الأوروبيون يدعون موسكو إلى عدم منح مصداقية لانتخابات شرق أوكرانيا

«جمهوريتا» لوغانسك ودونيتسك تعدان لاقتراع تشريعي ورئاسي خاص بهما غدا

الأوروبيون يدعون موسكو إلى عدم منح مصداقية لانتخابات شرق أوكرانيا
TT

الأوروبيون يدعون موسكو إلى عدم منح مصداقية لانتخابات شرق أوكرانيا

الأوروبيون يدعون موسكو إلى عدم منح مصداقية لانتخابات شرق أوكرانيا

دعت ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا روسيا إلى عدم منح مصداقية للانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستنظم يوم غد في لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأكد بيان للرئاسة الأوكرانية أن البلدان الـ3 عبرت عن هذا الموقف خلال اتصال هاتفي بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيسين الفرنسي فرنسوا هولاند والأوكراني بيترو بوروشينكو والروسي فلاديمير بوتين. وجاء هذا البيان بعدما كانت موسكو أعلنت، هذا الأسبوع، أنها ستعترف بهذه الانتخابات.
وأضاف البيان أن «أوكرانيا وألمانيا وفرنسا عبرت عن موقف مشترك بأنها لن تعترف بالانتخابات التي ينوي الانفصاليون إجراءها». وأصدر الكرملين أيضا بيانا حول الاتصال الهاتفي، لكنه لم يذكر الدعوة التي وجهتها كييف.
وشدد رؤساء الدول على ضرورة احترام اتفاقات مينسك التي أدت إلى وقف لإطلاق النار في الشرق مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي دائما ما يتعرض للانتهاك، كما جاء في بيان للكرملين.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هذا الأسبوع، أن روسيا ستعترف «بالتأكيد» بنتائج الانتخابات النيابية والرئاسية التي سينظمها الانفصاليون الموالون لروسيا في الأراضي التي تخضع لسيطرتهم في منطقتي دونيتسك ولوغانسك. وأكد لافروف في مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفة روسية: «نأمل في أن تجري الانتخابات كما هو مقرر، وسنعترف بنتائجها بالتأكيد». ودان الغرب وأوكرانيا هذه التصريحات، ورأوا أن موقف موسكو ينسف عملية السلام في هذه المنطقة التي قتل فيها أكثر من 3700 شخص، منذ بدء النزاع في أبريل (نيسان) الماضي.
لكن رغم إعلان اعترافها بالانتخابات الانفصاليين، دعت روسيا سلطات كييف وممثلي منطقتي دونيتسك ولوغانسك إلى بدء «حوار جدي» بهدف إنهاء النزاع المسلح.
وقال الكرملين في بيان: «إن روسيا تؤيد بدء حوار جدي بين الحكومة الأوكرانية المركزية وممثلي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأمر الذي (وهذا لا شك فيه) سيتيح تحقيق الاستقرار العام للوضع».
وجاءت هذه التطورات غداة توصل أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى مخرج مؤقت للخلاف حول تسليم الغاز الروسي يضمن إمدادات كييف، وكذلك أوروبا قبل فصل الشتاء.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، إن الاتفاق جاء ثمرة لـ«روح المسؤولية السياسة ومنطق التعاون والحس الاقتصادي السليم».
وأضاف: «إنها لحظة مهمة لأمننا في مجال الطاقة». وأكد باروزو أنه «ليس هناك أي سبب ليشعر الناس بالبرد هذا الشتاء في أوروبا»، التي يمر الجزء الأكبر من وارداتها من الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
وبعد يومين من المفاوضات الشاقة، وقع الاتفاق وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأوكراني يوري برودان، والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر. واستتبع الاتفاق بـ«ملحق» وقع عليه بالأحرف الأولى رئيس مجموعة الغاز الروسية «غازبروم» أليكسي ميلر، ورئيس مجموعة الغاز الأوكرانية «نفتوغاز»، أندري كوبوليف.
ويتعلق الاتفاق بتسوية متأخرات يُفترض أن تسددها أوكرانيا، وطرق دفع ثمن شحنات الغاز حتى مارس (آذار) 2015. وسيتم تسديد مبلغ 3.1 مليار دولار على دفعتين؛ الأولى تبلغ 1.45 مليار تُدفع فورا، والثانية وقيمتها 1.65 مليار دولار يُفترض أن يتم تسديدها قبل نهاية السنة.
ويقدر الروس المتأخرات بـ5.3 مليار دولار، لكنهم وافقوا على اللجوء إلى هيئة تحكيم للبت في مسألة الـ2.2 مليار المتبقية. والنقطة الحاسمة في الاتفاق هي تحديد سعر الغاز طوال فترة الاتفاق المرحلي، وهو «385 دولارا على الأقل لكل ألف متر مكعب». وسيدفع المبلغ سلفا لكل شهر بشهره.
وقال أوتينغر إن «نفتوغاز» يمكنها «استخدام عائداتها» لدفع وارداتها المقبلة. ولم يضمن الاتحاد الأوروبي رسميا الالتزامات المالية لكييف، لكن أوتينغر قال إن «المساعدات الكبرى التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستساعد كييف في تسديد ديونها».



أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

مرة أخرى، وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال غرب باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام»، على حد قوله.

متظاهرون يتجمعون بالقرب من أشياء أضرمت فيها النيران في أحد الشوارع في جارانوالا بباكستان 16 أغسطس 2023 (رويترز)

منذ يوليو (تموز)، تفيد مصادر عدة بأن 212 شخصاً قُتلوا في إقليم كورام بسبب نزاعات قديمة على الأراضي كان يفترض بسلسلة من الاتفاقات برعاية وجهاء قبليين وسياسيين وعسكريين، أن تبت بها.

إلا أنه تم انتهاك هذه الاتفاقات على مر العقود مع عجز السلطات الفيدرالية وفي مقاطعة خيبر بختونخوا عن القضاء على العنف.

فقدت القوات الأمنية الباكستانية مئات من أفرادها خلال الأشهر الماضية في الموجة الإرهابية الجديدة (أ.ف.ب)

والأسوأ من ذلك أن الهجوم الذي أجج أعمال العنف في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) استهدف السلطات أيضاً، إذ إن نحو 10 مهاجمين أمطروا موكبي سيارات تنقل عائلات شيعية كانت بحماية الشرطة.

وكان ابن شقيق علي غلام في هذا الموكب. وكان هذا الرجل البالغ 42 عاماً ينتظر منذ أيام فتح الطرق في كورام عند الحدود مع أفغانستان.

أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب أثناء مسيراتهم خلال مظاهرة للتنديد باغتصاب طالبة مزعوم في لاهور بباكستان 17 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

«لا ثقة مطلقاً بالدولة»

وكانت الطرق الرئيسية قد قُطعت بسبب تجدد القتال بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين السنة والشيعة.

وفي غضون أربعين عاماً، خسر علي غلام شقيقه وابن شقيقه فيما جُرح ثلاثة من أشقائه أيضاً.

ويؤكد الرجل الشيعي البالغ 72 عاماً: «لم أعرف السلام يوماً وليس لدي أمل كبير لأولادي وأحفادي لأن لا ثقة لي مطلقاً بالدولة».

ويقول أكبر خان من لجنة حقوق الإنسان في باكستان إنه في السابق «كانت الدولة تساند مجالس الجيرغا وكانت هذه المجالس القبلية تنجح في تحقيق نتائج».

ويضيف: «لكن اليوم لم تعد الدولة تغطي تكلفة استدعائهم»، لأن المسؤولين السياسيين في إسلام آباد منغمسون في الاضطرابات السياسية «ولا يتعاملون بجدية مع أعمال العنف هذه».

قتل 8 أشخاص بينهم 5 عناصر أمن جراء اشتباكات مسلحة مع «إرهابيين» في 3 مناطق بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان الأسبوع الماضي (متداولة)

لكن في إقليم كورما الشاسع اعتمدت السلطات والقوى الأمنية موقفاً متأنياً. فالإقليم على غرار 6 أقاليم أخرى مجاورة، لم يُضم رسمياً إلى مقاطعة باكستانية إلا في عام 2018.

وكان قبل ذلك ضمن ما يسمى «مناطق قبلية تحت الإدارة الفيدرالية» وكان يحظى تالياً بوضع خاص وكانت المؤسسات الرسمية تترك مجالس الجيرغا تتصرف.

وفي حين كانت حركة «طالبان» الأفغانية تقوم بدور الوسيط في خضم العنف الطائفي في نهاية العقد الأول من الألفية، يؤكد سكان راهناً أن بعض القضاة يفضلون أن توافق مجالس جيرغا على أحكامهم لكي تحترم.

بن لادن - «طالبان»

يقول مالك عطاء الله خان، وهو من الوجهاء القبليين الذين وقعوا اتفاقاً في 2007 كان من شأنه إحلال السلام في كورام، إن «السلطات لا تتولى مسؤولياتها».

ويشير خصوصاً إلى مفارقة بأن كورام هو الإقليم الوحيد بين الأقاليم التي ضمت حديثاً، حيث «السجل العقاري مكتمل». لكنه يضيف: «رغم ذلك تستمر النزاعات على أراضٍ وغابات في 7 أو 8 مناطق».

ويرى أن في بلد يشكل السنة غالبية سكانه في حين يشكل الشيعة من 10 إلى 15 في المائة، «تحول جماعات دينية هذه الخلافات المحلية إلى نزاعات دينية».

فلا يكفي أن كورام تقع في منطقة نائية عند حدود باكستان وأفغانستان. فيجد هذا الإقليم نفسه أيضاً في قلب تشرذمات العالم الإسلامي بين ميليشيات شيعية مدعومة من طهران وجماعات سنية تلقى دعماً مالياً.

في عام 1979، أحدث الشيعة ثورتهم في إيران فيما دخل المجاهدون السنة في كابل في حرب مع الجيش السوفياتي الذي غزا البلاد، في حين اختار الديكتاتور الباكستاني ضياء الحق معسكر المتشددين السنة.

وقد تحول الكثير من هؤلاء إلى حركة «طالبان» في وقت لاحق لمواجهة إيران وإقامة «دولة إسلامية» وتوفير عناصر للتمرد المناهض للهند في كشمير.

«سننتقم له»

تقع كورام بمحاذاة كهوف أفغانية كان يختبئ فيها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وكانت حتى الآن معروفة، خصوصاً بأزهارها التي تتغنى بها قصائد الباشتون. ويقول خان: «إلا أنها استحالت الآن منصة لإرسال أسلحة إلى أفغانستان. كل عائلة كانت تملك ترسانة في منزلها».

لم يسلم أحد هذه الأسلحة إلى السلطات. في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أضرم شيعة النار في منازل ومتاجر في سوق سنية في باغان رداً على الهجوم على الموكب قبل يومين، سمع إطلاق النار من الطرفين.

وقد حاصرت النيران ابن عم سيد غني شاه في متجره.

ويروي شاه لوكالة الصحافة الفرنسية: «منعنا والديه من رؤية جثته لأنه كان يستحيل التعرف عليها. كيف عسانا نقيم السلام بعد ذلك؟ ما إن تسنح الفرصة سننتقم له».

أما فاطمة أحمد فقد فقدت كل أمل في 21 نوفمبر. فقد كان زوجها في طريقه لتسجيلها في كلية الطب في إسلام آباد بعدما ناضلت من أجل إقناع عائلتها بالسماح لها بمتابعة دروسها.

إلا أنه لم يعد. وتقول أرملته البالغة 21 عاماً إنها لا تريد «العيش بعد الآن من دونه». وتؤكد: «لم يقتلوا زوجي فحسب بل قتلوا كل أحلامي معه».