وزير النفط العراقي: 3 ملايين برميل نفط إضافية في السوق والأمل في اجتماع «أوبك»

الخام يمدد خسائره للأسبوع السادس والأطول في 14 عاما

وزير النفط العراقي: 3 ملايين برميل نفط إضافية في السوق والأمل في اجتماع «أوبك»
TT

وزير النفط العراقي: 3 ملايين برميل نفط إضافية في السوق والأمل في اجتماع «أوبك»

وزير النفط العراقي: 3 ملايين برميل نفط إضافية في السوق والأمل في اجتماع «أوبك»

صرح وزير النفط العراقي خلال جلسة البرلمان في بغداد، الخميس الماضي، أن أعضاء «أوبك» يعيشون مرحلة صراع لإبقاء معدلات الإنتاج الحالية في سوق مشبعة بالمعروض.
وأضاف أن نحو 3 ملايين برميل إضافية تدخل السوق يوميا، في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو في كل من الصين والهند.
وشهدت أسعار الخام انخفاضا كبيرا بنسبة 20 في المائة منذ القفزة السعرية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، لتعكس كل مفاهيم السوق الهابطة.
وخفضت السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، أسعار النفط المصدر إلى آسيا لأقل سعر على الإطلاق في 6 سنوات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، لتتبعها إيران بالخفض نفسه.
وقال عبد المهدي أيضا خلال جلسة البرلمان، إن «السعودية خفضت سعر البيع بما يقرب من 75 سنتا للبرميل في المتوسط، وفعلت إيران الشيء نفسه، فيما خفضت العراق 60 سنتا للبرميل، وستعلن السعودية أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الأسبوع المقبل».
وبحسب بلومبيرغ، يعيش التجار الآسيويون الآن حالة من الترقب لعدم معرفة إذا ما كانت المملكة ستزيد من خفض الأسعار، بينما أشار مسح لبلومبيرغ أشارت أغلبية نتيجته أن الأسعار لن تتغير للشهر المقبل.
ويتجه «برنت» الآن إلى أكبر خسارة مستمرة للأسبوع السادس على التوالي، لتعد أطول فترة خسارة مستمرة منذ عام 2002، يتسبب فيها حجم معروض ضخم مقدرا بنحو 30.9 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الأميركي في غرب تكساس الأعلى منذ عام 1983، وفقا لإدارة الإحصاء في وزارة الطاقة الأميركية.
وعاد ليؤكد عبد المهدي: «اجتماع أوبك الشهر الحالي في فيينا سيناقش الأمر، ونأمل في أن نصل إلى حلول للمشكلات القائمة». وأشار دانيال يرجين، خبير ونائب رئيس شركة «أي إتش إس» للاستشارات في سنغافورة، أن «الدول الأعضاء سيكون لكل منهم رأي في اجتماع (أوبك) الشهر الحالي، وستكون السعودية في مقاومة لنداءات خفض الإنتاج».
ونفى عبد الله البدري، الأمين العام للمنظمة في لندن، الأسبوع الماضي، أن «الأعضاء ليسوا في حرب أسعار»، مضيفا أن «الدول الأعضاء تبيع وفقا لأسعار السوق».
وكان النداء الوحيد لخفض الأسعار من المحافظ الليبي سمير كمال في المنظمة، بقوله إنه يتوجب خفض سقف الإنتاج الكلي من 30 مليون برميل ويزيد إلى 29.5 مليون برميل، وكانت هذه هي آرائه الخاصة ولا علاقة لها بأي شكل رسمي لدولته. وهبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، الجمعة، متجهة صوب تسجيل رابع تراجع شهري لها على التوالي، وذلك تحت ضغط من صعود الدولار ووفرة المعروض في سوق النفط.
وتراجع سعر مزيج «برنت» في عقود ديسمبر (كانون الأول) 92.‏0 دولار إلى 32.‏85 دولار للبرميل، وهبط خام القياس الأوروبي أكثر من 10 في المائة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) في أكبر خسائره الشهرية منذ مايو (أيار) 2012.
وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف 88 سنتا إلى 24.‏80 دولار للبرميل بعد هبوطه 12 في المائة هذا الشهر في أضعف أداء له منذ مايو (أيار) 2012.
ويشير مسح لـ«رويتر» إلى انخفاض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول 120 ألف برميل يوميا في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر (أيلول)، وذلك بسبب تراجع إنتاج أنجولا ونيجيريا، لكن التعافي في ليبيا، والنمو في العراق، ساعدا على بقاء الإنتاج الكلي قريبا من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله في سبتمبر.
وتجتمع «أوبك» في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) للنظر في تعديل المستوى المستهدف للإنتاج في النصف الأول من العام القادم.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.