توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

الزامل: بلغنا نحو 27 مليار دولار وندعو الجهات المعنية لمزيد من التسهيلات

توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر
TT

توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

يبحث مجلس الغرف السعودية في القاهرة اليوم، الفرص التي تطرحها مصر في أعمال المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بعنوان «الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل»، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، أن هناك جهودا مشتركة مع الجانب المصري، بهدف تنمية العلاقات بين البلدين، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها القاهرة، لا سيما بعد الإصلاحات الهيكلية، التي نفذتها الحكومة المصرية لتصحيح مسارها الاقتصادي.
وقال الزامل الذي يترأس وفدا سعوديا يضم 150 من رجال الأعمال: «إن حجم مشاركتنا في هذه التظاهرة الاقتصادية العربية، يعكس الاهتمام المتزايد من القطاع الخاص السعودي بالمشاركة في التنمية الاقتصادية في الدول العربية الشقيقة، وخاصة مصر حيث تشكل استثماراتنا نحو 27 مليار دولار».
وأضاف: «إن حجم استثماراتنا في مصر والتزامنا مساندة الأشقاء بمصر، يفرض علينا أن نشارك وبفاعلية في أعمال هذا المؤتمر من أجل الوقوف إلى جانب المستثمرين السعوديين في مصر ومعالجة مشكلاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية والدفع بمزيد من الاستثمارات لمساعدة اقتصادها على تحقيق مزيد من التقدم والنمو».
وحول أجندة الوفد السعودي، قال الزامل: «ستكون لنا زيارة ضمن فعاليات مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك لمشروع قناة السويس الجديدة لتفقد أعمال الحفر الحالية بالمشروع على أرض الواقع والتعرف على فرص الاستثمار».
ولفت إلى أن الجهات المعنية في مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة ضخ استثمارات كبيرة وضخمة في السوق المصرية، ومن أهمها مشروع منطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان، حيث يمكن للشركات السعودية الدخول في هذه الفرص الاستثمارية وغيرها.
ونوه الزامل إلى أن برنامج الوفد يتضمن عقد فعاليات مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك في أول اجتماعاته بعد تشكيلته الجديدة برئاسة صالح كامل.
ومن المقرر، وفق الزامل، بحث آليات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة وكذلك فرص الاستثمار بمصر وكيفية حل مشكلات الشركات السعودية العاملة في السوق المصرية التي واجهت خلال الفترة الماضية بعض الصعوبات.
ويشارك رجال الأعمال السعوديين في اليوم الثاني للمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في اللقاء المفتوح للمستثمرين مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري.
ونوه الزامل بالقطاعات الاقتصادية في مصر التي سيسلط المؤتمر الضوء على الفرص الاستثمارية فيها، وتشمل السياحة والخدمات والنقل، والزارعة والصناعة الغذائية، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، والمصارف وأسواق المال وسوق العقارات.
وأكد أن الشركات السعودية لديها خبرات وقدرات كبيرة للاستثمار في هذه القطاعات، داعيا الجهات المعنية في مصر لتقديم مزيد من التسهيلات الاستثمارية للمستثمرين العرب والخليجيين والعمل على تذليل الصعوبات التي واجهت المستثمرين السعوديين، خاصة خلال الفترة السابقة.
يشار إلى أن صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية رئيس غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري يشارك متحدثا في الجلسة الأولى للمؤتمر وعنوانها: «بيئة الأعمال الجديدة: الثورة التشريعية والإجرائية في مصر».
وسيتحدث الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، في الجلسة الثانية للمؤتمر وعنوانها: «مصر: محور تجاري ولوجيستي عالمي»، في حين أن عنوان الجلسة الثالثة: «فرص ومشاريع الاستثمار الاستراتيجية في مصر»، والجلسة الرابعة بعنوان: «المنح وخطط التمويل الميسّر للقطاع الخاص».
وتبحث الجلسة الخامسة فرص الاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات والعقارات في مصر، وتبحث الجلسة السادسة فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبترول في مصر.
ويصاحب المؤتمر ورش عمل لترويج المشاريع الاستثمارية، وفتح المجال للقاءات الجانبية بين المشاركين في المؤتمر لاستعراض الفرص الاستثمارية، وللاستماع إلى العروض المقدمة في ورش العمل.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.