أوباما يعيّن مسؤولا للإشراف على جهود مكافحة «إيبولا»

الرئيس الأميركي يتحفظ على إغلاق الحدود أمام القادمين من الدول المصابة بالفيروس

متظاهر يرتدي لباسا واقيا ويحمل لافتة تطالب بوقف الرحلات القادمة من غرب أفريقيا، قرب البيت الأبيض مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
متظاهر يرتدي لباسا واقيا ويحمل لافتة تطالب بوقف الرحلات القادمة من غرب أفريقيا، قرب البيت الأبيض مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

أوباما يعيّن مسؤولا للإشراف على جهود مكافحة «إيبولا»

متظاهر يرتدي لباسا واقيا ويحمل لافتة تطالب بوقف الرحلات القادمة من غرب أفريقيا، قرب البيت الأبيض مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
متظاهر يرتدي لباسا واقيا ويحمل لافتة تطالب بوقف الرحلات القادمة من غرب أفريقيا، قرب البيت الأبيض مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

عيّن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس مسؤولا للإشراف على جهود مكافحة تفشي فيروس «إيبولا»، في حين قالت الحكومة إن عاملة بقطاع الصحة من تكساس قد تكون لامست عينات من مريض بـ«إيبولا» عزلت على متن سفينة. وقال البيت الأبيض إن أوباما الذي واجه انتقادات حادة من مشرعين بشأن جهود احتواء الفيروس القاتل عيّن رون كلاين، وهو محامٍ عمل في السابق بمنصب كبير هيئة العاملين لنائب الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس السابق آل غور.
واعتبر أوباما من ناحية أخرى أن إغلاق حدود الولايات المتحدة أمام المسافرين القادمين من الدول الأفريقية المصابة بوباء «إيبولا» قد يؤتي نتائج عكسية. وقال أوباما في ختام اجتماع في البيت الأبيض مع الفريق المكلف تنسيق جهود التصدي للوباء: «ليس لدي اعتراض فلسفي على حظر الرحلات، ولكن كل المناقشات مع الخبراء تظهر أنهم يرون أن هذا الأمر سيكون أقل فعالية من إجراءات (المراقبة في المطارات) التي اعتمدناها». واعتبر الرئيس الأميركي أنه في حال جرى اعتماد إجراء حظر السفر فإن هذا الأمر قد يدفع الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة من الدول الأفريقية الثلاث المعنية (غينيا وليبيريا وسيراليون) إلى اللجوء إلى وسائل نقل أخرى لدخول البلاد وإخفاء الدولة التي أتوا منها. وأضاف: «في نهاية المطاف قد نحصل على قدر أقل من المعلومات عمن يحمل الفيروس». وإذ لفت أوباما إلى أنه يتفهم أن يكون الأميركيون «خائفين» من الوباء، شدد على ضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح. وقال: «أريد من الجميع أن يعوا أن هذا مرض من الصعب جدا التقاطه».
وفي إطار التدابير المتخذة لمواجهة الوباء، أجاز أوباما للبنتاغون إرسال جنود من الاحتياط إلى غرب أفريقيا للمساهمة في جهود التصدي للفيروس عبر المشاركة في بناء البنى التحتية اللوجيستية اللازمة لمكافحة الوباء. وبحسب مرسوم نشره البيت الأبيض فقد سمح الرئيس بإرسال جنود من الاحتياط للمساهمة في عمليات مساعدة إنسانية «مرتبطة بفيروس (إيبولا) في غرب أفريقيا». وكان أوباما أعلن قبل شهر إرسال ثلاثة آلاف جندي أميركي إلى هذه المنطقة الموبوءة بـ«إيبولا» لتنظيم عملية التصدي للفيروس الذي حصد حتى اليوم حياة نحو 4500 شخص غالبيتهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. ومذاك أعلن البنتاغون أن عدد هؤلاء الجنود قد يرتفع إلى أربعة آلاف جندي وفقا لتطور الوضع على الأرض. وأوضح مصدر عسكري أن جنود الاحتياط الذي قد يجري إرسالهم إلى المنطقة بسبب قدراتهم التقنية المتخصصة، هم جزء من هؤلاء الجنود الأربعة آلاف.
وزادت واقعة السفينة من المخاوف المتنامية بشأن احتمال تفشي «إيبولا» بعدما أصيبت ممرضتان كانتا تتوليان رعاية توماس اريك دانكان، أول شخص يجري تشخيص إصابته في الولايات المتحدة بالفيروس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي في بيان إن العاملة بمستشفى تكساس هيلث بريسبيتيريان لم تخالط مباشرة المريض الليبيري الذي توفي، لكنها قد تعاملت مع سوائل من جسمه، وقد سافرت يوم الأحد الماضي على متن سفينة من غالفستون بتكساس. وقالت وزارة الخارجية إن العاملة كانت تراقب نفسها منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ولم تُصَب بحمى أو أي أعراض أخرى لـ«إيبولا».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.