مقاتل مغربي سابق في سوريا يقود شبكة إجرامية في مدينة طنجة

تضم 4 أشخاص وتنفذ اعتداءات ضد المواطنين بالسلاح الأبيض

مقاتل مغربي سابق في سوريا يقود شبكة إجرامية في مدينة طنجة
TT

مقاتل مغربي سابق في سوريا يقود شبكة إجرامية في مدينة طنجة

مقاتل مغربي سابق في سوريا يقود شبكة إجرامية في مدينة طنجة

كشفت وزارة الداخلية المغربية، أمس، أن مقاتلا سابقا ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية بسوريا، تحول إلى العمل الإجرامي، وأصبح زعيم شبكة إجرامية مكونة من 4 أشخاص تنفذ اعتداءات ضد المواطنين بمدينة طنجة (شمال البلاد).
وأفادت وزارة الداخلية المغربية أمس، في بيان، أن «المصالح الأمنية بمدينة طنجة تمكنت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص، يقودها مقاتل سابق ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية بسوريا، وتعمد عناصرها إلى تنفيذ اعتداءات ضد المواطنين وسلب ممتلكاتهم». وأوضح بيان الوزارة أن «عناصر هذه الشبكة الإجرامية تورطت في اقتراف عدة عمليات إجرامية باستعمال أسلحة بيضاء بأحياء المدينة»، ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل عن زعيم الشبكة ومتى التحق بسوريا للقتال، وكذا تاريخ عودته إلى البلاد، مشيرة إلى أنه «سيجري تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة».
ويأتي الكشف عن هذه الشبكة الإجرامية بعد أسبوع فقط من اعتقال مصالح الأمن المغربي الاثنين الماضي لـ3 أشخاص كانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم «داعش»، وهم: فرنسي ومغربي اعتقلا في القنيطرة، والثالث جزائري اعتقل في مدينة فاس.
وكان المغربي والفرنسي ينشطان في مجال دعم التنظيم على الإنترنت، كما كان يخططان لعمليات سطو واسعة تستهدف البنوك والمؤسسات المالية المتعددة الجنسيات بالمغرب وفرنسا، فيما كان الجزائري، الذي كان يقيم في البلاد بطريقة غير قانونية، يعتزم الالتحاق بزوجته المغربية الموجودة في سوريا برفقة والديها.
ويلاحظ أن السلطات الأمنية شددت في الآونة الأخيرة إجراءاتها لترصد مستعملي الإنترنت المروجين لـ«داعش»، بعدما لاحقتها، بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية، الخلايا التي تستقطب المقاتلين، وكانت السلطات قد أعلنت في 13 أكتوبر (تشرين الأول) أيضا عن توقيف مغربيين بكل من مدينتي الحسيمة (شمال) ووجدة (شرق البلاد) يقومان بالدعاية للتنظيم والإشادة بعملياته الإرهابية. ويوجد أزيد من مائتي مغربي قيد الاعتقال من الذين عادوا من جبهات القتال في سوريا، بينما أعلنت السلطات الأمنية عن وجود 1122 من المغاربة يقاتلون هناك، وأزيد من 1500 مغربي من الذين يقيمون في الدول الأوروبية التحقوا أيضا بمختلف التنظيمات المتطرفة.
ومنذ بدء العام الحالي أعلنت الرباط عن تفكيك 6 خلايا إرهابية متخصصة في استقطاب المقاتلين، في يناير (كانون الثاني)، ومارس (آذار)، ويونيو (حزيران)، وأغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول).
وتتزامن هذه الاعتقالات الجديدة مع بدء المغرب نشر وحدات عسكرية وأمنية أمام المؤسسات الحساسة في البلاد، والشوارع الرئيسية ضمن خطة «حذر» التي كثفت من الإجراءات الأمنية ورفعت درجة التأهب تحسبا لأي أعمال إرهابية محتملة، وهي المرة الأولى التي يشاهد فيها أفراد من الجيش مسلحين بجانب عناصر الشرطة أمام المباني العامة، مثل: البرلمان، ومحطات القطار، والمطارات، في 6 مدن مغربية، هي: الرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وفاس، وأغادير، وطنجة، ولقيت العملية ترحيبا كبيرا من لدن المغاربة؛ حيث بسط الأمن هيبته على الشارع.
ومنذ 2002 أعلن المغرب عن تفكيك 124 خلية إرهابية، في إطار استراتيجية أمنية شاملة لمحاربة الظاهرة والانخراط في الجهود الدولية المتعلقة بالحرب على الإرهاب.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.