عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

أحلام إردوغان السلطانية.. وتهشيم جمهورية أتاتورك

رئاسته تكلف الأتراك مليار دولار.. وتثير غضب المعارضة

أحلام إردوغان السلطانية.. وتهشيم جمهورية أتاتورك
TT
TT

أحلام إردوغان السلطانية.. وتهشيم جمهورية أتاتورك

أحلام إردوغان السلطانية.. وتهشيم جمهورية أتاتورك

ينشغل الأتراك، والعالم، هذه الأيام بمتابعة أخبار «القصر الأبيض» الذي انتقل إليه رئيس الجمهورية التركي رجب طيب إردوغان الشهر الماضي. والسبب في ذلك، ليس القصر بحد ذاته، بل النقاش الذي انطلق من فخامة هذا المبنى ليصل إلى أحلام إردوغان «السلطانية» وعزمه تهشيم جمهورية أتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية، انطلاقا من الرمزية التي اختارها الرجل القوي في البلاد، عندما قرر أن يتخذ قصرا من قطعة أرض اشتراها أتاتورك لبناء مزرعة تحولت بعد وفاته إلى محمية تحمل اسمه «غابات أتاتورك». ويعد هذا القصر أكبر القصور الرئاسية في العالم، حيث يحتوي على 1000 غرفة وقاعة، وتبلغ مساحته 280 ألف متر مربع، أي أكبر من البيت الأبيض الأميركي بـ30 مرة، ومن قصر فرساي الفرنسي بأربع مرات.
يقول مسؤول تركي سابق لـ«الشرق الأوسط» إن إردوغان كان يعمل في رئاسة الوزراء، وعينه على رئاسة الجمهورية، وربما لهذا يناديه خصومه بـ«السلطان».. فإردوغان رسم كل شيء، لصالح وصوله إلى الرئاسة؛ ففي البداية رفع ولاية الرئيس من 5 إلى 7 سنوات، ثم سعى إلى تعديل الدستور لتحويل النظام رئاسيا، وهو مشروع لم يتخل عنه، وإن كان أرجأه إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2015.
وأعد إردوغان كل شيء فيما خص رئاسة الجمهورية على مقاسه، فهو أوصى على طائرة خاصة للرئاسة قبل 4 سنوات، وتعمد أن يكون موعد تسليمها في موعد تسلمه منصب الرئيس. وقالت صحيفة «سوزجو» المعارضة إنه تم تحديث طائرة من طراز «Airbus A330» جذريا بناء على طلب إردوغان لاستخدامها بعد تسلم منصب رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن إردوغان أصدر أوامره بتجهيز هذه الطائرة في عام 2010 أي قبل انتخابات الرئاسة بـ4 أعوام. وذكرت الصحيفة أن الطائرة أضيفت إليها غرفة عمل وغرفة نوم، وزودت بنظام مضاد للصواريخ، وأن إردوغان لم يكتف بالطائرة (Airbus A319CJ) التي اشتراها من إيطاليا عام 2005 عندما كان رئيسا للوزراء.
وكان إردوغان قد اتخذ أكثر من خطوة مثيرة للجدل، فهو بعد شرائه الطائرة، حول مشروع «القصر الأبيض» الذي بني لصالح مجلس الوزراء ومن موازنته، إلى مقر إقامة له، بالإضافة إلى عدد آخر من القصور التاريخية التي حولت إلى مقرات لإردوغان في مدينة إسطنبول. ويقال إن رغبة إردوغان كانت في مغادرة قصر تشانقايا واستبدال قصر جديد به كإشارة إلى الانتقال من نظام إلى نظام، خصوصا أنه يحمل مشروعا لتحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي يمتلك فيه إردوغان صلاحيات أكبر. ويقال أيضا إنه أراد تسميته «القصر الأبيض» (آك سراي) تماهيا مع الاسم المختصر لـ«حزب العدالة والتنمية» «آك بارتي»، لكن الاسم تغير بعد الانتقادات إلى «قصر رئاسة الجمهورية».
ومن المفارقات أيضا، أن معظم هذه المشاريع نفذت من موازنة رئاسة الوزراء عندما كان إردوغان يتولاها، ثم استفاد منها عندما أصبح رئيسا للبلاد. وكشفت مصادر تركية معارضة أن إردوغان زاد مخصصات رئاسة الجمهورية في الموازنة الجديدة لعام 2015 ضعفين. لكن رئاسة الجمهورية أعلنت عن زيادة ميزانيتها ومخصصاتها للعام المقبل 2015 بنسبة 49 في المائة مقارنة مع ميزانية العام الحالي. وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن ميزانية الرئاسة في عام 2014 بلغت نحو 266 مليونا و500 ألف ليرة تركية، وأن المخطط يشير إلى رفع الميزانية للعام المقبل 2015 بنسبة 49 في المائة، لتصل إلى 397 مليون ليرة (نحو 200 مليون دولار).
وكان إردوغان قد اتخذ أكثر من خطوة مثيرة للجدل، فهو بعد شرائه طائرة خاصة تسلمها مع وصوله إلى الرئاسة، حول مشروع «القصر الأبيض» الذي بني لصالح مجلس الوزراء ومن موازنته، إلى مقر إقامة له، بالإضافة إلى عدد آخر من القصور التاريخية التي حولت إلى مقرات لإردوغان في مدينة إسطنبول. ويقال إن رغبة إردوغان كانت في مغادرة قصر تشانقايا واستبداله قصر جديد به كإشارة إلى الانتقال من نظام إلى نظام، خصوصا أنه يحمل مشروعا لتحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي يمتلك فيها إردوغان صلاحيات أكبر. ويقال أيضا إنه أراد تسميته بالقصر الأبيض «آك سراي» تماهيا مع الاسم المختصر لـ«حزب العدالة والتنمية» «آك بارتي»، لكن الاسم تغير بعد الانتقادات إلى «قصر رئاسة الجمهورية».
وسخر الكاتب جنكيز تشاندار في صحيفة «راديكال» من تشييد المبنى الرئاسي الجديد، مشبها إياه بقصر الزعيم الروماني الراحل نيكولاي تشاوشيسكو في بوخارست. وقال تشاندار إن «التشابه المعماري بين القصر الأبيض وقصر تشاوشيسكو في بوخارست لا يعطي رسائل خير من زاوية الهوية السياسية لتركيا الجديدة أو للنظام في تركيا». وأضاف: «يقول البعض إن هندسة القصر الجديد خليط من العثمانية والسلجوقية. لكن الحقيقة أنها هندسة هجين لا تمت بصلة لهما، وهي تهدف للعودة إلى ما قبل قصر تشانقايا مقر أتاتورك وخلفائه، وإلغاء المرجعية الأتاتوركية. هندسة القصر الجديد تعكس بشكل واضح خصائص الأنظمة التوتاليتارية التي يمكن رؤيتها في القصور الرئاسية التي بناها موسوليني وهتلر وفي الأنظمة الشيوعية».
ورأى الكاتب التركي طارق توروس أن إردوغان يبالغ في الإسراف، معتبرا ألا حاجة لهذا القصر الجديد. وأشار إلى أن الدولة تمتلك بالفعل الكثير من القصور، فهناك «قصر (تشانقايا) الرئاسي المشيد على أرض تبلغ مساحتها 438 ألف متر مربع، وهناك قصر (هوبر) بإسطنبول، ومساحة أرضه تصل إلى 34 هكتارا، وهناك قصر الضيافة في شاطئ أوكلك المطل على بحر إيجه بمدينة مارماريس بنسيجه الطبيعي الخلاب، ومساحته تبلغ 16 ألف متر مربع»، موضحا أن إردوغان أضاف إلى هذه القصور، قصر «بيلربيي» على مضيق البوسفور من أجل الاجتماعات والمشاورات، وهو يضم 5 قصور؛ اثنان منها صغيران، بالإضافة إلى القصر الكبير الذي يقع على شاطئ البحر مباشرة ويتكون من 24 غرفة، كما أضاف (إردوغان) قصر السلطان وحيد الدين الواقع في غابة مساحتها 50 ألف متر مربع (المطل على مضيق البوسفور أيضا) ليكون مكتب أعمال، وبعد ذلك أضاف القصر الأبيض».
وإذ كشف توروس عن أنه في رئاسة الجمهورية 718 موظفا فقط، وفقا لما أدلى به الأمين العام لرئاسة الجمهورية فخري قاصرجا في جلسات مناقشة الميزانية بالبرلمان، قال توروس: «لو وزعنا 718 موظفا على عدد الغرف في القصر الأبيض لحصل كل موظف على أكثر من غرفة».
كما رأى الكاتب طورخان بوزكورت أن التصريحات التي أدلى بها إردوغان حول القصر الأبيض وقال فيها إن القصر ليس إسرافا، «ليست مقنعة»، مشيرا إلى أنه يتم صرف 1.1 مليار ليرة تركية (نحو 500 مليون دولار) في السنة من أجل الإيجارات فقط، وهذا يعادل تقريبا ما أنفق على القصر. وقال: «حن نخصص مبنى لمنصب رئاسة الجمهورية الشرفي من جهة، ونحاول تلبية حاجة المباني اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات العامة عن طريق الاستئجار من جهة أخرى. فإذا لم يكن هذا إسرافا في الموارد فما هو إذن؟»، وسأل: «ما دام مبنى رئاسة الوزراء غير كاف، وتغلق الطرق والشوارع حين يستقبل أصحاب الفضيلة من الشخصيات الرسمية، فلماذا تم نقل رئاسة الجمهورية إلى أفخم مبنى في العالم؟ ففي الوقت الذي يعيش فيه رئيس الجمهورية في قصره فرحا فخورا، تظل الدولة تستأجر مقرات، ذلك أن المؤسسات التابعة لرئاسة الوزراء والوزارات والدوائر الريفية والبلديات تقدم خدماتها في مبان مستأجرة».
وأثار نواب المعارضة كذلك موضوع تراخيص البناء والإسكان الخاصة بالقصر. وتساءل محمد جونال نائب حزب الحركة القومية عن مدينة أنطاليا: «هل هناك ترخيص للسماح بالبناء على هذه الأرض؟ ومن أين تم الحصول عليها؟»، وقال: «قمت بنفسي بتوجيه هذه الأسئلة، إلا أنهم لم يجيبوا عنها بشكل جاد، وكيف لإردوغان الذين يلقب بـ(رجل الشعب) أن يقيم في قصر يضم ألف غرفة، وأصبح له قصر في كل مكان؟ لقد بدأ عهد السلاطين والقصور»، معتبرا أنه «ليس من الممكن أن يتم تشييد مقر لرئاسة الجمهورية من ميزانية رئاسة الوزراء من الناحية القانونية».
وقال أوكتاي فورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية: «هل ترتبون في قصر ذي ألف غرفة ليالي مثل التي في قصص ألف ليلة وليلة؟ أصبح هذا القصر الذي بني بطريقة غير قانونية رمزا جديدا لتركيا كما هو رمز للتكبر والتباهي بما يصرف عليه من ضرائب الشعب، ومقولة (تركيا الجديدة) رمز لبناء قصر غير قانوني بملايين من الدولارات ومطالبة العاملين بالحد الأدنى للأجور أن يكتفوا بما يكفي فقط لشراء السميط (الكعك(».
ولم يكن الوسط المحيط بإردوغان موفقا كثيرا في الدفاع عن المشروع، فقد قال بدوره المتحدث الرسمي باسم الحكومة التركية نائب رئيس الوزراء بولنت آرينج، خلال رده على أسئلة نواب المعارضة في لجنة مناقشة ميزانية العام المالي الجديد 2015 بالبرلمان: «إذا قلتم إنه ليس من المعقول صرف كل هذا المبلغ، فيمكننا مناقشة ذلك، نعم فالمبلغ ليس بالقليل، لأن القصر أنشئ على طراز خاص وبمواد أنتجت خصيصا له، باستخدام عمالة محترفة ودقيقة، كل هذه الأمور صحيحة، لكنها مكلفة وباهظة، أنا أيضا أرفض الإسراف، فقد كنت أسأل عن المياه التي تجري دون فائدة، إبان فترة رئاستي للبرلمان، ولم أستخدم السكن الحكومي، وهذا هو اختياري الشخصي.. لو كنت أنا رئيس الجمهورية كيف كنت أتصرف؟ ولكن لا داعي ولا معنى للحديث عن شيء لم يحدث، أما الرقم فهو مرتفع فعلا، ويمكن مناقشته».
بدوره، دافع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم محمد علي شاهين، في لقاء تلفزيوني عن المشروع، معتبرا أن «مثل هذه البنايات تعتبر هيبة للدولة ورمزا لرونقها، وليس المبلغ الذي أنفق على القصر، مهما كان، بالأمر المهم». وقال شاهين: «مبارك على دولتنا قصر رئاسة الجمهورية الجديد، وكما تعلمون أن مثل هذه البنايات تعتبر هيبة للدولة، وليس من المهم على الإطلاق المبلغ الذي أنفق على القصر، لأنه شيد من أجل دولتنا وأمتنا وشعبنا». وأضاف: «رجب طيب إردوغان الذي يعتبر أول رئيس منتخب من قبل الشعب هو الذي يستخدم هذا القصر الأبيض، وربما سيتم اختيار رئيس آخر غيره في انتخابات 2019 ليستخدم هو هذا القصر بدلا من إردوغان، ولهذا فالقصر ليس ملكا لرؤساء الجمهورية، وهو ملك الشعب وحده».
أما وزير المالية التركي محمد شيمشك، فقد قال إن الخطوط الجوية التركية هي التي اشترت الطائرة الرئاسية الجديدة لرئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن دفع أي شيء من ميزانية الدولة للطائرة. وأضاف شيمشك، ردا على أسئلة نواب المعارضة خلال مناقشة الميزانية الجديدة بالبرلمان، أنه سيتم دفع المبلغ خلال هذا العام من رئاسة الوزراء، مضيفا أن التكلفة الإجمالية لأسعار الشراء وصلت إلى 185 مليون دولار.
ولم يقتصر النقاش حول القصر على الداخل التركي؛ إذ نال الموضوع حقه من النقاش في الصحف العالمية، فرأت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، أن قصر الرئاسة التركي الجديد «يتجاوز عظمة وبهاء قصر ملك فرنسا لويس الرابع عشر». وأجرت الصحيفة في مقال نشر على صفحتها الأولى مقارنة بين كل من قصر الرئاسة التركي الجديد وقصر «فرساي» في فرنسا، فأشارت إلى أن القصر الأبيض أكبر من الأخير 4 مرات»، معتبرة أنه بذلك أفقد قصر الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا هيبته ورونقه.
أما صحيفة «دي فيلت» الألمانية فقد نشرت خبرا بعنوان: «تكلفة إردوغان للأتراك مليار دولار»، تناولت فيه المبالغ التي أنفقتها الحكومة التركية لإنشاء قصر رئاسة الجمهورية. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الحكومة التركية أعلنت في مستهل إنشاء القصر الجمهوري الجديد أن تكاليفه ستكون 250 مليون دولار، إلا أنها بلغت الضعفين، لافتة إلى أن إجمالي التكاليف سيصل إلى 615 مليون دولار. ومن المتوقع أيضا تخصيص ميزانية بقيمة 178 مليون دولار لمصاريف رئاسة الجمهورية، فضلا عن أنه تم صرف 185 مليون دولار لشراء طائرة جديدة من طراز «A330 - 200»، وإجمالي هذه التكاليف يصل إلى 978 مليون دولار. وأشارت إلى أن هذا لا يشمل تكاليف الترميم للقصرين المخصصين لرئاسة الجمهورية الذي يقع أحدهما على مضيق البوسفور بإسطنبول والآخر على بحر إيجة.
يقول مسؤول تركي سابق لـ«الشرق الأوسط» إن إردوغان كان يعمل في رئاسة الوزراء، وعينه على رئاسة الجمهورية، وربما لهذا يناديه خصومه بـ«السلطان».. فإردوغان رسم كل شيء، لصالح وصوله إلى الرئاسة؛ ففي البداية رفع ولاية الرئيس من 5 إلى 7 سنوات، ثم سعى إلى تعديل الدستور لتحويل النظام رئاسيا، وهو مشروع لم يتخل عنه، وإن كان أرجأه إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2015.
وأعد إردوغان كل شيء فيما خص رئاسة الجمهورية على مقاسه، فهو أوصى على طائرة خاصة للرئاسة قبل 4 سنوات، وتعمد أن يكون موعد تسليمها في موعد تسلمه منصب الرئيس. وقالت صحيفة «سوزجو» المعارضة إنه تم تحديث طائرة من طراز «Airbus A330» جذريا بناء على طلب إردوغان لاستخدامها بعد تسلم منصب رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن إردوغان أصدر أوامره بتجهيز هذه الطائرة في عام 2010 أي قبل انتخابات الرئاسة بـ4 أعوام. وذكرت الصحيفة أن الطائرة أضيفت إليها غرفة عمل وغرفة نوم، وزودت بنظام مضاد للصواريخ، وأن إردوغان لم يكتف بالطائرة (Airbus A319CJ) التي اشتراها من إيطاليا عام 2005 عندما كان رئيسا للوزراء.
وكان إردوغان قد اتخذ أكثر من خطوة مثيرة للجدل، فهو بعد شرائه الطائرة، حول مشروع «القصر الأبيض» الذي بني لصالح مجلس الوزراء ومن موازنته، إلى مقر إقامة له، بالإضافة إلى عدد آخر من القصور التاريخية التي حولت إلى مقرات لإردوغان في مدينة إسطنبول. ويقال إن رغبة إردوغان كانت في مغادرة قصر تشانقايا واستبدال قصر جديد به كإشارة إلى الانتقال من نظام إلى نظام، خصوصا أنه يحمل مشروعا لتحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي يمتلك فيه إردوغان صلاحيات أكبر. ويقال أيضا إنه أراد تسميته «القصر الأبيض» (آك سراي) تماهيا مع الاسم المختصر لـ«حزب العدالة والتنمية» «آك بارتي»، لكن الاسم تغير بعد الانتقادات إلى «قصر رئاسة الجمهورية».
ومن المفارقات أيضا، أن معظم هذه المشاريع نفذت من موازنة رئاسة الوزراء عندما كان إردوغان يتولاها، ثم استفاد منها عندما أصبح رئيسا للبلاد. وكشفت مصادر تركية معارضة أن إردوغان زاد مخصصات رئاسة الجمهورية في الموازنة الجديدة لعام 2015 ضعفين. لكن رئاسة الجمهورية أعلنت عن زيادة ميزانيتها ومخصصاتها للعام المقبل 2015 بنسبة 49 في المائة مقارنة مع ميزانية العام الحالي. وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن ميزانية الرئاسة في عام 2014 بلغت نحو 266 مليونا و500 ألف ليرة تركية، وأن المخطط يشير إلى رفع الميزانية للعام المقبل 2015 بنسبة 49 في المائة، لتصل إلى 397 مليون ليرة (نحو 200 مليون دولار).

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
TT
TT

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)

لم يكن اختيار باكستان لاستضافة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران أمراً بديهياً قبل سنوات قليلة. فالدولة النووية التي لا تعترف بإسرائيل رسمياً، والتي لطالما أثارت شكوكاً أميركية بسبب تاريخها النووي وعلاقاتها المعقدة مع الجماعات المسلحة، كانت حتى الأمس القريب تبدو أقرب إلى هامش النظام الإقليمي الجديد منها إلى مركزه. إلا أن الحرب على إيران، وطبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصية والصفقية، والحاجة الأميركية إلى وسيط يجمع بين القدرة على مخاطبة طهران وعدم القطيعة مع واشنطن، كلها عوامل أعادت إسلام آباد إلى الواجهة دفعة واحدة.

عودة باكستان إلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطية لا يجوز فهمها فقط من زاوية الوساطة الحالية، بل يجب قراءتها بوصفها نتيجة مسار أطول يتضمن:

1- إعادة تأهيل تدريجية للعلاقة الأميركية - الباكستانية بعد سنوات من التراجع لمصلحة الصين.

2- استثمار باكستان لعناصر قوتها الخاصة، من موقعها الجغرافي إلى وزنها العسكري والنووي، مروراً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3- الأهم أن هذه العودة تطرح سؤالاً أكبر هو: هل تتحوّل باكستان من مجرد «وسيط ظرفي» إلى أحد اللاعبين الذين يسهمون في إعادة صياغة توازن القوة الإقليمي، في لحظة تتعرض فيها إيران إلى ضغط غير مسبوق، وتعيد فيها القوى الكبرى والإقليمية ترتيب مواقعها؟

مخاطبة ترمب بلغته

في ولايته الأولى، لم يُخفِ ترمب ضيقه من باكستان. اتهمها يومها بأنها لم تُقدم لواشنطن سوى «الأكاذيب والخداع»، في تعبير لخّص مرحلة من الفتور العميق بين البلدين. وحقاً، كانت واشنطن ترى أن باكستان تستفيد من المساعدات الأمنية والمالية الأميركية، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهوامش واسعة في أفغانستان، وتُبقي علاقاتها بالصين أولوية استراتيجية. غير أن ما تبدل لاحقاً لم يكن فقط سلوك إسلام آباد، بل أيضاً إدراكها العميق لطبيعة ترمب نفسه.

وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أدركت النخبة الباكستانية مبكراً أن ترمب لا يتجاوب مع الخطاب التقليدي القائم على التحالفات الطويلة أو اللغة الدبلوماسية المجردة، بل مع ما يُمكن تسويقه إليه بوصفه إنجازاً مباشراً وملموساً. لذلك صاغت إسلام آباد عرضها بلغة «صفقة»، أي: التعاون في مكافحة الإرهاب، والانفتاح على «صفقات» المعادن الحيوية، والإشارة إلى «شراكات» في مجال العملات الرقمية عبر اتفاقات مرتبطة بجهات على صلة بعائلة ترمب.

هذا هو ما عبّر عنه المسؤول الباكستاني السابق مشاهد حسين سيد، حين قال إن بلاده قدّمت لترمب «الثلاثية»: العملة المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

هنا يكمن التحوّل الأساسي، إذ إن باكستان لم تُحاول إقناع واشنطن بأنها تغيّرت جذرياً، بل حاولت إقناع ترمب بأنها مفيدة له شخصياً وسياسياً. ولقد عزّزت هذا المسار بخطوات رمزية وسياسية مدروسة، منها الإشادة المتكررة بدوره في وقف النار مع الهند، وترشيحه لجائزة نوبل للسلام، والانضمام إلى مبادرات ذات طابع احتفائي مرتبطة بخطابه الدولي. وبحلول الخريف، كان ترمب قد انتقل إلى وصف قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بأنه «المشير المفضّل» لديه.

هذه ليست مجرد مجاملة.

إنها تعني أن باكستان نجحت في تحويل العلاقة مع واشنطن من ملف مؤسساتي ثقيل وموروث من «الحرب على الإرهاب»، إلى قناة شخصية مباشرة مع رئيس أميركي يُعلي من قيمة الولاء والجدوى الفورية أكثر من أي اعتبارات أخرى.

باكستان «وسيط» رغم عدم اعترافها بإسرائيل

المفارقة الظاهرية أن الدولة التي لا تعترف بإسرائيل أصبحت اليوم منصة للتفاوض في حرب تكون إسرائيل أحد أطرافها الرئيسيين. بيد أن هذه المفارقة تتلاشى إذا نظرنا إلى الوساطة من منظور وظيفي لا آيديولوجي. فإسلام آباد لا تلعب دور الضامن لاتفاق شامل بين طهران وتل أبيب، بل دور الميسّر لقناة أميركية - إيرانية، على قاعدة أن مفتاح التأثير الحقيقي موجود في واشنطن. ومن هذه الزاوية، فإن إحجامها عن الاعتراف بإسرائيل قد لا يكون عائقاً، بل ربما هو عنصر طمأنة إضافي للإيرانيين.

وفق الـ«واشنطن بوست» تمتلك باكستان ثلاثة عناصر تمنحها أهلية خاصة لهذا الدور: أولها، مستوى من الثقة النسبية مع إيران، بحكم الجوار البري الطويل، والحاجة المتبادلة إلى ضبط الحدود ومنع تحول المناطق المشتركة إلى بؤر فوضى دائمة. وثانيها، قدرتها على مخاطبة واشنطن من داخل علاقة أُعيد ترميمها مع دونالد ترمب شخصياً. وثالثها، ثقلها النووي والعسكري، الذي يمنحها مكانة تختلف عن مكانة الوسطاء التقليديين الأقل وزنًا.

ويُشير ذلك بوضوح إلى أن هذا الثقل النووي يضيف إلى «هيبة» باكستان في نظر مختلف الأطراف.

لكن الأهم من ذلك أن سلطة إسلام آباد ليست وسيطاً محايداً بالكامل، بل وسيط مصلحي. ذلك أنها معنية بمنع انهيار إيراني شامل أو تفكّك داخلي على حدودها الغربية، كما أنها معنية في الوقت نفسه بمنع طهران من ترجمة أزمتها إلى ضغط أمني أو مذهبي داخل الساحة الباكستانية. وبالفعل، أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الداخل الباكستاني أمام ارتدادات الحرب، مع وقوع اضطرابات وأعمال عنف بعد مقتل المرشد الإيراني، ومحاولة اقتحام القنصلية الأميركية في كراتشي.

من هنا، لا تبدو الوساطة الباكستانية «عملاً خيرياً» أو مجرد إنجاز دعائي. إنها أيضاً محاولة دفاع متقدّم عن الأمن الوطني الباكستاني، فالدولة النووية الكبرى المجاورة لإيران لا تستطيع تحمل «سيناريو» الفوضى الطويلة الأمد، ولا «سيناريو» سيطرة مطلقة لـ«الحرس الثوري» على بلد مأزوم ومتفكّك، ولا كذلك «سيناريو» تدخّلات إقليمية متشابكة قد تفتح الخرائط على احتمالات يصعب ضبطها.

باكستان نجحت

في تحويل العلاقة

مع واشنطن من ملف ثقيل عن «الحرب

على الإرهاب» إلى قناة شخصية مباشرة

مع رئيس أميركي

السعودية بوابة العودة

من جهة ثانية، لم تعد العلاقة الباكستانية - الأميركية تُفهم بعيداً عن الدور السعودي. فخلال سنوات التراجع الأميركي النسبي في التعاطي مع باكستان، ومع تنامي الحضور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد، بقيت المملكة العربية السعودية ومعها دول خليجية صماماً مالياً وسياسياً أساسياً لإسلام آباد. ولقد اضطرت باكستان أخيراً للاعتماد على حزم إنقاذ وقروض من السعودية والإمارات، في ظل أزماتها النقدية وغلاء المعيشة، بعدما كانت تلجأ أيضاً إلى صندوق النقد الدولي.

ثم إن هذا البُعد المالي لا ينفصل عن البُعد الاستراتيجي، فالرياض كانت تاريخياً الجسر الذي يسمح لباكستان بالحفاظ على صلة وثيقة بالمنظومة الأمنية العربية الحليفة لواشنطن، حتى حين كانت العلاقات الباكستانية - الأميركية تمر بمراحل فتور. واليوم، مع توقيع «معاهدة الدفاع الاستراتيجية» بين الرياض وإسلام آباد، ومع ترجمة ذلك -ولو رمزياً- عبر إرسال طائرات حربية وقوات باكستانية إلى السعودية في رسالة ردع إلى طهران، باتت باكستان أقرب إلى موقع «الشريك الأمني المرِن» الذي يمكن توظيفه في التوازن الخليجي - الإيراني من دون وضعه في الواجهة الأولى للمواجهة.

هذا الدور المزدوج للسعودية مهم «ذهاباً وإياباً»، فهي من جهة تمنح باكستان دعماً مالياً وسياسياً يُخفف هشاشتها الداخلية، ومن جهة أخرى تفتح لها باب العودة إلى واشنطن عبر إبرازها بوصفها عنصر استقرار داخل المنظومة الإقليمية التي تريد الولايات المتحدة إعادة ضبطها. بهذا المعنى، فإن التقارب الباكستاني - الأميركي ليس بديلاً عن الصين بقدر ما هو عملية تنويع اضطرارية للمحاور، تقودها حاجة باكستان إلى تجنّب الارتهان الكامل لبكين، وحاجة واشنطن إلى شريك يملك مفاتيح في أفغانستان وإيران والخليج معاً.

والواقع أن هذه البراغماتية هي ما يُفسّر قدرة باكستان على الجمع بين خطوط تبدو متناقضة:

- شراكة وثيقة مع الصين.

- علاقة أمنية متقدمة مع السعودية.

- قناة مفتوحة مع واشنطن.

- لا جسور مقطوعة مع إيران.

إنها -أي باكستان- تُحاول أن تكون «دولة تقاطع» لا «دولة محور»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن لحظة سيولة إقليمية غير مسبوقة.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (آ ب)

توازن القوة الإقليمي

بالتوازي مع ما سبق، في حين لا تبدو باكستان مرشحة لأن تحل محل القوى الإقليمية التقليدية، فإنها باتت مرشحة جدّية لأن تصبح رقماً أصعب في معادلة التوازن. إذ إن السعودية تبقى «لاعب الثقل المالي والنفطي» العربي، وتركيا تملك أدوات نفوذ عسكرية وسياسية أكثر تمدداً في المشرق وشرق المتوسط، ومصر تحتفظ بثقل الدولة المركزية العربية، وإن كان دورها الإقليمي أكثر حذراً، في حين تبقى إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً تكنولوجياً والأكثر التصاقاً بالقرار الأميركي في هذه الحرب.

مع هذا، باكستان تضيف الآن شيئاً عناصر لا تتوفر مجتمِعةً لدى اللاعبين المذكورين، أبرزها: أنها دولة إسلامية نووية، وذات جيش كبير، وحدود مباشرة مع إيران، وذات قابلية للتحاور مع واشنطن وطهران والخليج في آنٍ معاً. وبهذا، المعنى، قد يتحوَّل دور إسلام آباد إلى أحد ثلاثة أشكال.

الأول: وسيط أمني - سياسي يسهّل التهدئة؛ حيث تعجز القنوات المباشرة، خصوصاً في الملفات التي تمس إيران والخليج.

الثاني: شريك ردع رمزي إلى جانب السعودية، يرسل إشارات أكثر مما يخوض مواجهات مباشرة.

والثالث: عنصر توازن يمنع أن تتحوّل أي تسوية إقليمية جديدة إلى ترتيب يستثني القوى الإسلامية غير العربية الكبرى.

إلا أن هذا الطموح يصطدم بقيود واضحة. وتقول الـ«واشنطن بوست» إن معظم الباكستانيين لن يلمسوا من هذه الوساطات شيئاً ما لم تنجح الدولة في معالجة أزماتها الاقتصادية البنيوية. كما ينبه مسؤولون وخبراء سابقون إلى أن بعض الصفقات المعلنة مع واشنطن قد يكون أقرب إلى الضجيج السياسي منه إلى التحوّل الاقتصادي الحقيقي. وفضلاً عن ذلك، فإن خصوم القيادة الباكستانية الحالية يرون في انخراطها الخارجي محاولة لصرف الأنظار عن الصراعات الداخلية، وتعزيز شرعية المؤسسة العسكرية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسلام آباد نجحت في كسب ود ترمب؛ هي فعلت ذلك بالفعل إلى حد بعيد، بل السؤال هو ما إذا كانت قادرة على تحويل هذا الود إلى نفوذ مستدام، لا إلى لقطة دبلوماسية عابرة.

نجاحها في ذلك سيتوقف على ثلاثة شروط: أولاً، أن تُحافظ على خط توازن دقيق مع إيران يمنع التدهور الحدودي والفوضى. وثانياً، أن تترجم تقاربها مع واشنطن إلى مكاسب اقتصادية ومؤسساتية فعلية لا صفقات دعائية. وثالثاً، أن تدير شراكتها مع الرياض بطريقة تُعزز موقعها الإقليمي من دون أن تزجّ بها في مواجهة مباشرة مفتوحة مع طهران.

وهكذا، في المحصلة، عادت باكستان إلى أميركا؛ لأنها فهمت كيف تُخاطب ترمب، ولأن الحرب على إيران رفعت قيمة موقعها الجغرافي والسياسي في لحظة حرجة. لكنها عادت أيضاً لأن الإقليم نفسه بات يبحث عن قوى وسيطة تملك القدرة على وصل الخطوط المتباعدة.وإذا كانت السنوات الماضية قد كرّست صورة باكستان بوصفها دولة تتأرجح بين الأزمات، فإن الأشهر الأخيرة توحي بأنها تحاول إعادة تقديم نفسها بوصفها دولة مفصلية في إعادة تركيب توازنات المنطقة. غير أن هذه العودة، مهما بدت لافتة، ستظل ناقصة ما لم تنجح إسلام آباد في تحويل الدور الخارجي إلى استقرار داخلي، وفي إثبات أن الوساطة ليست فقط طريقاً إلى رضا ترمب، بل أيضاً إلى مكانة إقليمية يصعب تجاوزها.

مواضيع
حصاد حرب إيران باكستان
في العمق حصاد الأسبوع

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
TT
TT

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)

> برزت عدة شخصيات باكستانية في إخراج العلاقة مع واشنطن من مرحلة الفتور والقطيعة النسبية إلى مرحلة الانفتاح مجدداً. لكن الشخصية الأهم كانت، بلا شك، الجنرال عاصم منير، قائد الجيش، بوصفه الرجل الأقوى في باكستان وصاحب التأثير الأكبر في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

وأهمية منير لا تعود فقط إلى موقعه الداخلي، بل إلى نجاحه في بناء قناة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى حد أن الأخير عدّه «المشير المفضل» لديه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة رمزية إلى حجم التحول في العلاقة.

إلى جانب منير، لعب رئيس الوزراء شهباز شريف دور الواجهة السياسية لهذا التقارب. فالحكومة الباكستانية كثفت الإشادة العلنية بترمب، وشكرته مراراً على تدخله لوقف إطلاق النار مع الهند، كما رشحته إسلام آباد لجائزة نوبل للسلام، في خطوات هدفت إلى مخاطبة ترمب بلغته السياسية القائمة على التقدير الشخصي والرمزية الإعلامية.

مشاهد حسين سيد(فايسبوك)

كذلك برز مشاهد حسين سيد، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، بوصفه من أبرز من شرحوا فلسفة هذا التحول. إذ قال إن باكستان «قرأت ترمب جيداً»، وقدمت له ما سماها «الثلاثية»: العملات المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب. وتكشف هذه العبارة عن أن إسلام آباد تعمّدت إعادة «تسويق» نفسها في واشنطن من زاوية «المنفعة المباشرة»، لا من زاوية التحالفات التقليدية فقط.

وبالطبع، لا يقل أهمية عن هؤلاء فريق الدولة الاقتصادي والدبلوماسي، الذي أسهم في ترجمة الانفتاح إلى صفقات وممرّات تواصل، من اتفاق المعادن الحيوية إلى الترتيبات المالية والسياسية التي حسّنت صورة باكستان داخل إدارة ترمب. وعليه، يمكن القول إن عاصم منير كان «مهندس» القناة الاستراتيجية، وشهباز شريف واجهتها السياسية، فيما وفّر مشاهد حسين سيد الإطار التفسيري لهذا التحوّل.

مواضيع
حصاد باكستان
في العمق حصاد الأسبوع

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
TT
TT

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي

مع تعهده بتحويل الدعم الانتخابي «إجماعاً وطنياً» على مواصلة مسار التحول لبناء «بنين حديثة تضمن الرفاه لجميع مواطنيها»، يتأهب الاقتصادي روموالد واداني، لتولي رئاسة جمهورية بنين، الواقعة في غرب أفريقيا. واداني يخلف الرئيس المنتهية ولايته باتريك تالون، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بعدما أمضى ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات. وللعلم، حصل الرئيس الجديد، الذي يلقب بين أقرانه اختصاراً لاسمه بـ«رو»، على أكثر من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، متفوقاً على منافسه المعارض بول هونكبي، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58.78 في المائة.

روموالد واداني، الذي كان يوصف بأنه «الخليفة المختار» للرئيس باتريك تالون، أعلن في أول تصريحاته عقب فوزه برئاسة بنين اعتزامه البناء على ما وصفه بـ«الأسس الصلبة» التي أرساها سلفه، وأنه سيكرس مساراً سياسياً يقوم على الاستمرارية أكثر من التغيير، مع تأكيد حرصه على «التماسك الوطني»، الذي مثّله حجم فوزه في الانتخابات.

الفوز كان متوقعاً

الفوز في حد ذاته لم يكن مفاجئاً، لا سيما أن واداني (49 سنة)، يمثل نموذج «التكنوقراطي الصاعد» في أفريقيا؛ إذ جاء إلى الحكم من بوابة الإدارة المالية لا السياسة التقليدية. وطوال عقد كامل شغل خلاله منصب وزير الاقتصاد والمالية، منذ عام 2016، ارتبط اسم واداني بتغييرات هيكلية أعادت ضبط المالية العامة، وخفّضت عجز الموازنة إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي، في حين حقق الاقتصاد معدلات نمو تجاوزت 6 في المائة سنوياً في المتوسط. وهذه النتائج هي ما بنى عليه الرجل برنامجه الانتخابي للوصول إلى سدة الحكم، بعدما اكتسب ثقة المستثمرين مرسّخاً اسمه كمهندس «الاستقرار المالي» في واحد من أسرع اقتصادات غرب أفريقيا نمواً.

يوصف روموالد وادني بأنه «هادئ الطباع»، لا سيما مع قلة ظهوره الإعلامي، بيد أنه وفق محللين سياسيين كان «العقل المدبر» خلف التغييرات الاقتصادية في بنين طوال العقد الماضي؛ ما جعله يتصدّر المشهد كخليفة لتالون. وبالفعل، تحوّل «البيروقراطي» الذي لطالما عمل خلف الكواليس شخصاً جماهيرياً يجوب البلاد ويخطب في تجمّعات جماهيرية، متخلياً عن ربطة العنق والخطاب المكتوب، في محاولة للتقرّب من الشارع وكسر صورة «التكنوقراطي الاقتصادي الصارم».

نقلت وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، من جهتها، عن أحد حلفائه قوله إن الحملة «أظهرت وجه واداني الحقيقي كشخص قريب من الناس»، في تحوّل لافت لرجل ظل لسنوات يعمل بعيداً عن الأضواء. أما عن السباق الرئاسي نفسه، فقد خاضه واداني مدعوماً من أحزاب الائتلاف الحاكم. وأقرّ منافسه الوحيد، بول هونكبي، بالهزيمة قبل إعلان النتائج رسمياً، وهو ما اعتبره واداني بعد الفوز «مؤشراً على النضج الديمقراطي».

نشأة اقتصادية

وُلد روموالد واداني يوم 20 يونيو (حزيران) 1976 في مدينة لوكوسا بجنوب غربي بنين، قرب الحدود مع توغو، لأسرة متعلّمة ذات خلفية اقتصادية. ونشأ بين صرامة والده مهندس الإحصاء وأستاذ الرياضيات وروح المبادرة عند والدته رائدة الأعمال، وانعكس هذا الواقع فيما بعد على مسيرته التعليمية والمهنية.

إذ اتجه الشاب الطموح لدراسة الإدارة والمحاسبة والتمويل في «المدرسة العليا لإدارة الأعمال» بمدينة غرونوبل الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في معهد إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأميركية العريقة. ولكن، مع أن تكوين واداني العملي والعملي الأساسي كان خارج البلاد، فإنه دائماً ما أبدى حرصه على تأكيد ارتباطه بجذوره، عبر إشارات متكرّرة إلى امتلاكه مزرعة في بنين.

مهنياً، يتمتع واداني بصفة محاسب قانوني معتمد في كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه حصل على درجة الماجستير في التمويل، وتلقى تدريباً متخصصاً في مجالات الاستثمار المباشر ومخاطر رأس المال. وقبل دخوله العمل الحكومي، راكم «رو» خبرة دولية عملية داخل شركة «ديلويت» المحاسبية العالمية الشهيرة، حيث بدأ مسيرته المهنية في فرنسا عام 1998، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2003. وخلال هذه الفترة، طوّر واداني خبرات في مجالات عدة، وقدّم خدمات استشارية لقطاعات متنوعة من بينها: التعدين، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع العام، والتجزئة، فضلاً عن تعاونه مع حكومات وجهات مانحة دولية.

ثم في عام 2012، عندما كان لا يزال في سن الـ36، رُقّي واداني إلى منصب شريك ومدير إداري في «ديلويت»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، كُلّف إنشاء مكتب جديد للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تولى مسؤولية إدارة التدقيق والممارسة المهنية لأنشطة «ديلويت» في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وزيراً للاقتصاد والمالية

تجربة واداني المهنية الدولية دفعت لتعيينه في منصب وزير دولة للاقتصاد والمالية يوم 7 أبريل (نيسان) 2016 ضمن أول حكومة للرئيس باتريك تالون، وفيها كُلّف تنفيذ برنامج تغييري طموح، قبل أن يُعاد تعيينه في مايو (أيار) 2021، ويواصل لعب دور محوَري في رسم السياسات الاقتصادية لبنين.

بعد ذلك، تولى واداني حقيبة الاقتصاد عندما كانت بنين تشكو فيه ارتفاع عجز الموازنة، وسوء إدارة الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين. وبالفعل، قاد سياسة تغييرية تقوم على محورَين رئيسين: الأول يتمثل في إدارة مالية عامة تتّسم بالشفافية لتحقيق «انضباط» الميزانية وتعبئة التمويل الدولي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين من القطاعين العام والخاص. والآخر يركّز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات الخارجية.

بفضل هذه السياسة، سجلت بنين نمواً بنسبة 8 في المائة عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق لمدة ثلاثة عقود، وفق ما ذكره موقع الحملة الانتخابية لواداني. وحسب الموقع أيضاً، سُجّل رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات، وتحديث أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى برنامج المقصف المدرسي الذي يسمح لنحو 1.3 مليون طفل بالاستفادة من وجبة ساخنة يومياً.

أيضاً، تمكّن واداني من إجراء تغييرات على المالية العامة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، كما أطلق خلال ولايته مشاريع بنية تحتية كبرى حققت نمواً اقتصادياً واستقراراً، عزّزا ثقة المستثمرين الدوليين، ورسّخا صورة بنين كنموذج إصلاحي صاعد في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، لعب واداني دوراً بارزاً في غرب أفريقيا، حيث ترأس المجلس القانوني لوزراء مالية «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقاد مفاوضات مع فرنسا تُوجت بتوقيع اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لإنهاء العمل بعملة الفرنك الأفريقي (CFA) في المنطقة، في خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار السيادة النقدية لدول الإقليم.

القائد الشاب... والمرشح الرئاسي

خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أعلن روموالد واداني اعتزامه الترشح للرئاسة رغبةً منه في إكمال مسار التغيير، وتحقيق مزيد من التقدّم. وتعهد أيضاً بتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر لتصل ثمار التغيير إلى كل بيت في بنين رافعاً شعار «نبني معاً بنين أحلامنا».

واليوم، وفق صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية، يعكس فوز واداني بالرئاسة «توجّهاً نحو تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وتطوّراً للعقلية السياسية» في بنين «باختيار جيل من الحكّام أقرب للواقع». وهو بذا، ينضم إلى مجموعة محدودة من الرؤساء الشباب في قارة أفريقيا.

ثم إنه ممّا يزيد أهمية الحدث كون واداني وصل إلى قمة السلطة عبر انتخابات، اعتبر مراقبون دوليون أنها «أجريت بشكل سلمي ومنظم»، وأن ما سُجّل من ملاحظات محدودة لا يمسّ صدقية النتائج، وإن غابت عنها التعدّدية الفعلية.

التحديات الأمنية

من جهة ثانية، لانتخابات الرئاسة في بنين أهمية إضافية؛ كونها نُظّمت وسط تحديات أمنية كادت تهدّد إجراءها من الأساس. ففي ديسمبر الماضي، سيطر عدد من أفراد الجيش على محطة التلفزيون الرئيسة، وهاجموا قصر الرئاسة في محاولة انقلاب فاشلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد وتصاعد تهديد الإرهاب. وبالتالي، جاءت الانتخابات بعد تعرّض بنين لإحدى أكثر سنواتها عنفاً على الإطلاق في 2025، وسلّطت المحاولة الانقلابية الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية في دولة تعدّ واحدة من الديمقراطيات الأفريقية المستقرة نسبياً. وفي أي حال، نجحت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تحقيق خامس انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال بنين عام 1960. كما أنه بالنسبة لمؤيدي واداني يمثل صعوده «بروز جيل جديد من القادة، أقل اهتماماً بالشعارات وأكثر تركيزاً على النتائج» حسب الـ«نيويورك تايمز»، لكن معارضيه يرون فيه «استمراراً لنظام سياسي يضيق فيه هامش التعدّدية».

إرث مثقل بالتحديات

في الواقع، يمكن القول إن روموالد واداني يتولّى محمّلاً بإرث مثقل بالتحدّيات السياسية والأمنية والاتهامات بتقييد المعارضة، ومسار اقتصادي تغييري حقّق قدراً من النمو والازدهار؛ ما يضعه أمام معادلة صعبة لاستكمال مسار التغيير الاقتصادي ومواجهة التحدّيات الأمنية مع الحفاظ على استقرار البلاد سياسياً.

ويُعدّ الفقر أحد أخطر التحديات التي تواجه واداني، لا سيما مع تجاوز نسبته أكثر من 30 في المائة من السكان. ويضاف إلى ذلك تصاعد الهجمات «الإرهابية» في الشمال؛ ما يفرض ضغوطاً على الجيش والسلطة، وانتقادات المعارضة لغياب التعددية و«الانفتاح السياسي الحقيقي».

وبينما يرى مراقبون أن الرئيس الجديد سيواصل النهج الاقتصادي الذي قاده خلال فترة سلفه تالون، فهم يؤكدون أن قياس نجاحه سيظل رهناً بقدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً من جهة واحتواء التهديدات الأمنية وإعادة التوازن للحياة السياسية من جهة أخرى.وهكذا، بين الاستمرارية وضغوط الانفتاح والتغيير الديمقراطي، يدخل واداني عازماً على تحقيق مستقبل أفضل لشعب بنين. ويرى مراقبون أن سنواته الأولى في الحكم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيُرسّخ نموذجاً ناجحاً للحكم الرشيد، أم سيواجه أزمات تعيد طرح الأسئلة القديمة حول الديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا.

مواضيع
حصاد بنين