«داعش» سك عملته.. ويتعامل بالدولار

القطعة النقدية بقيمة 5 دانانير الأكثر قيمة تتضمن 21.25 غرام من الذهب عيار 21 وتساوي 694 دولارا

أعلن «داعش»، الذي يسعى إلى إقامة دولة مكتفية ذاتيا، عن نيته بدء سك عملته الخاصة. رغم هذا الإعلان الذي يمكن وصفه بالطموح، يبقى التنفيذ العملي صعبا إن لم يكن مستحيلا، مع العديد من الخبراء الذين يشككون في إمكانية نجاح هذه الخطة على المدى البعيد.
يعتبر لؤي الخطيب، مدير معهد الطاقة في العراق وزميل زائر في مركز بروكنجز في الدوحة أن «العملة بحد ذاتها لا تعني شيئا، وهي مجرد مظهر آخر من مظاهر القوة. فتنظيم داعش يريد أن يعطي انطباعا بأنه دولة شرعية ويملك المؤسسات والمقوّمات التي تتمتع بها باقي الدول».
كان موقع مجموعة الاستخبارات «سايت» المعنية بتتبع مواقع الإنترنت المتطرفة، ورصد التهديدات الصادرة عن جماعات إرهابية قد أورد تفاصيل عن العملة الجديدة التي أطلقها «داعش». وذكر الموقع نقلا عن جهاديين أن القطع النقدية المسكوكة من الذهب والفضة والنحاس «ستسهم في رفع قيمة هذه المعادن في العالم، وتؤدي إلى تراجع قيمة العملات الورقية مثل الدولار الأميركي».
تتضمن عملة داعش الجديدة 7 مسكوكات؛ اثنتان من الذهب تشمل فئة الدينار الواحد والـ5 دنانير، و3 من الفضة تشمل فئة الدرهم الواحد وفئة الـ5 دراهم وفئة الـ10 دراهم، وأخيرا اثنتان من النحاس.
يقول الخبير الاقتصادي في بنك «بيبلوس» نقلا عما نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن القطعة النقدية بقيمة 5 دنانير، وهي الأكثر قيمة، تتضمن 21.25 غرام من الذهب عيار 21، وتساوي 694 دولارا تقريبا، في حين تحتوي القطعة النقدية الأقل قيمة أي فئة الـ10 فلوس على 10 غرامات من النحاس، وتساوي نحو 7 سنتات. أما الدراهم الفضية المقترحة، فتتراوح قيمتها بين 45 سنتا إلى 4.50 دولار، وفق الأسعار العالمية الحالية.
يشير هوارد شاتز باحث في «راند كوربوريشن» في واشنطن إلى أن «العملات المعدنية هذه قد تحظى بمعدل صرف مقابل عملات أخرى، على أساس سعر المعدن. فمن الناحية النظرية، فإن تم تصنيع القطع النقدية من الذهب والفضة والنحاس، كما يزعم التنظيم، فستستمد هذه القطع قيمتها من قيمة المعدن»، أما الخطيب، فيرى أنه حتى لو كان الذهب مصدرا مفيدا لتعزيز قيمة عملة «داعش»، إلا أنه لن يعترف أحد بشرعيتها.
وعملية سك النقود ليست بالأمر السهل حتى بالنسبة لأغنى منظمة إرهابية في العالم.. «فمن أجل إصدار كميات كافية من العملات المعدنية، لا بد أن يتأكد التنظيم من نفاذه إلى كميات كبيرة المعادن، ويضمن وتيرة ثابتة للإمدادات، وأن المعدن المستعمل ليس مزورا.. وهذه شروط ضرورية قد يواجه التنظيم صعوبة في استيفائها. أضف إلى أن تبادل السلع والخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة (داعش) يجري في بيئة خطرة للغاية تعمها الفوضى، ولا تتمتع بأي ثقة دولية أو محلية».
وعليه، يضع غبريل هذه الخطوة في إطار العملية التسويقية البحتة، مستبعدا أن تتحول إلى إجراءات جدية ومستدامة.
وفي محاولة لإضفاء طابع قانوني على خطته، أعلن «داعش» عن إنشاء منظمة «بيت المال» التي ستشرف على إصدار وتوزيع العملة الجديدة. غير أن سك العملات يتطلب أكثر بكثير من مؤسسة تنظيمية واحدة، بل يفترض وجود نظام نقدي شامل غير متوفر حتى تاريخه، في المناطق الخاضعة لـ«داعش». فوفق غبريل «لا بد من تأمين بنية تحتية قانونية وتكنولوجية ومالية وبشرية ضخمة للتمكن من إصدار أي عملة، بالإضافة إلى شرط أساسي بديهي يتمثل في دولة مُعترف بها». إن سك النقود وإدارتها سيضع على عاتق «داعش» مزيدا من النفقات، ناهيك عن ضرورة تأمين أشخاص مختصين بهذا العمل. أما في حال قررت المنظمة الانتقال إلى العملة الورقية، فمن المرجح أن تشهد سوء إدارة وتؤدي إلى معدلات تضخم هائلة، مما سيفاقم الأضرار التي يعاني منها أصلا الاقتصاد المحلي، وفقا لشاتز.
فضلا عن ذلك، تأتي مسألة ثقة الناس بهذه العملة وبالجهة التي تصدرها الفاقِدة أصلا لأي شكل من المصداقية، في مقدمة المشاكل التي تعترض خطة «داعش». ولكن نظرا للممارسات العنيفة في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم قد يضطر البعض إلى قبول التعامل بها، من دون أن تشهد رواجا خارج مناطق التنظيم العاجز عن تأمين الحاجات الأساسية للسكان باستثناء النفط والتحف الأثرية المسروقة والقمح. «والسؤال المهم الذي يطرح نفسه (وفق شاتز) هو ما إذا كان (داعش) نفسه سيستخدم هذه العملة. وهل سيقبل مقاتلوه بها وسيلة لتسديد رواتبهم؟ وإلا فسيجد التنظيم نفسه مضطرا إلى متابعة تعامله بالدولار أو العملات الأخرى المشروعة».
ويبدو أن العوائق التي تواجه العملة «الداعشية» لا تتوقف عند هذا الحد، بل هي متجذرة في التاريخ. فقيمة أي عملة نقدية تتدهور بشكل كبير عند تخفيض كمية الذهب أو الفضة الموجودة فيها. حالة كانت شائعة في عهد الأباطرة الرومان حين كان يجري «تقليم العملة»، من خلال سرقة أجزاء صغيرة جدا من المعادن الثمينة المستخدمة في النقد لإعادة بيعها لاحقا من دون إجراء أي تغيير على قيمتها الاسمية. كما قد تخسر العملة النقدية قيمتها في حال تغير وزن القطعة أو نوعية المعدن المستعمل، من دون تغيير القيمة الفعلية.
أما بالنسبة إلى عملة «داعش» من «المستحيل التأكيد ما إذا كانت ستتدهور قيمتها أم لا»، وفقا لشاتز. إنما يبقى التحدي الرئيسي فيما إذا كانت هذه العملة ستكسب ثقة أي جهة، لا سيما إذا بدأ زخم التنظيم ينحسر أو بدأت سيطرته تتقلص، وبالتالي قدرته على جمع الإيرادات تتدهور.
غير أن الأمر المؤكد في هذه المسألة أن معظم الحكومات الشرعية ستحظر استخدام عملة «داعش» على أراضيها، مما يجعل من المستحيل التداول بها حتى في السوق السوداء، وقد تعمد الحكومات إلى فرض عقوبات على الأشخاص الذين يقبلونها. مع ذلك قد يتمكن التنظيم «من إجبار بعض الجهات الموجودة خارج نطاق سيطرته على استعمالها، مثلا إن اضطر البعض إلى شراء كميات القمح الهائلة التي يضع التنظيم يده عليها»، وفقا لشاتز.
بالنظر إلى حالة عدم اليقين السائدة، لا شك أن التجار يفضلون أن تسدد فواتيرهم بالدولار أو بالدينار العراقي، خصوصا أن العملة العراقية لم تفقد قيمتها، وهي ترتبط بسعر الدولار، فضلا عن أن البنك المركزي العراقي يملك نحو 83 مليار دولار من احتياطيات العملة الأجنبية، مما يسمح له بالحفاظ على الاستقرار النقدي.
بالتالي، يعتبر الدينار العراقي عملة مرغوبة في العراق، واستعماله مأمون ومنشود أكثر بكثير من «العملة النقدية»، ولا شك أيضا أن الدولار الأميركي سيبقى العملة المفضلة نظرا لإمكانية صرفه الواسعة. ويختتم غبريل قائلا إنه «لربما بدأ (داعش) التسويق لهذه العملة بعد أن شح مخزون الدولار لديه».