بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من «المنطقة المقسومة»

مصادر كويتية تتوقع البدء في ضخ 60 ألف برميل بحلول أغسطس

بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من «المنطقة المقسومة»
TT

بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من «المنطقة المقسومة»

بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من «المنطقة المقسومة»

كشفت مصادر كويتية عن قرب إنتاج النفط الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية، نهاية فبراير (شباط) الجاري، وتحديدا من حقل الخفجي، وذلك ضمن المراحل التجريبية، متوقعة استخراج 10 آلاف برميل في إطار اختبار المنشآت والتأكد من كفاءة التشغيل.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصدرين في قطاع النفط، قولهما إن الكويت والسعودية بدأتا الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي، الذي يشارك البلدان في تشغيله بإنتاج تجريبي قرب نهاية فبراير.
واتفقت الكويت والسعودية وهما عضوان في مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المعروفة بالمنطقة المقسومة مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشارك البلدان في إدارتهما يمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
وذكر مسؤول نفطي بالكويت لـ«رويترز» طالبا عدم نشر اسمه، أنه سيبدأ إنتاج نحو عشرة آلاف برميل من حقل الخفجي حول 25 فبراير، مضيفا أنها «كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية».
وقال المسؤول إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس (آب).
وتابع المسؤول أنه سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع عشرة آلاف برميل يوميا في أواخر مارس (آذار)، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.
وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا، ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.
وذكرت وسائل إعلام كويتية محلية أمس، أن الإنتاج من الخفجي سيبدأ في نهاية فبراير، وأنه بدأ بالفعل اختبار أنابيب النفط والغاز والمنشآت الخاصة بهما.
وتشغل حقل الخفجي شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي مشروع مشترك بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج، التابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.
وكانت الشركة تنتج ما بين 280 و300 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل قبل إغلاق الحقل لأسباب بيئية في عام 2014.
وحقل الوفرة مغلق منذ عام 2015 وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا، وتتولى تشغيل الحقل شركة شيفرون الأميركية لحساب الحكومة السعودية.
وتخفض السعودية والكويت إمداداتهما من النفط في إطار اتفاق بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك +. وينتهي العمل بالاتفاق في مارس.
وفي ديسمبر (كانون الأول) صرح وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان لـ«رويترز» بأن استئناف الإنتاج من الحقلين لن يؤثر على التزام البلدين باتفاق أوبك. وقالت مصادر من القطاع لـ«رويترز» إن الإنتاج سيزيد تدريجيا وإنه سيجري تعويض أي زيادة من المنطقة بخفض من حقول أخرى.



وزير الطاقة الأميركي: على وكالة الطاقة «إسقاط» تركيزها على التغير المناخي

رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)
رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)
TT

وزير الطاقة الأميركي: على وكالة الطاقة «إسقاط» تركيزها على التغير المناخي

رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)
رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)

أطلق وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، من قلب العاصمة الفرنسية باريس، تحذيراً شديد اللهجة بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة الطاقة الدولية ما لم تتوقف عن «انحيازها» لسياسات المناخ وتعدل مسارها ليركز حصرياً على أمن الطاقة.

في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري للوكالة، طالب رايت، الوكالة بضرورة «إسقاط» ملف التغير المناخي من أجندتها نهائياً، والعودة للتركيز حصراً على أمن الطاقة، معتبراً أن الانخراط في قضايا المناخ هو محض «عمل سياسي». وقال بلهجة حاسمة: «إذا أصرت الوكالة على أن تظل تهيمن عليها وتغمرها قضايا المناخ، فنحن خارجها»، معتبراً أن نماذج الوكالة الخاصة بـ«صافي الانبعاثات الصفرية» لعام 2050 هي نماذج «سخيفة» وغير واقعية.

تأتي هذه التهديدات كجزء من نهج إدارة الرئيس دونالد ترمب التي وسَّعت تراجعها عن التعاون الدولي في مجال المناخ، بعد الانسحاب من اتفاقية باريس والعديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وتمثل المساهمة الأميركية نحو 14 في المائة من ميزانية الوكالة، مما يجعل التهديد بالانسحاب ضربة مالية وتنظيمية قاصمة.

من جانبه، حذر المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، من «تصدع في النظام العالمي» ينعكس بوضوح على سياسات الطاقة.

وفي ظل الضغوط الأميركية، بدأت الوكالة في مراجعة نبرة تقاريرها؛ حيث أعاد تقريرها الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سيناريو «السياسات الحالية» الذي يتوقع استمرار نمو الطلب على النفط والغاز لـ25 عاماً قادمة، وهو ما عدّه كريس رايت خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها «غير كافية».

وفي حين تتراجع واشنطن عن التزاماتها المناخية، تواصل الصين وأوروبا الدفع نحو الكهرباء، رغم ظهور بوادر ليونة في الموقف الأوروبي أيضاً، حيث بدأت بعض الدول مثل هولندا تطالب بـ«نهج واقعي وبراغماتي» لمواجهة عدم الاستقرار الجيوسياسي.


واردات الهند من نفط روسيا في يناير عند أدنى مستوى منذ 2022

محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
TT

واردات الهند من نفط روسيا في يناير عند أدنى مستوى منذ 2022

محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)

أظهرت بيانات من مصادر صناعية أن شحنات النفط الخام الروسي في يناير (كانون الثاني) شكلت أصغر حصة من واردات الهند من الخام منذ أواخر 2022، في حين بلغت إمدادات الشرق الأوسط أعلى نسبة لها خلال الفترة نفسها.

وعززت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط ‌في العالم، مشترياتها ‌من النفط الروسي منخفض ‌التكلفة ⁠الذي يتجنبه عدد ⁠من الدول الغربية عقب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، إذ تجاوزت وارداتها مليوني برميل يومياً في بعض الأشهر.

وأظهرت البيانات أن العقوبات التي فرضها الغرب على خلفية الحرب، إضافة ⁠إلى الضغوط الرامية إلى ‌إبرام اتفاق ‌تجاري مع الولايات المتحدة، أجبرتا نيودلهي على تقليص ‌مشترياتها من النفط الروسي. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، باتت الصين تتصدر قائمة مستوردي الخام الروسي المنقول بحراً بدلاً من الهند.

وأشارت البيانات إلى أن الهند ‌استوردت نحو 1.1 مليون برميل يومياً من الخام الروسي ⁠الشهر ⁠الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، وسط تراجع حصة موسكو من إجمالي واردات النفط إلى 21.2 في المائة، وهي أصغر حصة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهرت البيانات أن واردات روسيا خلال يناير هوت 23.5 في المائة، مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) وبنحو الثُلث، مقارنة بالعام السابق.


شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
TT

شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)

فازت شركات نفطية وتجارية عالمية، من بينها «فيتول» و«ترافيغورا» و«توتال إنرجيز»، بعطاءات ‌لتزويد ليبيا ‌بالبنزين ​والديزل. حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية.

‌يأتي هذا في ⁠الوقت ​الذي ترفع ⁠فيه ليبيا وتيرة منح الشركات الغربية الكبرى الوصول إلى سوقها وخفض وارداتها ⁠من الوقود الروسي.

تشهد ‌ليبيا ‌حالياً ​عملية ‌إصلاح شاملة لقطاعها ‌النفطي بعد مرور 15 عاماً على سقوط نظام معمر القذافي ‌وسنوات شهدت حروباً أهلية.

وتنتج البلاد ⁠نحو ⁠1.4 مليون برميل من الخام يومياً، لكنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للتكرير، مما يجعلها تعتمد على واردات الوقود.