مقتل 9 شرطيين وجنود في هجوم انتحاري بأفغانستان

طالبان تفرج عن طيار روسي بعد احتجازه 18 شهرا

مقتل 9 شرطيين وجنود في هجوم انتحاري بأفغانستان
TT

مقتل 9 شرطيين وجنود في هجوم انتحاري بأفغانستان

مقتل 9 شرطيين وجنود في هجوم انتحاري بأفغانستان

قالت حركة طالبان الأفغانية، أول من أمس، إنها أفرجت عن طيار روسي أسرته في إقليم لوغار بشرق أفغانستان في أبريل (نيسان) 2013. واختطف بافل بترينكو مع مواطن أفغاني و8 مهندسين أتراك يعملون بشركة بناء بعدما هبطت طائرة هليكوبتر كانت تقلهم اضطراريا في الإقليم الذي تسيطر حركة طالبان على أجزاء منه. وأطلق سراح الأتراك بعد وقت قصير من الحادث.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في بيان، أمس: «بترينكو الذي أصيب في الآونة الأخيرة بمرض خطير أطلقت الإمارة الإسلامية سراحه لأسباب صحية، وبعد التوصل إلى تفاهم مع الدولة المعنية». وأضاف: «أطلق سراحه بعد التعهد بعدم التعامل مع نظام كابل في أفغانستان تحت أي ذريعة ومغادرة البلاد على الفور»، ولم يتسن الوصول إلى السفارة الروسية في كابل لطلب التعليق.
من جهة أخرى قال الناطق باسم حاكم لوغار، إن «6 شرطيين و3 جنود قتلوا، أمس، في هجوم انتحاري في الولاية الواقعة جنوب كابل».
وقال الناطق دين محمد درويش، إن «انتحاريا فجر نفسه اليوم بالقرب من آلية لقوات الأمن في منطقة أزرا في ولاية لوغار» التي تتمتع حركة طالبان بوجود كبير فيها، وأوضح درويش أن «6 شرطيين و3 جنود قتلوا»، مضيفا أن «20 مدنيا أصيبوا بجروح في الهجوم»، وأكد حاكم إقليم أزرا، حميد الله حميد، الهجوم والحصيلة نفسها.
وتبنت حركة طالبان من جهتها الهجوم في بيان للمتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، وأوضح البيان أن «مركز (الشرطة) دمر تماما»، مؤكدا مقتل 10 ضباط من الشرطة المحلية. علما بأن طالبان تبالغ بانتظام في حصيلة هذا النوع من الاعتداءات.
وتتعرض ولاية لوغار بانتظام لهجمات المتمردين الطالبان. ويعود آخر هجوم من هذا النوع إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما قتل 6 شرطيين محليين على يد مجموعة مسلحين من طالبان، ولم تتمكن عناصر الشرطة غير المجهزين بشكل كاف من الدفاع عن أنفسهم في وجه المهاجمين.
وفي أغسطس (آب) شن نحو مائتي طالباني هجوما في ولاية لوغار في أوج الأزمة الانتخابية لاختيار رئيس جديد لأفغانستان.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».