البحرية المصرية تحبط هجوما على إحدى وحداتها أمام ساحل دمياط

مصدر عسكري: إغراق 3 زوارق أطلقت النار واحتجاز واحد واعتقال 20 شخصا

البحرية المصرية تحبط هجوما على إحدى وحداتها أمام ساحل دمياط
TT

البحرية المصرية تحبط هجوما على إحدى وحداتها أمام ساحل دمياط

البحرية المصرية تحبط هجوما على إحدى وحداتها أمام ساحل دمياط

قالت مصادر عسكرية مصرية وخبراء أمنيون أمس، إن «القوات البحرية أحبطت أمس عملية هجوم على إحدى وحداتها أمام سواحل دمياط وتمكنت من ضبط 20 متهما». وكشف المتحدث العسكري العميد محمد سمير أمس، عن أنه «تم ضبط 18 من بينهم 3 من العناصر المتطرفة شديدي الخطورة».
وقال مصدر عسكري مصري لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية إنه «أثناء قيام وحدة مرور من القوات البحرية بتنفيذ نشاط قتالي في عرض البحر المتوسط (40 ميلا بحريا شمال ميناء دمياط) قام عدد من البلنصات (قوارب نقل بحرية) بإطلاق النيران من عدة اتجاهات على اللنش (الخاص بالقوات البحرية)».
وأضاف المصدر للوكالة أنه «تم دفع عناصر مقاتلة ومتخصصة من القوات البحرية والجوية لمعاونة اللنش ونجدته، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران نشبت النيران باللنش، وتم تدمير عدد 3 (بلنصات) والقبض على 20 فردا من المشتركين في الهجوم»، وأن عمليات الإنقاذ والإخلاء جارية (مساء أمس).
من جانبه، قال الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل لـ«الشرق الأوسط»، إن «معلومات استخباراتية أكدت وجود عمليات يعتقد أنها لمهربين، وأن قوات البحرية طبقا لهذه المعلومات قامت بعمل دوريات؛ إلا أن المهربين أطلقوا النار على قوات البحرية»، مضيفا: «لم يصب أي من أفراد قوات البحرية، التي حذرتهم في البداية بتسليم أنفسهم؛ ثم قررت إغراق قاربين، والتحفظ على القارب الآخر لمعرفة ما بداخله، وتم القبض على المتهمين».
ولم يحدد اللواء سيف اليزل عدد من قتلوا أو غرقوا نتيجة إطلاق النار على القاربين من المهربين، بقوله: «يجري إنقاذهم والبحث عن المفقودين».
من جهة أخرى، وفي محاولات وصفها المراقبون بأنها «سيناريوهات جديدة لشكل العمليات الإرهابية»، شهدت ربوع مصر على مدار الأيام الماضية عشرات من العمليات الإرهابية «الخاطفة» وغير المؤثرة، ولم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية جسيمة؛ لكنها كانت متعددة، على وسائل المواصلات العامة وفي الشوارع والطرق الرئيسية. وقال الخبير الأمني اللواء طلعت مسلم لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التفجيرات الخاطفة هدفها إظهار قوات الأمن سواء من الشرطة والجيش، بالعجز، وإظهار الشرطة أنها عاجزة عن حماية أفرادها.. وأن الحكومة غير قادرة على السيطرة على الوضع العام في البلاد».
وشهدت البلاد سلسلة انفجارات في أماكن متفرقة نفذتها الجماعات الإرهابية بواسطة أفراد أمس، بدأت التفجيرات بإلقاء مجهول جسم غريب داخل مترو أنفاق القاهرة بين محطتي عين شمس وعزبة النخل (شرق القاهرة)، مما أدى إلى انفجاره. وأحبط سائق حافلة نقل عام محاولة مجهول تفجير حافلته أثناء سيرها في شارع جسر السويس بضاحية مصر الجديدة، بعدما ألقيت عبوتان ناسفتان داخل الحافلة؛ إلا أن يقظة السائق نجحت في إنقاذ الحافلة، حيث توقف وألقى بالعبوتين خارجها، فيما أمرت نيابة العجوزة بطلب تحريات الأمن الوطني حول واقعة انفجار قنبلة بأحد الأشخاص، حاول إلقاءها على أحد الأكمنة بالطريق الدائري؛ إلا أنها انفجرت به فلقي مصرعه وأصيب آخر كان برفقته أثناء استقلالهم دراجة نارية.
وتحاول السلطات الأمنية في البلاد التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية إرهاق الأمن بتفجيرات خاطفة يوميا. وأضاف اللواء مسلم لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا التفكير الإرهابي ليس بجديد، وتم استخدامه من قبل في عام 1948 عندما استهدفت الجماعات المحال التجارية المملوكة لليهود»، لافتا إلى أن «التفجيرات الخاطفة تعتمد ببساطة على أشخاص عاديين يقومون بتنفيذ مهمة محددة صغيرة مقابل الحصول على أموال»، واستطرد بقوله: «يتم منح هؤلاء الأشخاص كيسا مثلا أو حقيبة ليفجرها في مكان معين أو يتركها ويغادر في مقابل 200 جنيه».
وعن كون هذه العمليات الخاطفة مقدمة لعملية كبرى، قال مسلم: «ليس من الضرورة أن تكون مقدمة لعمل كبير؛ لكنها جزء من العمل الإرهابي». لكنه أكد أنه «في بعض الأحيان تكون لاستهداف مواقع أكبر وشخصيات كبيرة».
أتى ذلك متزامنا مع إجراءات من السلطات المصرية لإحكام سيطرتها على الجامعات ووقف الشغب.
وصعد طلاب جماعة الإخوان المسلمين من مظاهراتهم، أمس، للمطالبة بعودة محمد مرسي للحكم، والإفراج عن الطلاب المعتقلين، وسط أعمال عنف وتخريب على أبواب الجامعات، أرجعها مراقبون إلى «بروفة» للسيناريوهات الإرهابية المتوقعة في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، الذي دعت الجماعات الإرهابية للحشد ومهاجمة مؤسسات الدولة فيه.
وزاد طلاب «الإخوان» من تحركاتهم داخل الجامعات في عدة مدن في البلاد، وتحولت مسيرة لطالبات جامعة الأزهر في القاهرة إلى أعمال عنف وأحداث كر وفر، رشقت خلالها الطالبات أفراد الأمن الجامعي بالحجارة والألعاب النارية، فيما دخلت قوات الجيش الحرم الجامعي، وقالت مصادر مسؤولة في جامعة الأزهر بالقاهرة إنه «جرى ضبط أدوات التظاهر التي يستخدمها الطلاب من لافتات وشماريخ وشارات رابعة، وجرى التحفظ عليها.. وجرى ضبط 20 من الطالبات».
في غضون ذلك، واصلت القوات المسلحة عملياتها في شبه جزيرة سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية والجماعات المتطرفة، وقال المتحدث العسكري أمس، إنه «تم ضبط 18 من العناصر الإرهابية من بينهم رمضان عبد العزيز أبو الحاج من العناصر الإرهابية التي شاركت في الهجوم على كمين حرس الحدود بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وجمعة شعبان سالم العرجانى، ومنصور سلمى حسين، وهما من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة»، مضيفا: «تم «تدمير 6 دراجات بخارية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، و3 مقرات، و16 عشة خاصة بالعناصر الإرهابية».
وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت المصادر الأمنية إن «قوات من الجيش والشرطة انتشرت أمس في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء، لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة»، مضيفة أن «القبض على 18 إرهابيا يعكس مدى نجاح القوات المسلحة في حملتها على العناصر الإرهابية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».