالمي يتوجه بمساعداته إلى اللاجئين الأكثر احتياجا

لاجئون سوريون يغادرون {مركز تزويد} في مخيم الزعتري شمال البلاد  بعد أن حصلوا على حصتهم الغذائية الشهرية (رويترز)
لاجئون سوريون يغادرون {مركز تزويد} في مخيم الزعتري شمال البلاد بعد أن حصلوا على حصتهم الغذائية الشهرية (رويترز)

أعلن برنامج الأغذية العالمي أمس أنه سيبدأ، فورا، توزيع مساعدات غذائية للاجئين السوريين في 5 بلدان لجأ إليها النازحون السوريون بكثرة، غداة تعليق قراره بإيقاف المساعدات الغذائية لـ1.7 مليون لاجئ سوري، بعد تأمين 25 مليون دولار من أصل 64 مليونا حاول البرنامج جمعها من خلال حملة استمرت 72 ساعة وانطلقت يوم الأربعاء الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر وقف عدد كبير من المانحين مساعداتهم.
وقالت الناطقة باسم بالمكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر أمينة القريعي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحملة نجحت بتأمين 21.5 مليون دولار في اليوم الأول، وجمعت بعد 3 أيام ما مجموعه 25 مليونا ستستخدم حالا لإعادة شحن بطاقات اللاجئين السوريين المنتشرين في 5 دول مجاورة لسوريا».
وأشارت القريعي إلى أن «المبلغ الذي تم تأمينه لا يسد العجز، ولكنه سيوزع أولا على اللاجئين المسجلين على قوائمنا على أنهم الأكثر احتياجا»، موضحة أن أبواب التبرع لا تزال مفتوحة على موقع برنامج الأغذية، «ونتوقع أن يتغير الوضع كل يوم باتجاه الأفضل».
وكانت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيرز أعلنت أن الأموال التي تلقاها البرنامج تمثل «ثلث حاجاته لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وجاءت من أفراد وشركات وحكومات»، موضحة أن «أكثر من 10 آلاف مانح قدموا مساعدات مالية خلال الساعات الـ24 الماضية».
وأضافت بيرز في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية أن البرنامج ما زال بحاجة إلى 42.5 مليون دولار إضافية للتمكن من تغطية نفقات توزيع مساعداته الغذائية حتى نهاية الشهر الحالي، وهي عبارة عن قسائم شراء غذائية لنحو 1.7 مليون لاجئ سوري في لبنان والأردن وتركيا ومصر.
ولفتت بيرز إلى أن نحو أربعة ملايين سوري داخل البلاد سيتلقون حصصا غذائية خلال ديسمبر الحالي لأنها متوافرة وسبق شراؤها، ولكنهم سيحرمون منها ابتداء من فبراير (شباط) المقبل إذا لم يتوفر التمويل اللازم.
وأثنى الأمين العام للائتلاف الوطني نصر الحريري على تحرك منظمات المجتمع المدني، معتبرا أن «التحرك والحملات الشعبية التي قامت بها منظمات المجتمع المدني من أجل تغذية برنامج الغذاء العالمي، أمر مشرف ويدل على أن لا أحد يشعر بالشعوب سوى الشعوب، خصوصا أن الحكومات الصديقة لم تتخذ حتى الآن أي تحرك يذكر في دعم برامج الأمم المتحدة الداعمة للاجئين السوريين».
ويأتي الإعلان عن تعليق القرار إثر جملة من المناشدات والتحركات السياسية من قبل الائتلاف الوطني السوري، كان آخرها زيارة رئيسه هادي البحرة ضمن وفد رسمي إلى الدنمارك، حيث طلب مساعدة الحكومة الدنماركية في «طرح قضية المساعدات اللازمة لبرنامج الغذاء العالمي كي لا يتم إيقاف الدعم عن 1.7 مليون لاجئ سوري، وضرورة سد العجز المالي الذي يواجهه البرنامج». وطالب البحرة «بطرح الموضوع خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية في منتصف هذا الشهر في بروكسل».
وقد بدأ البرنامج مساعداته للاجئين السوريين في يونيو (حزيران) 2012 من خلال توزيع سلة مواد غذائية شهرية، استبدلت لاحقا بقسائم ورقية وصولا في سبتمبر (أيلول) 2013 لتوزيع بطاقات إلكترونية أشبه بـ«credit cards» يتم تحويل 30 دولارا إليها عن الفرد الواحد كل شهر.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حذرت من أن «تعليق المساعدات الغذائية يزيد من المخاطر الصحية ويهدد السلامة خلال شهور الشتاء»، منبهة إلى أن «الملايين من أطفال اللاجئين السوريين الأكثر هشاشة قد يأوون إلى الفراش ببطون خاوية، إثر تعليق برنامج الغذاء العالمي مساعداته لنحو 1.7 مليون سوري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».