«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

تشارك في تطوير أبحاث الصناعة عبر عدد من المبادرات

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية
TT

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

تتطلع شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات الأميركية للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبالسعودية بشكل خاص، وذلك من خلال مشاركتها في مختلف قطاعات الصناعة بالمنطقة، في الوقت الذي تسهم فيه بدعم الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر.
ويعود وجود «بوينغ» الأميركية في السعودية إلى عام 1945، وبالتحديد يوم 14 فبراير (شباط)، عندما قدم الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت طائرة من طراز DC - 3» داكوتا» للملك عبد العزيز آل سعود، حيث كانت هذه الخطوة بداية العلاقة بين «بوينغ» والسعودية، وبداية نشأة قطاع الطيران المدني في المملكة، حيث تشير شركة صناعة الطيران، في تقرير حديث لها، إلى أنه منذ ذلك الحين عملت على توطيد وتعزيز علاقاتها مع الهيئات المدنية والدفاعية في البلاد، إضافة إلى القطاع الخاص.
وبحسب التقرير، فإن «بوينغ» تعمل من خلال 3 تراخيص استثمارية مختلفة، وذلك عبر توسيع نطاق عملياتها الحالية وتنفيذ مشاريع وأعمال جديدة في السعودية، حيث جرى تغيير اسمها في عام 2013 إلى شركة «بوينغ السعودية المحدودة»، لتعكس النطاق الواسع لنشاطات الشركة، وأصبحت «بوينغ السعودية المحدودة» تدعم أعمال كل من «بوينغ الدفاع والفضاء والأمن»، و«بوينغ للطائرات التجارية»، وتلتزم «بوينغ السعودية المحدودة» بدعم الأهداف الوطنية للمملكة.
وفي شهر يوليو (تموز) من عام 2005 عينت «بوينغ» المهندس أحمد جزار رئيسا لشركة «بوينغ» في السعودية، ومقره في مدينة الرياض، حيث يشرف على جميع عمليات الشركة في السعودية، بما في ذلك توطيد العلاقات مع الجهات الحكومية، والعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجية «بوينغ» في البلاد، ومتابعة شراكات واستثمارات «بوينغ» الصناعية في المملكة، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وتوطيد علاقات الشركة مع العملاء والجهات المعنية، ووفقا للتقرير، فإن جزّار يتولى مسؤولية تحقيق وإيصال رسائل «بوينغ» الرئيسة ورؤيتها ومهمتها في السعودية.
وقال تقرير شركة «بوينغ» إن السعودية في أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت استخدام طائرات «بوينغ «DC - 3 لنقل الركاب والحمولات بين جدة والرياض والظهران، وبعد نجاح هذه المبادرة قام الملك عبد العزيز بإصدار أوامره بشراء طائرتين من طراز «DC - 3». وشكلت الطائرة «DC - 3» أساس الخطوط الجوية العربية السعودية في ذلك الحين.
وفي عام 1961 أسهمت «بوينغ» في دخول السعودية مرحلة جديدة من تاريخ طيرانها المدني، حين تسلمت الخطوط السعودية طائرة من طراز «بوينغ 707»، وأصبحت أولى شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقوم بتشغيل طائرات نفاثة، وخلال 69 عاما من العمل في قطاع الطيران، أصبحت الخطوط الجوية العربية السعودية في مصاف أكثر الناقلات الجوية خبرة في العالم.
ومنذ ذلك الحين، وفقا للتقرير، تسلمت الخطوط السعودية من شركة «بوينغ» مجموعة مختلفة من الطائرات، في الوقت الذي عملت فيه الشركة الأميركية على تعزيز حضورها بتسليم العديد من طائرات «بوينغ «BBJ الخاصة برجال الأعمال لكثير من العملاء من كبار الشخصيات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة في السعودية.
وتُعد السعودية من أكبر أسواق طائرات رجال الأعمال حول العالم، حيث لعبت سوق المملكة دورا محوريا في نجاح طرح طائرات رجال الأعمال، وبحسب التقرير، فإن السوق السعودية تمثل أكبر سوق في الشرق الأوسط من مبيعات طائرات «BBJ» في منطقة الخليج العربي.
كما عملت شركة «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن»، إحدى وحدات الأعمال التابعة لشركة «بوينغ»، على تقديم أنظمة ومنصات تساعد في تطوير الشبكات والفضاء، إضافة للطائرات العسكرية للعملاء في جميع أنحاء العالم، حيث يعود وجود «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن» في السعودية إلى عام 1982، عندما قامت «بوينغ الشرق الأوسط المحدودة» بتأسيس مكتب لها في الرياض، حيث ترتبط «بوينغ» بعلاقة قوية في الشق الدفاعي السعودي بجميع أنواعه، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر، ناهيك عن الأسلحة التي تستخدمها.
وتصنع شركة «بوينغ» طائرات الإنذار المبكر (الأواكس)، والمقاتلة «إف 15»، كما أنها تصنع مروحيات «الأباتشي» والكثير من المنتجات العسكرية الأخرى.
وبصفتها داعما لبرامج شركات التوازن الاقتصادي في السعودية، قامت «بوينغ» بالاشتراك مع الخطوط السعودية وغيرها من شركائها بتنفيذ التزامات برامج شركات التوازن الاقتصادي، واقترحت الشركة إقامة عدد من المشاريع الصناعية في المملكة، وجرى اعتماد 4 من أصل 10 مشاريع صناعية اختبارية اقترحتها، وهي: «شركة السلام للطائرات»، و«شركة الإلكترونيات المتقدمة»، و«شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة»، و«الشركة الدولية لهندسة النظم».
وتعد «شركة السلام للطائرات» مركزا متكاملا لتعديل وصيانة وإصلاح الطائرات التجارية والعسكرية، في الوقت الذي تعد شركة الإلكترونيات المتقدمة شركة تقنيات متقدمة تمتلك قدرات فعالة في مجالات تصميم وتطوير وتصنيع وإصلاح وتعديل الإلكترونيات، وتعد شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة شركة هندسية مجهزة لخدمة وإصلاح وإعادة تصنيع إكسسوارات ومعدات الطائرات المكملة وفق المعايير الدولية، فيما توفر شركة الدولية لهندسة النظم مجموعة كاملة من البرامج والأنظمة والخدمات الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكومبيوتر.
وقامت الشركة ببيع حصصها في جميع تلك الشركات باستثناء «شركة السلام». وتواصل «بوينغ» الإسهام في توسعة القاعدة التقنية لشركة السلام في المجالات المدنية والعسكرية.
وتعمل «بوينغ كابيتال كوربوريشن» على إيجاد الحلول للعملاء لتمويل شراء الطائرات التجارية والمنتجات الدفاعية الخاصة بالشركة، وبوصفها مصرفا استثماريا تابعا للشركة تعمل بشكل وثيق مع أطراف ثالثة كمصادر تمويل يمكن أن تقدم كامل الدعم التمويلي المطلوب تقريبا من قبل عملاء شركة «بوينغ»، وتعمل «بوينغ كابيتال كوربوريشن» بشكل متواصل على تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في حركة الطيران التجاري، وذلك في ظل تزايد الطلب فيها على تمويل الطيران.
وشاركت «بوينغ» عام 2001 في تأسيس جامعة الفيصل التي تعد أول جامعة خاصة في السعودية، حيث تساعد جامعة الفيصل الطلاب للحصول على المعرفة اللازمة لتولي القيادة في مجال تطبيق وإدارة التقنية.
وتتولى هذه الجامعة ذات الإدارة الذاتية والمعترف بها دوليا، تعليم وإجراء البحوث في مختلف المجالات، مثل الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال والطب، وفي عام 2009، أصبحت «بوينغ» عضوا في برنامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للتعاون الصناعي الذي يهدف إلى تسهيل التعاون الصناعي على المستويين المحلي والدولي. وفي إطار هذه الشراكة، تقوم «بوينغ» بعقد شراكات مع أكاديميين وطلاب جامعات لدعم مبادرات البحوث والتطوير.
وذكر التقرير أن لـ«بوينغ» سلسلة من المبادرات وبرامج التطوير والتثقيف المستمر، من خلال توفير وتنفيذ برامج متعددة تهدف إلى المشاركة في كل ما من شأنه ازدهار البلاد، حيث حرصت الشركة على تشجيع النشاطات التي تهم المجتمع، ومساندة الأعمال التي تترجم المبادرة الوطنية في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وعدها جزءا من منظومة أعمالها، حيث تقوم بدعم مشاريع مختلفة في مجالات رئيسة، هي التعليم، الصحة والخدمات الإنسانية، البيئة، المجتمع المدني، والثقافة.
وتعد شركة «بوينغ» عضوا فاعلا في المجتمع السعودي، حيث تدعم عددا من المنظمات الخيرية في المملكة، ومن بين المبادرات التي تحظى بدعم «بوينغ»، برنامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي يجري بحوثا في مجال تحسين الكفاءة اللغوية بين ذوي الاحتياجات الخاصة الناطقين بالعربية، وبرنامج الكشف المبكر عن التوحد في المجتمع السعودي، الذي يثقف مقدمي الرعاية بكيفية تحديد أعراض الحالة لدى الأطفال.
وتؤكد «بوينغ» أن نشاطاتها في المجتمع عالميا هي إحدى القيم الأساسية التي تتمسك بها، كما تعد المجتمع من ضمن الشركاء الرئيسين في نظام عمل الشركة، وأن نشاطات الشركة في المجتمع جزء لا يتجزأ من أولويات الشركة الأساسية «ولا تقل أهمية عن خبرتنا في مجال الطيران والدفاع والتقنية الحديثة».



اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025. وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 - 2022.

وأوضح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المائة، وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025 - 2026 إلى 4.5 في المائة».

وأوضح: «جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عزّزت استقرار الاقتصاد الكلي، ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية».

وأوضح رستم أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث حققت قناة السويس نمواً بنسبة 24.2 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6 في المائة، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 6.4 في المائة، والكهرباء بنسبة 5.6 في المائة، والصحة بنسبة 4.6 في المائة، والتعليم بنسبة 3.3 في المائة.

وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3 في المائة، موضحاً أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المائة، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مشاة أمام مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتابع رستم: «استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية».

وساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المائة والتأمين بنسبة 12.85 في المائة في دعم جهود الشمول المالي، من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية. وفقاً للوزير.

وأكّد أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.

وخلال العرض، أشار رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الحالي.


مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
TT

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح الوزير خلال تفقده أعمال الحفر في الحقل، والذي تقوم بتشغيله شركة «شل»، أن أول بئر في الحقل من المتوقع أن «تضيف إنتاجاً يقدر بنحو 160 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، و1900 برميل متكثفات».

وأوضح بيان صحافي أن الزيارة التفقدية جاءت على متن سفينة الحفر «STENA ICEMAX»، عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شركة «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.

وخلال الجولة أكد الوزير على أن «ضخ استثمارات جديدة من (شل) في أنشطة استكشاف وتنمية الغاز بالبحر المتوسط عبر انطلاق العمل في حقل (غرب مينا)، يعكس بوضوح النتائج الإيجابية للسياسات التحفيزية التي تنتهجها الوزارة مع شركاء الاستثمار، والقائمة على الالتزام والمصداقية والمنفعة المتبادلة».

وزير البترول المصري كريم بدوي ورئيسة «شل مصر» يستمعان إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط (وزارة البترول)

وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات تمثل مؤشراً إيجابياً لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الإنتاج، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية.

وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لأعمال حفر آبار الغاز في البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحاً أن العام الحالي يشهد أيضاً عمليات حفر قياسية بمختلف مناطق الإنتاج لاستكشاف خزانات ومكامن غازية جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر على المدى المتوسط، وتسهم في تلبية احتياجاتها المحلية.

من جانبها، أشارت داليا الجابري، رئيسة شركة «شل مصر»، إلى بدء مرحلة جديدة من خطط حفر الآبار بالبحر المتوسط خلال العام الحالي، بما يضمن تسريع أعمال تنمية حقل «غرب مينا»، إلى جانب مواصلة حفر آبار استكشافية لتطوير موارد غاز جديدة.

سفينة الحفر «STENA ICEMAX» عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

وأضافت داليا الجابري أن «عودة استثمارات الشركات الأجنبية بقوة إلى قطاع البترول المصري تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم شركة (شل)، في الاستراتيجية الحديثة لوزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة كريم بدوي، والتي أسهمت في تعزيز مناخ الاستثمار وإعادة بناء الثقة، بما يؤكد امتلاك مصر بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب استثمارات طويلة الأجل».

يُشار إلى أن برنامج «شل» لحفر 4 آبار يشمل البئرين «غرب مينا 2» و«غرب مينا 1» في منطقة شمال شرقي العامرية التي تستثمر فيها «شل» كمشغل رئيسي بنسبة 60 في المائة، بمشاركة شركة «كوفبيك» الكويتية بنسبة 40 في المائة، وذلك لربط البئرين بتسهيلات الإنتاج القائمة بحقل منطقة غرب الدلتا العميق «WDDM».

كما يتضمن البرنامج حفر بئر «سيريوس» الاستكشافية لتقييم مكمن غازي في مياه أقل عمقاً بشمال شرقي العامرية، يعقبه حفر بئر «فيلوكس» في منطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس، لفتح آفاق جديدة لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط.


السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
TT

السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)

وقَّعت السعودية وقطر مذكرة تفاهم تاريخية لربط الموانئ وتطوير الأنظمة الذكية. هذه الشراكة التي تجمع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لا تقتصر على تبادل الخبرات فحسب؛ بل تمتد لإنشاء ممرات بحرية مشتركة ومراكز توزيع إقليمية، بما يواكب الطموحات الكبرى لرؤيتَي البلدين 2030، ويضع الموانئ الخليجية في قلب التنافسية الدولية.

فقد وقعت «موانئ» و«مواني قطر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وبحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعَّالة وتبادل الخبرات، وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للطرفين في ضوء «رؤية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».

ومثَّل الجانبين في التوقيع، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبد الله محمد الخنجي.

وتشمل المذكرة 8 مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية.

وتتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستية، وبحث فرص إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، ودراسة إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.

وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.

وتولي المذكرة اهتماماً كبيراً بالسلامة البحرية وحماية البيئة؛ إذ تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طوارئ بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.

ويغطي التعاون بين الطرفين تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الكفاءات الميدانية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

وفي مجال الاستثمار المشترك، سيعمل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه الفرص.

وتشمل المذكرة كذلك التعاون في الرحلات البحرية من خلال تعزيز الربط البحري والترويج المشترك للرحلات البحرية في الخليج، إضافة إلى التمثيل الدولي والإقليمي عبر تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية، ودعم المبادرات المشتركة، ومن أبرزها «الموانئ الخضراء» و«الممرات البحرية الآمنة».

وتعكس هذه المذكرة التزام الهيئة العامة للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتجارة والاقتصاد، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في القطاع البحري والخدمات البحرية.