مسؤول بمنظمة عالمية: نصف بلدان الشرق الأوسط تعاني أزمات سياسية تنعكس على الصحة العامة

وزير مغربي عن طلب بلاده تأجيل الـ«كان» بسبب «إيبولا»: كرة القدم مجرد لعبة.. والصحة أهم

مسؤول بمنظمة عالمية: نصف بلدان الشرق الأوسط تعاني أزمات سياسية تنعكس على الصحة العامة
TT

مسؤول بمنظمة عالمية: نصف بلدان الشرق الأوسط تعاني أزمات سياسية تنعكس على الصحة العامة

مسؤول بمنظمة عالمية: نصف بلدان الشرق الأوسط تعاني أزمات سياسية تنعكس على الصحة العامة

أكد الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، عدم وجود حالات «إيبولا» في منطقة الشرق الأوسط، لكنه حذر من إمكانية وصول الوباء، إذا لم تتخذ إجراءات تحول دون ذلك، وقال: «يجب أن نكون مستعدين لمكافحة ومنع وصول هذا الفيروس إلى المنطقة. هذا هو التحدي الأكبر لدينا، في الوقت الراهن. وهناك احتمال كبير في أن يصل الفيروس إذا لم تتكاثف الجهود وتتخذ إجراءات تمنع ذلك، من قبيل اتخاذ إجراءات في مناطق العبور، كالمطارات، وتقوية المختبرات، وتعزيز وتقوية الخدمات الصحية في وحدات العزل بالنسبة للحالات المشكوك فيها، وتعزيز التواصل لتوعية المجتمع».
وبخصوص التعاطي مع وباء «كورونا»، والطريقة التي جرى التعامل بها معه، في المنطقة، خاصة خلال موسم الحج، أثنى العلوان، الذي كان يتحدث، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش المؤتمر الدولي السنوي التاسع للجمعية الدولية للمعاهد الوطنية للصحة العامة، بمراكش، المنظم بشراكة بين وزارة الصحة المغربية والجمعية الدولية للمعاهد الوطنية للصحة العامة، على «الجهود الكبيرة» التي بذلتها المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للتصدي لهذا الوباء، خلال استعدادها لموسم الحج الماضي، الشيء الذي مكن من مرور فريضة الحج «دون مشكلة». وأوضح العلوان أن «هناك أمورا تحتاج إلى بحوث لكي نتيقن من كيفية نقل هذا المرض من شخص إلى آخر، ونحن نتعاون مع البلدان المعنية في إجراء البحوث لكي تكون لدينا معرفة وقدرة أكبر على التصدي للمرض».
وتتمثل أهمية مؤتمر مراكش الذي انطلقت أعماله أول من أمس، حسب العلوان، في «مناقشة كيفية التعاون مع كل المؤسسات المعنية لتعزيز الصحة العامة من أجل تعزيز القدرات في مجال التنمية الصحية والصحة العامة وتقوية النظم الصحية»، مسجلا «وجود تحديات بالمنطقة، اعتمدت المنظمة العالمية للصحة 5 أوليات لمواجهتها؛ أولها، التحدي المتعلق بتقوية الأنظمة الصحية؛ وثانيها، مكافحة الأمراض السارية، وبالتالي الاهتمام باللوائح الصحية الدولية، من قبيل (كورونا) و(إيبولا)؛ وثالثها، مكافحة الأمراض غير السارية المزمنة، خاصة أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري والرئة، التي تمثل ما بين 70 و80 في المائة من نسبة الوفيات بالإقليم، فضلا عن أن عددا كبيرا من هذه الوفيات يحدث في سن مبكرة (60 سنة)، الشيء الذي يؤثر في التنمية الاجتماعية، بل إن بعضها يسجل أعلى معدلات الانتشار العالمية، كالسكري، فضلا عن السمنة وتأثيرها على النشاط البدني، حيث تعتبر المنطقة أقل مناطق العالم نشاطا، ليتمثل التحدي، هنا، في وضع خارطة طريق للتصدي لهذه الأمراض ومنعها من التزايد؛ ورابعها، يتعلق بصحة الأم والطفل، إذ إن 9 من بين 22 بلدا بالمنطقة، تعاني من صعوبات في الوصول إلى أهداف الألفية للتنمية، ويبقى التحدي، هنا، في مساعدة هذه البلدان على خفض وفيات الأطفال والأمهات؛ وخامسها، الاستعداد والاستجابة الفعالة للطوارئ، خاصة أن أكثر من نصف بلدان الإقليم يعاني أزمات، وبالتالي، فالتحدي، يكمن، هنا، في أن تكون بلدان المنطقة متأهبة للطوارئ وقادرة على تعزيز مجابهتها للتحديات الصحية».
وقال الحسين الوردي، وزير الصحة المغربي، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المؤتمر إن «العالم يشهد توالي الأزمات الصحية التي تهدد بشكل جدي المنظومة الصحية للسكان»، متوقفا، بشكل خاص، عند عدد من الأمراض السارية، «مثل (كورونا) و(سارس)، و(إيبولا)، خصوصا هذا الأخير الذي يبين، بشكل واضح، أن المخاطر التي يشكلها تمثل تهديدا عاما يتطلب أنظمة وطنية للسهر والحماية الصحية الفعالة، كما تبرز الحاجة لوضع إصلاحات مهمة للأنظمة الصحية العمومية، حتى تكون أكثر نجاعة وتجيب على مختلف وظائف الصحة العامة».
ويهدف المؤتمر، الذي يتواصل، على مدى 3 أيام، بمشاركة 100 خبير من 80 دولة، إلى مناقشة القضايا الشاملة للصحة العامة ذات الأولوية على الصعيد العالمي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الترصد الوبائي ومحاربة الأوبئة الناجمة عن الأمراض الجديدة، مثل داء فيروس «إيبولا»، ومتلازمة داء فيروس «كورونا» المسبب لـ«متلازمة الشرق الأوسط التنفسية»، فضلا عن تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بالإصلاح وتطوير نظم الصحة العامة في هذه البلدان، على أمل مواجهة التحديات العالمية مثل العبء المزدوج للأمراض المعدية وغير المعدية، وطريقة أخذها بعين الاعتبار في واقع النظم الصحية.
ويأتي تنظيم المؤتمر في مراكش متزامنا مع الجدل الذي رافق طلب المغرب تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في مطلع عام 2015، بسبب تفشي وباء «إيبولا»، في عدد من بلدان القارة السمراء.
وجاء الطلب المغربي بتأجيل التظاهرة الكروية الأكبر أفريقيا، بناء على قرار وزارة الصحة المغربية الذي يؤكد على ضرورة تفادي التجمعات التي يشارك فيها وافدون من الدول التي ينتشر فيها فيروس «إيبولا»، وذلك لتجنب انتشار خطر هذا الفيروس.
وقال وزير الصحة المغربي لـ«الشرق الأوسط»، على هامش أشغال مؤتمر مراكش، في سياق بسطه الإجراءات التي وضعتها بلاده لمنع وصول داء «إيبولا» إلى المغرب، مختصرا الجدل حول طلب تأجيل تنظيم كأس أفريقيا: «كرة القدم مجرد لعبة.. والصحة أكبر من ذلك». وأثنى العلوان على الإجراءات التي اتخذها المغرب، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمواجهة انتشار فيروس «إيبولا» في البلاد، مشددا على أن «الموضوع في غاية الأهمية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.