روحاني يتحدث عن «تنازلات» ويريد اتفاقا على قاعدة «الجميع رابحون»

أجواء الشد تعود مجددا.. ووزيرا الخارجية الروسي والأميركي يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق في أسرع وقت

الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف لدى استقباله نظيره الإيراني حسن روحاني في باكو أمس (غيتي)
الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف لدى استقباله نظيره الإيراني حسن روحاني في باكو أمس (غيتي)
TT

روحاني يتحدث عن «تنازلات» ويريد اتفاقا على قاعدة «الجميع رابحون»

الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف لدى استقباله نظيره الإيراني حسن روحاني في باكو أمس (غيتي)
الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف لدى استقباله نظيره الإيراني حسن روحاني في باكو أمس (غيتي)

باختتام الجولة التاسعة من المفاوضات بين المجموعة الدولية وإيران، أمس في العاصمة العمانية مسقط، تتطلع الدول المشاركة للجولة العاشرة من المباحثات المقرر عقدها في العاصمة النمساوية فيينا في 18 من الشهر الجاري، وهي الجولة الماراثونية التي تمتد حتى الموعد النهائي في 24 من الشهر الجاري.
ورغم أجواء التفاؤل التي سادت محادثات مسقط، فإن الرئيس الإيراني حسن الروحاني ألقى أمس ظلالا من الشك بشأن مسار هذه المحادثات معترفا في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء إيرانية بأن بلاده «أجرت التعديلات المناسبة على مطالبها» للإيفاء بمطالب المجموعة الدولية، معربا عن أمله «بالتوصل إلى الاتفاق على أساس قاعدة (الربح – ربح) لكلا الطرفين».
وفي إشارة للخلافات الحادة بين المجموعة الدولية وإيران بشأن إيجاد تسوية للقضايا العالقة بشأن برنامجها النووي، قال روحاني «على الدول ألا تقحم مشاكلها الداخلية في المحادثات»، وأضاف: «إن هذا الأمر ليس منطقيا أو قانونيا وينبغي على جميع الدول الأعضاء في مجموعة (5+1) أن تولي الاهتمام للمصالح بعيدة الأمد للدول والمنطقة».
وكان وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري أكدا أمس خلال اتصال هاتفي بينهما ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي شامل مع إيران في أسرع وقت ممكن.
ونقلت وكالة أنباء إيتارتاس الروسية أن الجانبين طالبا ببذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وأضافت أن الجانبين بحثا خلال المكالمة الهاتفية البرنامج النووي الإيراني، ونتائج جولة مفاوضات السداسية الدولية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مسقط في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشار الجانبان إلى ضرورة التوصل السريع لاتفاق شامل من شأنه أن يسمح بتطبيع تام مستقبلي للوضع حول البرنامج النووي الإيراني.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أمس قبيل مغادرته إلى أذربيجان بأن «إيران ستواصل عملية التنمية ولن تتخلى عن حقوقها»، معتبرا الاتفاق النووي بأنه يخدم مصلحة إيران وجميع الدول الأخرى، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وأعلن روحاني «استعداد إيران للتحرك الأكثر شفافية في إطار القوانين والقرارات الدولية»، معربا عن أمله «بالتوصل إلى الاتفاق على أساس قاعدة (الربح – ربح) لكلا الطرفين لأن الاتفاق الذي يصب في مصلحة طرف واحد لن يدوم».
واعترف روحاني بتقديم تنازلات في الجولة التاسعة من المفاوضات بين السداسية الدولية وإيران التي اختتمت أمس في مسقط، وقال: إن إيران بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال وأجرت التعديلات المناسبة على مطالبها ونأمل من جميع دول 5+1 سيما أميركا التي تسعى أحيانا لطرح مطالب مبالغ فيها، أن تعي الأوضاع والظروف السائدة.
وفي اجتماع لحكومته وفي إشارته إلى انتهاء المفاوضات بين إيران و5+1 في مسقط، قال روحاني «إن الاتفاق النووي هو لمصلحة إيران وجميع الدول ولصالح الاقتصاد والتنمية والعلم في العالم».
وأضاف: «إن هذا الاتفاق يساعد على تعزيز المعاهدات الدولية والاعتماد عليها، وليس مقبولا أن يكون البلد الذي يلتزم بالمعاهدات الدولية في موضع شك وأن يجيب على شكوك بعض الدول».
وأكد روحاني استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 نوفمبر الجاري، وأكد «أن الفريق النووي الإيراني المفاوض شارك في المفاوضات كما في السابق على أساس مصالح وحقوق الشعب وأخذ بنظر الاعتبار الهواجس المنطقية وتعاون بشكل شفاف مع الوكالة الدولية».
ونقلت الوكالة الإيرانية عن روحاني قوله «إذا كان هدف مجموعة 5+1 وبعض الدول، هو منع إيران من التنمية وإثارة الذرائع، فهذا لن يتحقق لأن الشعب الإيراني لن يتخلى أبدا عن مسيرة التنمية وحقوقه، ومن حقها استخدام التكنولوجيا النووية السلمية في إطار معاهدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وفي السياق ذاته قال مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي بأن «إيران ستواصل عمليات تخصيب اليورانيوم بالتأكيد.. لكن السؤال هو عن حجم هذا التخصيب».
وأضاف لوسائل إعلام إيرانية قبيل انتهاء محادثات مسقط «أن حجم التخصيب يجب أن يكون على أساس حاجاتنا العملية».
إلى ذلك، قالت إيران بأنها اختبرت نوعا جديدا من أجهزة الطرد المركزي قد يجعلها قادرة على تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع لكنها رفضت تلميحات بأن الخطوة قد تشكل انتهاكا لاتفاق نووي أبرمته العام الماضي مع القوى العالمية مثلما قال مركز بحثي أميركي.
ولم تذكر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن إيران أوقفت حقن غاز اليورانيوم الطبيعي في أجهزة الطرد المركزي آي آر - 5. وكانت واشنطن قالت يوم الاثنين إن طهران أوقفت هذا النشاط.
وتطوير إيران لأجهزة طرد مركزي متقدمة مسألة حساسة لأنها إذا نجحت في ذلك فقد يصبح بمقدورها إنتاج المادة المحتملة لقنبلة نووية بوتيرة أسرع بضع مرات من النموذج القديم لأجهزة الطرد المركزي الذي تستخدمه الآن. وتقول إيران إنها تنتج اليورانيوم المخصب فقط لتزويد محطات الطاقة بالوقود النووي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن أفخم قولها إن أجهزة آي آر - 5 ضمن الأجهزة العادية لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية.
وقالت في وقت متأخر يوم أول من أمس «جرت مثل هذه الاختبارات قبل اتفاق جنيف (بين إيران والقوى العالمية) واستمرت بعد التوصل للاتفاق... يجرى اختبار الأجهزة ويتوقف حسب الحاجة».
وآي آر - 5 هو واحد من عدة نماذج جديدة للطرد المركزي تسعى إيران الآن إلى تطويرها لتحل محل نموذج آي آر - 1 العتيق الذي يرجع إلى عقد السبعينات من القرن الماضي وتستخدمه الآن لإنتاج اليورانيوم المنقى.
وينص اتفاق العام الماضي بين طهران والقوى العالمية الـ6 على أن طهران بإمكانها مواصلة «أنشطة البحث والتطوير الحالية» وهي صياغة تشير ضمنيا ألا توسع إيران تلك الأنشطة.
وبعد أن قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن إيران تحقن أجهزة آي آر - 5 بغاز اليورانيوم على نحو متقطع قال معهد العلوم والأمن الدولي في الولايات المتحدة إن هذا ربما انتهك الاتفاق.
وقالت أفخم إن هذه المزاعم هي «حرب نفسية».
ويقول خبراء أميركيون آخرون إنهم لا يرون انتهاكا للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والصين.
وكانت تصريحات لمسؤول عماني بارز ودبلوماسي روسي رفيع أعطت قبيل انتهاء لقاءات مسقط جوا من التفاؤل بشأن ما أنجزه المفاوضون في الملف النووي الإيراني.
وتحدث الوزير المسؤول عن السياسة الخارجية في عمان يوسف بن علوي عن «تقدم ملموس»، وأنه لمس رغبة حقيقية من جميع الأطراف للتوصل إلى نهاية سعيدة لهذا الملف الشائك.
كذلك أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن التوصل إلى اتفاق بين المجموعة الدولية وإيران أصبح متوقعا، مضيفا أن هذا الاتفاق أصبح «في متناول اليد»، رغم وجود «فجوات عميقة» فيما يتعلق ببعض القضايا.
وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا التي وافقت أول من أمس على بناء ما يصل إلى 8 وحدات مفاعلات نووية جديدة في إيران تفعل كل ما بوسعها للمساعدة على التوصل لاتفاق من شأنه تقديم ضمانات للغرب على أن البرنامج النووي لإيران لا يهدف إلى صنع أسلحة.
ورغم تفاؤل ريابكوف لم تسفر المحادثات في مسقط عن انفراجة كبيرة.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله الثلاثاء إنه لا يزال هناك «المزيد من العمل». في حين قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي بأنه ليس في موقع يسمح له «بالقول إن تقدما قد تحقق».
ويعتبر التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني ترضى به المجموعة الدولية نجاحا كبيرا للرئيس الأميركي باراك أوباما في مجال السياسة الخارجية، أما إيران فإن دافعها لعقد الاتفاق هو أنه سيؤدي إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها التي ترزح تحتها.
وشهدت العاصمة العمانية مسقط جولتين من المفاوضات الأولى ثلاثية عقدت خلالها 4 جلسات وجمعت وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف وممثلة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، واستمرت يومين. أعقبتها جولة موسعة للسداسية الدولية وإيران على مستوى المديرين السياسيين، وحضور منسقة «السداسية» كاثرين أشتون وتضم مجموعة 5+1 (الدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».