«برنت» يتراجع صوب 85 دولارا بفعل صعود الدولار ووفرة المعروض

إنتاج «أوبك» يهبط في أكتوبر لكنه قرب أعلى مستوياته في عامين

«برنت» يتراجع صوب 85 دولارا بفعل صعود الدولار ووفرة المعروض
TT

«برنت» يتراجع صوب 85 دولارا بفعل صعود الدولار ووفرة المعروض

«برنت» يتراجع صوب 85 دولارا بفعل صعود الدولار ووفرة المعروض

نزل سعر خام برنت أكثر من دولار في العقود الآجلة صوب 85 دولارا للبرميل، أمس (الجمعة)، مع صعود الدولار، ووفرة المعروض في سوق النفط، متجها لإنهاء أكتوبر (تشرين الأول) بأكبر خسارة شهرية له منذ عام 2012.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع أول من أمس (الخميس)، بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي 5.‏3 في المائة في الربع الثالث متخطيا توقعات السوق بنمو نسبته 3 في المائة.
ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة تكلفة السلع الأولية مثل النفط على حائزي العملات الأخرى، وهو ما يؤثر سلبا على الطلب.
وبحلول الساعة 14:40 تراجع سعر مزيج برنت في عقود ديسمبر (كانون الأول) 20.‏1 دولار إلى 03.‏85 دولار للبرميل. وهبط خام القياس الأوروبي أكثر من 10 في المائة منذ بداية أكتوبر، في أكبر خسائره الشهرية منذ مايو (أيار) 2012.
وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف 90 سنتا إلى 22.‏80 دولار للبرميل، بعد هبوطه 12 في المائة هذا الشهر، في أضعف أداء له منذ مايو 2012.
وفاجأ بنك اليابان المركزي أسواق المال العالمية، أمس (الجمعة)، بتوسيع برنامجه التحفيزي الضخم، وهو ما عزز الأسهم اليابانية، لكنه أثار مخاوف بخصوص متانة اقتصاد البلد المستورد للنفط. ورغم تباطؤ الطلب زاد المعروض العالمي، ولم تبدِ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أي علامات على أنها ستخفض هدف الإنتاج في اجتماعها المقرر في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت «جي بي سي إنرجي» النمساوية للخدمات الاستشارية في مذكرة، أمس، إن إنتاج «أوبك» من الخام قد يرتفع بواقع 130 ألف برميل يوميا، على أساس شهري، في أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت ليبيا صاحبة أكبر زيادة بين الدول الأعضاء.
وزادت إمدادات ليبيا والعراق العضوان في «أوبك»، خلال أكتوبر، رغم القلاقل السياسية والصراع.
بينما أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج «أوبك» من النفط الخام انخفض في أكتوبر 120 ألف برميل يوميا، بسبب تراجع إنتاج أنغولا ونيجيريا، لكن التعافي في ليبيا والنمو في العراق ساعدا على بقاء الإنتاج قريبا من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله في سبتمبر (أيلول).
وأشار المسح أيضا إلى أن السعودية وكبار المنتجين في منطقة الخليج لم تبدر منهم علامة على خفضهم الصادرات عن عمد لمعالجة مشكلة وفرة إمدادات المعروض ودعم الأسعار التي هوت لأدنى مستوى لها في 4 أعوام دون 83 دولارا للبرميل هذا الشهر.
ويقول المسح الذي يستند إلى بيانات الملاحة ومعلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة «أوبك» واستشاريين إن إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغت في المتوسط 72.‏30 مليون برميل يوميا، في أكتوبر نزولا من 84.‏30 مليون في سبتمبر.
وتضخ «أوبك» ثلث احتياجات العالم من النفط وتعقد اجتماعها التالي في نوفمبر. ورغم هبوط النفط دون 100 دولار للبرميل، وهو السعر الذي يفضله كثير من أعضاء «أوبك»، فإن المنظمة لا تريد فيما يبدو التخلي عن جزء من حصتها في السوق، بخفض إمدادات المعروض.
وقال كارستن فريتش المحلل في «كوميرتسبنك» بفرانكفورت في منتدى «رويترز» النفطي العالمي: «السؤال المهم في نظري هو هل ستكون (أوبك) مستعدة لخفض إمداداتها إلى السوق بدرجة تكفي لإعادة توازن السوق العام المقبل. تساورني شكوك في ذلك».
وسجل إنتاج «أوبك» في شهر سبتمبر أعلى مستوى له منذ نوفمبر عام 2012، حينما ضخت المنظمة 06.‏31 مليون، وفقا لما أظهرته مسوح «رويترز». وكان الإيقاف غير الطوعي للإنتاج مثلما حدث في ليبيا أدى إلى هبوط إنتاج المنظمة عن المستوى الاسمي المستهدف البالغ 30 مليون برميل، في الأشهر السابقة من العام.
وأدى انخفاض الصادرات من أنغولا ونيجيريا إلى تقليص إمدادات البلدين معا 100 ألف، وتشير التقديرات إلى أن إنتاج السعودية هبط بمقدار 50 ألف برميل يوميا بسبب تراجع الطلب على الخام لتشغيل محطات الطاقة المحلية.
وقالت مصادر في المسح إن إغلاق حقل الخفجي الذي تديره السعودية والكويت معا تسبب في تقليص إنتاج الكويت، لكنه لم يؤثر على الإنتاج السعودي، حيث تملك السعودية كمية كبيرة من الطاقة الفائضة في الاحتياطي.
وبين البلدان التي زادت الإنتاج أتت أكبر زيادة من ليبيا. وارتفعت إمدادات المعروض 40 ألف برميل يوميا أخرى في أكتوبر، مع أنها تقلبت خلال الشهر بسبب موجات من الاضطرابات، وتراجع معدل الزيادة عن الأشهر السابقة.
وفي العراق، زاد إنتاج الخام، بسبب ارتفاع الصادرات من مرافئ البلاد الجنوبية، رغم تأخيرات تتصل بالأحوال الجوية، وزيادة الإنتاج من حقول كردستان.
ومع أن بعض أعضاء «أوبك» عبروا عن قلقهم لهبوط الأسعار، فإن المؤشرات تنبئ بأنه من غير المحتمل أن تخفض «أوبك» إنتاجها المستهدف، حينما تجتمع في 27 نوفمبر الحالي.
وتشير أحدث تنبؤات منشورة لـ«أوبك» إلى أن الطلب على نفطها الخام سيهبط إلى 20.‏29 مليون برميل يوميا في عام 2015، بسبب زيادة إمدادات المعروض الأميركي من النفط الصخري والإمدادات من منتجين آخرين خارج «أوبك».
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري، هذا الأسبوع، إن الطلب على نفط «أوبك» قد يصل إلى 30 مليون برميل يوميا في عام 2015، مع الأخذ في الحسبان «للظروف غير العادية»، مثل التعطيلات غير المزمعة للإنتاج.
وقال البدري خلال زيارة لندن: «لا أعتقد أن عام 2015 سيختلف كثيرا عن 2014 من حيث الإنتاج. وأنا على ثقة بأن السوق ستوازن نفسها».



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.