قيادة «داعش» غاضبة من أتباعها بسبب تسريبهم معلومات
كتاب إرشادي وزع على المسلحين ينصحهم بعدم تبادل رسائل على «تويتر»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
قيادة «داعش» غاضبة من أتباعها بسبب تسريبهم معلومات
منذ بدء الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، يسعى «داعش» بدأب لتجنب التعرض لها. وتكشف وثائق خاصة بالتنظيم المتطرف وشهادات من مقاتلين تابعين له وسوريين بالمناطق الخاضعة لسيطرته كيف يعمل على الاختباء من أعدائه.
المعروف أن التنظيم تميز بإنتاج غزير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن مقاتليه تسببوا من دون قصد في تسريب بعض المعلومات عبر نشاطاتهم على شبكة الإنترنت، مما أمد وكالات الاستخبارات الغربية بثروة من المعلومات القيمة.
الآن، بدأ «داعش» في التحرك نحو وقف هذه التسريبات، حيث قام بتوزيع كتاب إرشادي باللغة العربية على مقاتليه، اطلعت «فاينانشيال تايمز» على نسخة منه، يتضمن تعليمات مفصلة حول كيفية التخلص من البيانات الخلفية من المحتويات التي تنشر عبر الإنترنت. ونوه الكتاب بأن الأمر لا يتعلق بالصور فحسب، بل يمتد إلى ملفات «بي دي إف» وملفات «وورد» والملفات المصورة.
ويعد التخلص من البيانات الخلفية مجرد واحد من الإجراءات التي يفرضها «داعش» لوقف عمليات تسريب المعلومات. من بين الإجراءات الأخرى ظهور «هاشتاغ» بعنوان «حملة التكتيم الإعلامي» في الأسابيع الأخيرة نال شهرة واسعة بجانب «الهاشتاغات» الأخرى المؤيدة لعمليات التنظيم. ويوجه «الهاشتاغ» الجديد المقاتلين لعدم تبادل رسائل عبر موقع «تويتر» تتضمن أسماء أو مواقع، والحرص على عدم نشر صور لأفراد يمكن تحديد هويتهم من خلالها.
وأحيانا، تتخذ الإجراءات الأمنية الجديدة طابعا أكثر صرامة مع صدور تعليمات لبعض المقاتلين بالابتعاد عن شبكات التواصل الاجتماعي تماما. وذكر صاحب مقهى إنترنت بإحدى المناطق السورية الخاضعة لسيطرة «داعش»، يرتاده مقاتلو الجماعة، أن هناك تراجعا شديدا في أعداد المقاتلين الذين يستخدمون مواقع تواصل مثل «تويتر». وقال «القليل منهم يبقى على اتصال عبر شبكة الإنترنت، لكن لم يعد أحد ينشر صورا ذاتية له بجوار رؤوس مقطوعة».
الواضح أن الضربات الجوية أعادت لأذهان «داعش» الدروس القديمة المستفادة من أسلافه مثل «القاعدة في العراق» بخصوص الدعاية، ذلك أنه خلال ذروة الجهود الأميركية للقضاء على «القاعدة في العراق» تراجع متوسط العمر المتوقع لقادة الجماعة إلى عامين فقط.
والآن، تبدو الشرطة الدينية التابعة لـ«داعش» والمعروفة باسم «الحسبة» أكثر اهتماما بنشاطات الأفراد عبر الإنترنت وهواتفهم النقالة عن اهتمامها باستقامتهم الأخلاقية. وقد تسببت الحملة الأمنية الأخيرة في تصاعد حاد في حالات الإعدام.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجماعة قتلت ما يصل إلى 20 من أعضائها خلال الشهور الثلاثة الماضية للاشتباه في تورطهم بأعمال تجسس. وعن ذلك، قال مسؤول بالاستخبارات البريطانية «هذا الأمر يعكس ما سبق أن جرى بـ(القاعدة)، فكلما زادت فاعلية الضربات ضد الجماعة، زادت مشاعر البارانويا بداخلها، وينتاب أعضاءها القلق من أن كل من حولهم جواسيس».
ورغم أن مثل هذه الإجراءات قد تحفظ القوة العسكرية للتنظيم، فإنها تحمل في طياتها تكلفة كبيرة، حيث خفت التألق الآيديولوجي للجماعة الجهادية بعض الشيء.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.