أوباما يواجه خسارة آخر تحد انتخابي له يوم غد

الجمهوريون يستعدون للسيطرة على الكونغرس

أوباما يواجه خسارة آخر  تحد انتخابي له يوم غد
TT

أوباما يواجه خسارة آخر تحد انتخابي له يوم غد

أوباما يواجه خسارة آخر  تحد انتخابي له يوم غد

تشهد الولايات المتحدة انتخابات تشريعية مهمة يوم غد، وهي الانتخابات الأخيرة على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما. وبعد تدني شعبيته إلى نسبة 41 في المائة بحسب استطلاع للرأي نشرته مؤسسة «غالوب»، في آخر استطلاع يؤكد تراجع شعبية أوباما، بقي الرئيس الأميركي بعيدا عن حملات الانتخابات التي شنها المرشحون الديمقراطيون، ساعين للإبقاء على سيطرتهم على مجلس الشيوخ. ولكن 10 ولايات مؤثرة تظهر إمكانية خسارة الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ وبذلك فقدان السيطرة على الكونغرس.
وبعد أشهر من الحملة الانتخابية وإنفاق مليارات الدولارات سينتخب الأميركيون غدا الكونغرس الجديد الذي سيصوت على القوانين خلال السنتين الأخيرتين من ولاية أوباما، في انتخابات تبدو المنافسة فيها حامية مع ترجيح الكفة لصالح الجمهوريين.
وسيتم التجديد لكل مجلس النواب ونحو ثلث مجلس الشيوخ لكن الغالبية الجديدة مرتبطة فقط بـ10 ولايات تختار مرشحين جددا لمجلس الشيوخ تبدو نتيجتها غير محسومة حيث يخشى الديمقراطيون تصويتا مصيريا يكون بمثابة عقاب لرئيس الولايات المتحدة.
وللمرة الأولى منذ 2006 يجد الجمهوريون أنفسهم في موقع قوة للهيمنة على مجلسي الكونغرس، لا سيما وأن الغالبية الجمهورية يبدو بقاؤها مضمونا في مجلس النواب الذي يسيطرون عليه.
ويكرر الجمهوريون بشكل منهجي القول إن صوتا للديمقراطيين يعني صوتا لباراك أوباما، في حجة تبسيطية منبثقة من واقع تدهور شعبية الرئيس الأميركي. وهذه الهجمات أرغمت المرشحين الديمقراطيين على استخدام مهاراتهم الخطابية لإثبات استقلاليتهم السياسية. وهكذا يرفض أليسون لاندرغان غريمز في ولاية كنتاكي المحافظة جدا بإصرار الإفصاح عما إذا كان صوت لأوباما، فيما أرجع مارك بيغيش في ولاية ألاسكا الرئيس الأميركي إلى سجلات التاريخ معلنا أنه بات «خارج الموضوع».
لكن خيبة أمل الأميركيين تشمل كل الطبقة السياسية ولا تقتصر على الديمقراطيين فحسب. فقد عبر أكثر من 75 في المائة من الأميركيين عن معارضتهم لعمل الكونغرس وهو رقم قياسي. لكن حجب الثقة هذا صب في مصلحة الجمهوريين مما يفسر بقاء نتائج استطلاعات الرأي متقاربة جدا ويجعل الترقب سيد الموقف بالنسبة للسهرة الانتخابية غدا التي يصعب توقع نتائجها.
وهذا الأسبوع وصف مستطلع الرأي الجمهوري ويت ايريس أثناء أحد النقاشات الكثيرة التي نظمت في العاصمة وسط حالة غليان، الوضع بقوله إنه «أشبه بيوم صيف خانق، نعلم أن عاصفة ستحصل حتى وإن لم نرها على الرادار».
وأضاف «لكن منذ 10 أيام، أو أسبوع، بدأنا نلمح المؤشرات الأولى لهبوب العاصفة»، خصوصا من خلال استطلاعات الرأي التي غالبا ما تضع الجمهوريين في الطليعة حتى ولو مع هامش خطأ.
وقد جمع أوباما 25 مليون دولار للمرشحين الديمقراطيين إلى مجلس الشيوخ ووضع بتصرف الحزب قواعد معطياته الثمينة لكنه اكتفى عمليا منذ الخميس بالقيام بتنقلات مضمونة في ولايات يحظى فيها بالغالبية مثل مين ورود وايلاند وميتشيغن وبنسلفانيا وكونكتيكت.
وقال مساء السبت أثناء تجمع في ديترويت حيث وجه نداء إلى الممتنعين عن التصويت، «هذه الانتخابات مهمة جدا كي تبقوا في منازلكم»، مضيفا «لا تسمحوا لأحد غيركم في اختيار مستقبلكم. فعندما نصوت نفوز».
في المقابل كثفت وزيرة الخارجية السابقة، المرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، هيلاري كلينتون، من جولاتها في تجمعات الدعم للديمقراطيين (لويزيانا ونيوهامشير، كنتاكي وايوا وكولورادو وكارولاينا الشمالية...) تمهيدا لحملتها الرئاسية، مع رسالة محسوبة لتعبئة النساء والأقليات.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.