موريتانيا تؤكد أحكام الإعدام والمؤبد في حق مدانين بالإرهاب

وجهت لهم تهمة قتل سياح فرنسيين ومهاجمة عناصر الجيش

أكملت محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس، سلسلة محاكمات للنظر في أحكام صادرة في حق عدد من رموز التيار السلفي الجهادي في البلاد، وقررت تثبيت أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة منذ سنوات في حق عدد من رموز هذا التيار.
وطالت أحكام الإعدام من أدينوا بقتل سياح فرنسيين عام 2007، وآخرين شاركوا في هجوم نفذه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ضد حامية للجيش الموريتاني عام 2008، وقُتل على أثره 12 جنديا.
ويتقدم لائحة المحكوم عليهم بالإعدام الخديم ولد السمان، أمير ومؤسس «تنظيم أنصار الله في بلاد المرابطين»، وهو التنظيم الذي سبق أن هاجم السفارة الإسرائيلية في نواكشوط قبل أن تفككه السلطات الأمنية، وسيدي ولد سيدينا، المدان في قضية مقتل سياح فرنسيين وسط البلاد، بالإضافة إلى كل من محمد عبد الله ولد أحمدناه، ومحمد ولد عبدو (سلمان)، ومحمد ولد أحمد (خالد أبو مسلم)، وعبد الرحمن ولد أرده، ومحمد ولد اشبيه.
وفي المقابل قررت محكمة الاستئناف بنواكشوط تخفيف الأحكام الصادرة منذ سنوات في حق عدد من السجناء السلفيين الموريتانيين، رغم إدانتهم في السابق بتهم كبيرة، أبرزها «الإرهاب، وتلقي أموال من جهة خارجية مشبوهة، والمساس بالأمن الداخلي للبلاد، واختطاف رعايا أجانب داخل الأراضي الموريتانية».
من جهة أخرى، صدرت أحكام في حق مواطنين أجانب مدانين في الملف نفسه، حيث حُكم بالسجن عامين نافذين في حق مواطن سوداني يدعى أسعد عبد القادر، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بـ«التعاون مع جهات إرهابية»، فيما تم تخفيف الحكم بالسجن من 15 عاما إلى 5 أعوام في حق مواطن مالي يدعى عبد الرحمن ولد مدو، سبق أن أدين بالتورط في اختطاف رهينة إيطالي وزوجته الأفريقية في منطقة تقع جنوب شرقي موريتانيا عام 2009.
وكان عدد من السجناء السلفيين قد دخلوا في إضراب عن الطعام الأسابيع الماضية للمطالبة باستئناف الأحكام الصادرة في حقهم، رغم أن أغلبهم لا يعترف بشرعية المحاكم التي يقف أمامها، ويصف موريتانيا بأنها «دولة كافرة».
وتسعى السلطات الموريتانية إلى تسوية ملف السجناء السلفيين، حيث سبق أن نظمت منذ عدة سنوات حوارا بين السجناء وبعض العلماء، بهدف إقناعهم بالتخلي عن اعتناق الفكر الجهادي، ونجحت في ذلك مع بعض السجناء، ولكنها فشلت مع من يوصفون بأنهم «رموز التيار السلفي الجهادي».
وكانت السلطات الأمنية الموريتانية قد نقلت 14 سجينا من هؤلاء «الرموز» إلى سجن سري في قاعدة صلاح الدين، في أقصى شمال شرقي البلاد، حيث قضوا عدة سنوات في سجون انفرادية، قبل أن تغلق السجن وتعيد السجناء إلى السجن المدني بنواكشوط قبل عدة أشهر.
ورغم أن المحاكم الموريتانية تصدر أحكاما بالإعدام في حق المدانين بالقتل والإرهاب والمساس بالأمن القومي، إلا أن السلطات الرسمية توقفت عن تنفيذ هذا الحكم منذ أكثر من 30 عاما.