إردوغان: أرسلنا مستشارين ومدربين إلى ليبيا

كشف أن الصومال دعا تركيا إلى التنقيب عن النفط في مياهه

TT

إردوغان: أرسلنا مستشارين ومدربين إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط.
وأضاف أن تركيا ستواصل دعم المسار السياسي في ليبيا، ميدانياً وعلى طاولة المباحثات.
والثلاثاء الماضي قال إردوغان أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى طرابلس لدعم حكومة السراج وتحقيق الاستقرار لها.
لكن وسائل الإعلام التركية نقلت أمس (الاثنين) عن إردوغان قوله في تصريحات لعدد من الصحافيين رافقوه في طريق عودته من برلين عقب مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا، إن «جهود تركيا في المؤتمر وضعت الأساس لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.. الوجود التركي في ليبيا عزز الآمال في السلام». وتابع: «الخطوات التي اتخذناها بشأن ليبيا حققت توازناً في المسار السياسي وسنواصل دعم هذا المسار في الميدان وعلى طاولة المباحثات.. عدم توقيع حفتر (المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي) على وثيقة الهدنة له معان، ومؤتمر برلين اقتصر على شهادة المشاركين ونتمنى نجاحه».
وأشار إلى أن تركيا وقفت ضد مقترح مشاركة الاتحاد الأوروبي في مسار دعم السلام بليبيا بصفة منسق عوضاً عن الأمم المتحدة، معتبراً أنه في حال تم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، فإن الطريق سيكون ممهّداً أمام الحل السياسي.
وقال إردوغان إن «أحد الزعماء الذين شاركوا في مؤتمر برلين أبلغني بأن رئيس الوزراء اليوناني يريد إصلاح علاقات بلاده مع تركيا، فقلت له إن عليه أولا أن يصلح خطأه (في إشارة إلى دعوة حفتر إلى زيارة أثينا)»، معتبراً أن الدعوة هدفها استفزاز تركيا.
في السياق ذاته، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن مؤتمر برلين يعد فرصة مهمة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة «ستواصل سياساتها البنّاءة والسلمية في مواجهة الحروب بالوكالة».
في شأن آخر، قال إردوغان إن دولة الصومال دعت تركيا إلى التنقيب عن النفط في مياهها بعدما وقعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة فائز السراج في ليبيا لتحديد مناطق السيادة البحرية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإن تركيا ستتخذ خطوات في ضوء الدعوة الصومالية.
وتسعى تركيا إلى توسيع نفوذها في الصومال والقرن الأفريقي. وقد أقامت قاعدة عسكرية في الصومال، حيث يتولى ضباط أتراك تدريب قوات لإعادة بناء الجيش الصومالي، كما يساعد مهندسون أتراك في تشييد الطرق.
وقال إردوغان: «هناك عرض من الصومال.. يقولون: هناك نفط في مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضاً.. هذا مهم جداً بالنسبة لنا... لذلك ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك».
في سياق قريب، قال وزير خارجية ما يسمى جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دولياً، قدرت أوزارساي، إن سفينة التنقيب التركية «ياووز»، ستنقّب في جميع المناطق المرخص لها من قبل بلاده. وأعلنت تركيا، الجمعة الماضي، بدء السفينة «ياووز» البدء في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة «جي» الواقعة جنوب قبرص.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، أول من أمس، الاتحاد الأوروبي بوضع حد لسياسته التي وصفها بـ«البعيدة عن الواقع والمنحازة»، رداً على الانتقادات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول أنشطة «ياووز» شرق المتوسط.
وقالت صحيفة «يني شفق» القريبة من حكومة إردوغان، أمس، إن انتقال السفينة «ياووز» إلى منطقة الترخيص «جي» هي رسالة تركية إلى مصر واليونان وإسرائيل في شرق المتوسط، لافتة إلى أن المنطقة مجاورة لحقلي «لفياثان» و«تمار» الخاضعين لسيطرة إسرائيل.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.