وزير الدفاع اللبناني يختتم زيارته إلى طهران و«14 آذار» تتوجه لرفض الهبة الإيرانية

ظريف قال إن حكومته جاهزة للتعاون أمنيا واستخباراتيا مع لبنان

رئيس الوزراء وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل
رئيس الوزراء وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل
TT

وزير الدفاع اللبناني يختتم زيارته إلى طهران و«14 آذار» تتوجه لرفض الهبة الإيرانية

رئيس الوزراء وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل
رئيس الوزراء وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد إيران لأي تعاون سياسي وأمني واستخباراتي مع لبنان لمواجهة «الجماعات المتطرفة والإرهابية»، مؤكدا وقوف طهران إلى جانب «مقاومة الشعب والجيش اللبناني کما في السابق».
وعد ظريف خلال استقباله مساعد رئيس الوزراء وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل بطهران أن «العالم اجمع أدرك اليوم بأن تجاهل خطر الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا طيلة الأعوام الـ3 الماضية کان خطأ استراتيجيا کبيرا وتمثلت أثمانه في التدهور الأمني وتدفق النازحين»، مشددا على أهمية «الوحدة والتضامن والتوافق الوطني بين کافة المجموعات والطوائف اللبنانية للحيلولة دون نفوذ الجماعات الإرهابية ومواجهة التطرف»، آملا بأن يستطيع «الشعب والمجموعات السياسية في لبنان اختيار رئيس بلادهم عن طريق الحوار والتوافق على أتم السرعة».
وأعرب مقبل، بحسب وكالة «إرنا» الإيرانية، عن شكر بلاده لمساعدات إيران إلى الجيش قائلا إنه «من المؤكد أن هذه المساعدات ستلعب دورا ملحوظا في تعزيز صمودنا أمام الجماعات التكفيرية والإرهابية». وأضاف: «لبنان اليوم يواجه مشكلتين رئيستين هما تحمل العبء الاقتصادي والأمني الناتج عن تدفق اللاجئين السوريين وخطر نفوذ الإرهاب وانتشاره في الداخل اللبناني إضافة إلى المشكل الدائم المتمثل بالعدو الصهيوني».
وكان مقبل اختتم أمس زيارة إلى إيران استمرت 3 أيام التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين وأبرزهم الرئيس الإيراني حسن روحاني والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني. وشكلت الهبة الإيرانية التي أعلن عنها شمخاني للجيش مطلع الشهر الحالي محور لقاءات مقبل الذي من المنتظر أن يقدم تقريرا حول هذه الهبة إلى مجلس الوزراء لدرسها وأخذ القرار المناسب في شأنها.
ويُتوقع أن تعلن قوى 14 آذار عبر وزرائها في الحكومة، وبحسب مصادر نيابية من هذه القوى، رفضها للهبة الإيرانية للجيش اللبناني من منطلق أن القبول بها سيعرض لبنان للعقوبات بإطار القرارين 1740 و1929 الصادرين عن مجلس الأمن واللذين يمنعان طهران من التداول بالبضائع ذات الطبيعة العسكرية والأموال خارج نطاق إيران.
ونبّه الدكتور شفيق المصري الخبير في القانونين الدولي والدستوري إلى أن «قبول لبنان للهبة الإيرانية يُشكل نوعا من خرق لقرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع ما يعرضه للعقوبات الدولية»، عادا أن «الموضوع يتخطى السجالات السياسية المحلية وبالتالي يتطلب تعاطيا جديا معه».
وقال المصري لـ«الشرق الأوسط»: «يُنتظر من الحكومة أن تسعى للاستفادة من الهبة بأمور ذات طابع مدني لا تحرج لبنان لا قانونيا وسياسيا وبالوقت عينه لا يصدر عنها قرار برفض الهبة».
وتعد قوى 8 آذار أن «حجة العقوبات على إيران ساقطة، لأن إيران لا تريد مالا مقابل السلاح، وهي لا تتاجر، بل تقدم هبة».
وشدّد النائب في تيار «المستقبل» أحمد فتفت على أن موضوع قبول الهبة الإيرانية أو عدمه بيد الحكومة اللبنانية: «فإذا كانت تتعارض مع القرارات الدولية ومصلحة لبنان وبالتالي تتسبب لنا بمشكلة مع المجتمع الدولي وتؤذينا بدل أن تفيدنا فالأفضل عدم القبول بها وإذا كان العكس فلا مشكلة بالسير بها». وعد فتفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّه «لو كان الإيرانيون جادون بمسألة تسليح الجيش لكانوا طلبوا من حزب الله أن يسلم سلاحه للدولة اللبنانية».
وكانت مصادر لبنانية مطلعة على المفاوضات الحاصلة بموضوع الهبة كشفت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين تمنوا على مسؤولين لبنانيين التقوهم ألا يتسرع لبنان بقبول الهبة بانتظار استكمال باقي الهبات، فإذا بقي بحاجة لمزيد من العتاد يعاد النظر بالعرض الإيراني». وقالت المصادر «الأميركيون لم يعلنوا رفضهم الهبة بل دفعوا باتجاه تأجيلها».
وتردد أن إيران مستعدة لتقديم عدد من صواريخ تاو مع القواذف المخصصة لها ومناظير ليلية ومدافع هاون عيار 120 ملم وأخرى 60 ملم مع ذخائرها، وذخائر دبابات ت 55 وت 62 وذخائر مدافع 155ملم ورشاشات دوشكا مع ذخائرها. وكان زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري أعلن أخيرا من الإليزيه عن وصول معدات للجيش اللبناني قريبا بإطار هبة الـ3 مليارات دولار أميركي التي كانت قدمتها المملكة العربية السعودية لتسليح الجيش اللبناني عبر فرنسا، تبعها هبة إضافية بمليار دولار لمساعدة الجيش بالتصدي للمجموعات المسلحة على الحدود اللبنانية الشرقية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».