النظام يشترط على المعارضين في بيت سحم الانضمام إلى «الدفاع الوطني» مقابل عدم اجتياحها

وجود المقاتلين بأسلحتهم يهدد طريق المطار ومنطقة «السيدة زينب»

النظام يشترط على المعارضين في بيت سحم الانضمام إلى «الدفاع الوطني» مقابل عدم اجتياحها
TT

النظام يشترط على المعارضين في بيت سحم الانضمام إلى «الدفاع الوطني» مقابل عدم اجتياحها

النظام يشترط على المعارضين في بيت سحم الانضمام إلى «الدفاع الوطني» مقابل عدم اجتياحها

قال معارض سوري في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السوري «جدد تهديده بلدة بيت سحم» التي توصل فيها النظام والمعارضة إلى اتفاق، أوائل هذا العام، «بالتوغل العسكري داخلها، في حال عدم تنفيذ جملة من البنود التعجيزية التي تقضي بخروج مقاتلي المعارضة منها أو اندماجهم بجيش الدفاع الوطني، بعد تسليمهم أسلحتهم الثقيلة ورفع علم النظام على المباني الحكومية، مقابل فتح الممر الوحيد المؤدي إلى البلدة بشكل نهائي»، استكمالا لبنود الهدنة.
ويسعى النظام إلى أن تكون بلدة بيت سحم تحت سلطة قواته بالكامل نظرا إلى موقعها الجغرافي الكائن على طريق مطار دمشق الدولي، إضافة لقربها من بلدة السيدة زينب، حيث يرابط مقاتلو المعارضة ويبعدون عن مقام السيدة زينب مسافة كيلومتر واحد فقط.
وكان النظام أدرك أهمية منطقة بيت سحم في أعقاب سيطرة قوات المعارضة على منطقة الدخانية المتاخمة لمدينة جرمانا، التي كان يمكن لها أن تشكل خرقا باتجاه بيت سحم. وإذا ما نجح ذلك الخرق، فستتمكن قوات المعارضة من وصل الغوطة الشرقية بمنطقة جنوب دمشق، التي تمثل التهديد الأكبر للعاصمة في حال تم فتح طرق الإمداد إليها.
وقال الناشط الإعلامي مطر إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «يريد تحقيق مكاسبه في بيت سحم سواء بالسلم أو بالحرب، مستبقا انهيار الهدنة الهشة التي اضطرت بيت سحم إلى إبرامها بعد الحصار الطويل عبر التصعيد بالقصف المتكرر».
وبالتزامن مع ذلك، تستمر حملات الاعتقال بحق الأهالي على الحاجز الوحيد الذي فتحه النظام بشكل جزئي، ولا يسمح بالخروج إلا لـ3 حافلات نقل ركاب بشكل يومي تقل نساء من البلدة، ويدخل مثلها وسط حركة تفتيش معقدة.
ولفت مصدر معارض في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النظام «التزم جزئيا ببعض بنود الهدنة، ومنها إدخال جزء من الأغذية، لكنه رفض إدخال أي مساعدات طبية باستثناء مساعدات الهلال الأحمر التي وصلت إلى بيت سحم 3 مرات فقط»، مشيرا إلى أن النظام «لم يفِ بأي من التزاماته التي وعد بها بخصوص الخدمات»، موضحا أن النظام «أعاد التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة في اليوم في الأيام التي تلت توقيع الهدنة، وما لبث أن زاد عدد ساعات التقنين حتى بلغت 21 ساعة في اليوم».
وأكد متحدث باسم المكتب السياسي في جيش «أبابيل حوران»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن معظم الفصائل المقاتلة في بيت سحم «على استعداد لقبول الهدنة إذا رأت فيها مصلحة للأهالي، ووجدتها لا تحمل شروطا مذلة على غرار ما حدث في هدنة حمص القديمة، وهو الأمر الذي يريد النظام أن يحصل عليه في بيت سحم لأهميتها الاستراتيجية، ووقوع السيدة زينب في مرمى نيرانها».
وأوضح المتحدث العسكري نفسه أن فكرة الهدنة والمصالحة مع النظام «برزت في محيط دمشق نتيجة الحصار الطويل المفروض ضد المناطق الثائرة، وظهرت الانقسامات بين الأهالي المؤيدين لمواصلة القتال حتى النهاية، والراغبين في الهدنة التي تتيح توفير بعض الغذاء الذي لا يكفي عُشر الاحتياج الأساسي للسكان المدنيين».
وشدد المتحدث باسم «لواء أبابيل» الذي يوجد في بيت سحم، على أن مسألة قبول أي هدنة من عدمها «مرهونة بالشروط المطلوبة، وبمدى القدرة على تنفيذها، حيث من الصعب على جيش الأبابيل القبول بمنطق الاندماج مع جيش الدفاع الوطني، والتحول ليكون أداة بيد النظام، بعد أن كان محاربا له كفصيل من داخل الثورة».
وتلت الهدن (المصالحات) في ريف دمشق، استراتيجية الحصار التي اتبعها النظام في قمع الثورة وتأمين أحزمة آمنة لقواته، لا سيما أحزمة محيط العاصمة دمشق.
ويتزامن خرق هدنة بيت سحم، مع محاولات حثيثة تجريها منظمة «تماس» بالتعاون مع منظمة «الإسكوا» في بيروت لتقديم الهدن على أنها «المخرج الوحيد المتبقي».
وتشير الوقائع في مناطق الهدن القسرية، مثل معضمية الشام وجنوب دمشق وبرزة والقابون، إلى أن وظيفة هذه الهدن انتهت الآن، وأن النظام بصدد إعادة اجتياح جميع المناطق عبر التقديم لذلك بعمليات قصف مركزة، كما حدث في المعضمية بداية الشهر الحالي، ومحاولات اجتياح واسعة النطاق كما حدث في القابون من جهة الأوتوستراد، الأسبوع الماضي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».