توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

الزامل: بلغنا نحو 27 مليار دولار وندعو الجهات المعنية لمزيد من التسهيلات

توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر
TT

توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

يبحث مجلس الغرف السعودية في القاهرة اليوم، الفرص التي تطرحها مصر في أعمال المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بعنوان «الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل»، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، أن هناك جهودا مشتركة مع الجانب المصري، بهدف تنمية العلاقات بين البلدين، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها القاهرة، لا سيما بعد الإصلاحات الهيكلية، التي نفذتها الحكومة المصرية لتصحيح مسارها الاقتصادي.
وقال الزامل الذي يترأس وفدا سعوديا يضم 150 من رجال الأعمال: «إن حجم مشاركتنا في هذه التظاهرة الاقتصادية العربية، يعكس الاهتمام المتزايد من القطاع الخاص السعودي بالمشاركة في التنمية الاقتصادية في الدول العربية الشقيقة، وخاصة مصر حيث تشكل استثماراتنا نحو 27 مليار دولار».
وأضاف: «إن حجم استثماراتنا في مصر والتزامنا مساندة الأشقاء بمصر، يفرض علينا أن نشارك وبفاعلية في أعمال هذا المؤتمر من أجل الوقوف إلى جانب المستثمرين السعوديين في مصر ومعالجة مشكلاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية والدفع بمزيد من الاستثمارات لمساعدة اقتصادها على تحقيق مزيد من التقدم والنمو».
وحول أجندة الوفد السعودي، قال الزامل: «ستكون لنا زيارة ضمن فعاليات مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك لمشروع قناة السويس الجديدة لتفقد أعمال الحفر الحالية بالمشروع على أرض الواقع والتعرف على فرص الاستثمار».
ولفت إلى أن الجهات المعنية في مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة ضخ استثمارات كبيرة وضخمة في السوق المصرية، ومن أهمها مشروع منطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان، حيث يمكن للشركات السعودية الدخول في هذه الفرص الاستثمارية وغيرها.
ونوه الزامل إلى أن برنامج الوفد يتضمن عقد فعاليات مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك في أول اجتماعاته بعد تشكيلته الجديدة برئاسة صالح كامل.
ومن المقرر، وفق الزامل، بحث آليات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة وكذلك فرص الاستثمار بمصر وكيفية حل مشكلات الشركات السعودية العاملة في السوق المصرية التي واجهت خلال الفترة الماضية بعض الصعوبات.
ويشارك رجال الأعمال السعوديين في اليوم الثاني للمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في اللقاء المفتوح للمستثمرين مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري.
ونوه الزامل بالقطاعات الاقتصادية في مصر التي سيسلط المؤتمر الضوء على الفرص الاستثمارية فيها، وتشمل السياحة والخدمات والنقل، والزارعة والصناعة الغذائية، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، والمصارف وأسواق المال وسوق العقارات.
وأكد أن الشركات السعودية لديها خبرات وقدرات كبيرة للاستثمار في هذه القطاعات، داعيا الجهات المعنية في مصر لتقديم مزيد من التسهيلات الاستثمارية للمستثمرين العرب والخليجيين والعمل على تذليل الصعوبات التي واجهت المستثمرين السعوديين، خاصة خلال الفترة السابقة.
يشار إلى أن صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية رئيس غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري يشارك متحدثا في الجلسة الأولى للمؤتمر وعنوانها: «بيئة الأعمال الجديدة: الثورة التشريعية والإجرائية في مصر».
وسيتحدث الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، في الجلسة الثانية للمؤتمر وعنوانها: «مصر: محور تجاري ولوجيستي عالمي»، في حين أن عنوان الجلسة الثالثة: «فرص ومشاريع الاستثمار الاستراتيجية في مصر»، والجلسة الرابعة بعنوان: «المنح وخطط التمويل الميسّر للقطاع الخاص».
وتبحث الجلسة الخامسة فرص الاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات والعقارات في مصر، وتبحث الجلسة السادسة فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبترول في مصر.
ويصاحب المؤتمر ورش عمل لترويج المشاريع الاستثمارية، وفتح المجال للقاءات الجانبية بين المشاركين في المؤتمر لاستعراض الفرص الاستثمارية، وللاستماع إلى العروض المقدمة في ورش العمل.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.