رئيس مجلس النواب العراقي: للأردن دور في تدريب قواتنا

الجبوري دعا في عمان إلى قانون عربي موحد لمكافحة الإرهاب

رئيس مجلس النواب العراقي: للأردن دور في تدريب قواتنا
TT

رئيس مجلس النواب العراقي: للأردن دور في تدريب قواتنا

رئيس مجلس النواب العراقي: للأردن دور في تدريب قواتنا

دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في عمان أمس إلى اعتماد قانون عربي موحد لمكافحة الإرهاب. وقال الجبوري، خلال جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الأردني عاطف الطراونة «إنني ومن خلال البرلمان الأردني أطلق مبادرة القانون العربي الموحد لمكافحة الإرهاب، ليكون له دور في منع الإرهاب قبل وقوعه».
ودعا الجبوري البرلمانات العربية إلى الإسراع بالنظر في القانون لرفعه إلى البرلمان العربي «ليتم إقراره بعد ذلك في أسرع وقت ممكن من قبل الجامعة العربية وتطبيقه على المستوى العربي». وأبرز سعي بلاده إلى العمل على مواجهة التحديات في العراق والمنطقة، معتبرا أن منظومة العمل العربي المشترك تحتاج إلى تفعيل وتوحيد الجهود. وأكد الجبوري أنه «لا أحد في منأى عن خطر الإرهاب والتطرف»، مضيفا أن تنظيم «داعش» الإرهابي «أسرف في جرائمه الوحشية لإقامة دولة الخرافة والأساطير، وأن الكل اليوم مطالب بالعمل لاستئصال هذه الجرثومة الخبيثة».
كما شدد رئيس البرلمان العراقي على ضرورة العمل على تجفيف منابع الإرهاب، باعتباره «أصل الكوارث والأمراض ويجب التصدي له فورا وبقوة». وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عقب المباحثات بأن الأردن يمكن أن يكون له «دور كبير» في تدريب القوات العراقية التي تخوض معارك ضد تنظيم داعش. وتابع: «إننا بحاجة إلى مساندة الأردن في عملية التدريب والتأهيل وتعزيز القدرات الأمنية ونشعر أن الأردن يمكن أن يكون له دور كبير في هذا الخصوص»، موضحا أن هذه المسألة يتم بحثها في الملفات الأمنية المختصة. وأشار إلى أن «رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو تحدث (هو الآخر خلال زيارته لبغداد الخميس الماضي) عن استعداد بلاده لعمليات التدريب».
من جهته، قال عاطف الطراونة، خلال جلسة المباحثات الرسمية إن «زراعة الإرهاب في المنطقة جاءت على غفلة من غياب الاستقرار السياسي واستمرار غياب قيم العدالة والمساواة». وأضاف: «لقد اكتوينا جميعا بهذا المرض بعد استبدال التسامح والاعتدال بالتطرف والغلو، وها هو تنظيم داعش الإرهابي وغيره يعيثون بمجتمعاتنا فسادا بعد أن شوهوا قيم ديننا الحنيف، وهو الدين الوسطي المتصالح مع كل الحضارات والأديان والأفكار». وأكد على ضرورة التصدي لخطر مرتزقة التشدد والتطرف والغلو، ومكافحة إرهابهم «عسكريا أولا وثقافيا وفكريا دائما، فوباء ما يفعلون هو خطر حقيقي قد يصيب أجيالا كاملة لا يحرمها الحاجات الأساسية وحسب، بل سيحرمها حرية التفكير وتكوين الثقافة وتبني الرأي المستند للحجة والبرهان».
وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني أن بلاده كانت دائما سندا للعراق كما كان العراق «وعلى الدوام ظهيرا عربيا صادقا في الدعم مسخرا إمكانياته لخير هذه الأمة»، معتبرا أنه «لا راحة لجار جاره يعيش محنة أو كربا». وكشف الطراونة في المؤتمر الصحافي أن مجلس النواب الأردني وافق على مبادرة من مجلس النواب العراقي لوضع قانون لتجريم الإرهاب، حيث إن القانون معروض حاليا أمام البرلمان العربي، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين. وشدد الطراونة على أن الأردن والعراق وكافة الدول العربية تسعى لمكافحة الإرهاب بشتى السبل، والوقاية منه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.